حكم القرض البنكي بفائدة
السؤال
ما حكم القرض البنكي بفائدة؟ وهل يجوز الاقتراض من البنك الربوي عند الضرورة أو الحاجة؟ وما الفرق بين قرض البنك التقليدي وتمويل البنك الإسلامي؟ وهل يلزم رد الزيادة الربوية على البنك؟ وما البدائل الشرعية للقرض الربوي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض بفائدة هو عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند ضرورة معتبرة تُقدَّر بقدرها، والواجب على المقترض التوبة ورد الزيادة الربوية إن أمكن، مع البحث عن البدائل المباحة كالقرض الحسن والتورق والسلم 12345.
حكم القرض بفائدة
القرض بفائدة محددة مقدماً حرام شرعاً، وهو داخل في ربا الزيادة، والربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين 2. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 6. والقرض بفائدة محرم لأنه ربا، والربا من الكبائر الموبقات 7. وقد نص أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا 15. وقال النبي ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد والبخاري 2، ورواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري 7. وقد سئل النبي ﷺ عن آكل الربا فذكره في الموبقات 7. وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ 5. ولا يجوز أخذ قرض بفائدة من بنك أو غيره لفتح محل تجاري أو لغيره، لأن القرض بفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع 3. وإذا كان بعض المبلغ المقترض بفائدة وبعضه بغير فائدة فهذا لا يصيره حلالاً بل يحرم كله، لأن الآخر محرم لأنه مشروط بوجود القرض الآخر 1.
الضرورة والحاجة
الأصل أنه لا يجوز الاقتراض بالربا مهما كان السبب الداعي إلى ذلك 6. لكن النصوص وقواعد الشريعة دلت على أنه يجوز للمسلم فعل المحرم عند الاضطرار إليه، لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 6، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها 6. ومعلوم أن المسكن الذي يأوي إليه المرء من ضروراته المؤكدة، فمن لم يجد مالاً ليشتري به مسكناً وكان لا يقدر على الاستئجار نظراً لقلة ما يحصل عليه من أجر مقابل عمله جاز له أن يشتري بيتاً بقرض ربوي إن لم يجد قرضاً حسناً 6. وإذا لم يجد وسيلة مباحة لتحصيل المال الذي يسدد به الدين وترتب على ذلك دخوله السجن وخسارة أرضه المرهونة للبنك فهذه ضرورة تبيح الربا 4. وأما الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير فكسبه مشوب بالربا الذي يحرم على المسلم التعامل به، لأنه تعامل بالربا دون ضرورة أو حاجة ذاتية 2.
الفرق بين قرض البنك التقليدي وتمويل البنك الإسلامي
البنوك التقليدية الربوية تختلف عن البنوك الإسلامية من ناحيتين: الأولى أنها تتحاشى المخاطرة الكامنة في الاستثمارات الحقيقية، فما تقترضه بفائدة من المودعين تذهب لتقرضه بفائدة أعلى وتأخذ الضمانات الكافية على المقترضين لسداد قروضهم، والفارق هو الفائدة التي يجنيها البنك، وهذه الطريقة لا تتعامل بها البنوك الإسلامية لقيامها على الربا الصريح. الثانية أن البنوك الربوية تلجأ في حال تعرضها لنقص في السيولة إما إلى البنك المركزي والاقتراض منه بفائدة أو تلجأ إلى الاقتراض الداخلي بين البنوك 8. وأما الودائع البنكية فقسمان: ودائع بلا فائدة وحالّة غير مؤجلة، وهي في حقيقتها عقد قرض لا وديعة بمعناها الفقهي، وليست القرض الحسن وإنما هي قرض مباح، وهذه صورة مباحة لا محذور فيها إلا أنه ينبغي للمودع إذا وجد مصرفاً لا يتعاطى المعاملات الربوية أن يؤثره بهذا القرض، وإن لم يجد إلا بنكاً ربوياً أودع عنده للحاجة. وودائع مؤجلة بفائدة، وهذه الفوائد هي عين الربا وقد حرمها علماء العصر كما حرمها أعضاء المجامع الفقهية 9. وأما قروض البنوك فصورتها أن يقرض المصرف أو غيره شخصاً محتاجاً للقرض بفائدة محددة معلومة ويخضع المقترض لنظام المصرف من حيث مدة أجل القرض ومن قدر الفائدة التي يقدرها المصرف 9.
رد الزيادة الربوية
الواجب على من وقع في القرض الربوي أن يتوب إلى الله تعالى وأن يندم على ما فات وأن يعزم على عدم العود إليه مستقبلاً 4. وأما الزيادة الربوية التي دفعها المقترض للبنك فقد قال أهل العلم: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 15، فإذا أمكن أخذ القرض الذي لم تشترط فيه الزيادة أو جزاء آخر عن تأخر السداد إن أمكن أخذه بمفرده جاز، وإلا فعلى السائل أن يتقي الله 1. وأما أخذ المال من المقترض بفائدة ربوية فالأصل في القرض أنه حلال وإنما المحرم هو الزيادة التي تكون بسبب القرض 10. وأما رد الدين من ذلك القرض فقبوله ليس به بأس 10.
البدائل الشرعية
ينبغي أن يبحث من يحتاج المال عن وسيلة مباحة يحصل بها المال المطلوب، كالتعامل بالتورق وهو شراء سلعة بثمن مقسط وبيعها لجهة أخرى نقداً بثمن أقل، وبهذا يتمكن من تحصيل مبلغ يسدد به ما عليه، أو أن يتعامل بالسلم فيبيع قدراً معلوماً من المحصول على أن يسلمه بعد سنة أو سنتين فيقبض ثمنه الآن، وقد قال النبي ﷺ: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه البخاري ومسلم 4. وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ 1. وعلى المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام امتثالاً لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 2.
القرض البنكي بفائدة ربا محرم لا يجوز الإقدام عليه إلا عند ضرورة معتبرة تُقدَّر بقدرها، والواجب على من وقع فيه التوبة والندم والعزم على عدم العود، مع السعي في البدائل المباحة كالقرض الحسن والتورق والسلم، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9196.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص218.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص386.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5210.
- 5↩
موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، محمد بن إبراهيم التويجري، ج3، ص477.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1820.
- 7↩
الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص65.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص319.
- 9↩
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج34، ص342.
- 10↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج27، ص31.