ملة الإسلام

حكم الجمع بين السلف والبيع في عقد واحد

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الجمع بين السلف (القرض) والبيع في عقد واحد؟ وما توجيه النهي عن «سلف وبيع» و«بيعتين في بيعة»؟ وهل يفسد العقد أو يصح؟ وما يترتب عليه من ربا أو غرر؟ وما صوره المعاصرة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الجمع بين السلف والبيع في عقد واحد منهي عنه شرعاً، والمراد به أن يُشترط القرض في البيع، فيكون البيع باطلاً عند الشافعية والحنابلة، وغير جائز عند المالكية ما دام الشرط قائماً، ويصح عندهم إذا تُرك الشرط 1234، وعلة النهي أن القرض المشروط يصير جزءاً من العوض فيفضي إلى جهالة الثمن أو إلى الربا 15.

توجيه النهي ومعناه

الحديث: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ» رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 65. وليس النهي محمولاً على ظاهره من منع اجتماع بيع وقرض من غير شرط، فإن البيع منفرداً جائز والقرض منفرداً جائز، واجتماعهما من غير شرط جائز، وإنما المراد «بَيْعٌ شُرِطَ فِيهِ قَرْضٌ» وصورته أن يقول: «قَدْ بِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي مائة» 1. وقال مالك في تفسيره: «أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا» 34.

علة التحريم: الغرر والربا

ذكر الشافعي أن من اشترى داراً بمائة على أن يُسلف البائع مائة لم يشترها بمائة مفردة ولا بمائتين، والمائة السلف عارية له بها منفعة مجهولة، فصار الثمن غير معلوم 1. وبيّن الماوردي أن البائع إذا شرط لنفسه قرضاً صار بائعاً سلعته بالثمن المذكور وبمنفعة القرض المشروط، فلما لم يلزم الشرط سقطت منفعته من الثمن، والمنفعة مجهولة، فأفضى إلى جهالة نافية، «وجهالة الثمن مبطلة للعقد» 1. وقال ابن تيمية: «جِمَاعُ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ مُعَاوَضَةٍ وَتبَرُّعٍ» لأن التبرع إنما كان لأجل المعاوضة فيصير جزءاً من العوض، فمن أقرض ألفاً وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد، «فَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ أَخْذَ أَلْفٍ بِأَكْثَرَ مِن أَلْفٍ حَرُمَ بِلَا تَرَدُّدٍ» 5. وقال أحمد في تفسيره: «أَنْ يُقْرِضَهُ قَرْضاً ثُمَّ يُبَايِعَهُ بَيْعاً يَزَايِدُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ فَاسِدٌ... وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً فَهُوَ رِباً» 2.

حكم العقد عند المذاهب

(مذهب الشافعية): قال الشافعي في الصورة المذكورة: «هَذَا بَيْعٌ بَاطِلٌ وَقَرْضٌ بَاطِلٌ» 1. وذكر ابن المنذر أن مذهب الشافعي أن من اشترط السلف إذا ترك شرطه لم يجز البيع «حَتَّى يَجِدَّدَا بَيْعَهَا مُسْتَأْنَفاً مُسْتَقْبَلاً» 4. (مذهب المالكية): قال مالك: «فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزاً» 34. (مذهب الحنابلة): نص الحنابلة على بطلان البيع بالجمع بين شرطين، واستدلوا بحديث «لا يحل سلف وبيع» 2. وأما الحنفية فلم يظهر في النصوص تعرضهم لهذه المسألة بعينها.

النهي عن بيعتين في بيعة

روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 78. وذكر الشافعي لتفسيرها تأويلين: أن يقول «بعتك بألفين نسيئة وبألف نقداً فأيهما شئت أخذت به»، والآخر أن يقول «بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك»، وكلاهما فاسد 8. وذكر ابن القيم أن التفسير الصحيح هو أن يقول: «أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة»، وهو مطابق لقوله «فله أوكسهما أو الربا» 89. وقال الخطابي: «لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما يحكى عن الأوزاعي» 8.

الصور المعاصرة

أُلحق بالجمع بين السلف والبيع اشتراط الوسيط في المتاجرة أن تكون التجارة عن طريقه مع القرض، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي أن «اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة - السمسرة - وهو في معنى الجمع بين بيع وسلف المنهي عنه شرعاً» 10. وذكر ابن تيمية أن الجمع بين سلف وإجارة جمع بين سلف وبيع أو مثله، وكذلك كل تبرع كالهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة 5.

الجمع بين السلف والبيع منهي عنه إذا شُرط القرض في البيع، والبيع باطل عند الشافعية والحنابلة، وغير جائز عند المالكية ما دام الشرط قائماً ويصح بتركه، وعلة النهي جهالة الثمن وذريعة الربا، ويلحق به ما في معناه من الصور المعاصرة كاشتراط الوسيط.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص351.

    ↩
  2. 2

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص399.

    ↩
  3. 3

    الاستذكار، ابن عبد البر، ج6، ص432.

    ↩
  4. 4

    الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج10، ص117.

    ↩
  5. 5

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص153.

    ↩
  6. 6

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.

    ↩
  7. 7

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  8. 8

    جامع الأصول، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، ج1، ص533.

    ↩
  9. 9

    تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص519.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص710.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد حكم الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد ما حكم الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد؟ وما توجيه النهي عن صفقتين في صفقة؟ وهل يؤثر اختلاف محل العقدين في صحة العقد؟ مقالة · البيوع والمعاملات الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط: حكم الزيادة مقابل الأجل كثيرٌ من الناس يقف حائرًا أمام سؤالٍ يتكرر في المجالس والأسواق: كيف تكون الزيادة في البيع بالتقسيط حلالًا، والزيادة في القرض ربا… مقالة · فقه الطهارة والأطعمة حكم العطور الكحولية والكولونيا: الطهارة والصلاة والبيع كثيرٌ من الناس اليوم يقف حائرًا أمام زجاجة عطرٍ كتب عليها أنها تحتوي على كحول: أيستعملها أم يتركها؟ وهل تنجّس ثوبه وبدنه فتبطل… مقالة · فقه المعاملات حكم التسويق الهرمي والبيع متعدد المستويات التسويق الهرمي أو البيع مُتعدِّد المستويات هو طريقة للتسويق تعتمِد على ممثلين لشركة ما -غالبًا عبر الإنترنت- ليقوم هؤلاء الممثلين… مقالة · وسائل التكنولوجيا الحديثة فقه التعامل مع الإنترنت وأحكام المحادثة والبحث والبيع لقد باتت الحاجة ماسّة حاليّاً إلى دراسة ما يشيع بثّه وممارسته على شبكة المعلومات الدوليّة (الإنترنت) من وجهة نظر الفقه الإسلامي،… مقالة · دعوة المسلمين الثبات على الدين والقيم في موسم التخفيضات والبيع السوق منصوبة.. وموسم التخفيضات قد بدأ والتسابق للبيع على أشده وبأي ثمن ولو كان زهيدا والمنافسة غير شريفة فالبضاعة كثيرة و متنوعة…