ملة الإسلام

حكم الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد؟ وما توجيه النهي عن صفقتين في صفقة؟ وهل يؤثر اختلاف محل العقدين في صحة العقد؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

اختلف الفقهاء في الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد: فذهب الحنابلة في المذهب إلى الصحة ويُقسَّط العوض عليهما 12، وذهب الشافعية إلى قولين: الصحة والبطلان 3، وعلة النهي عن صفقتين في صفقة هي ما يفضي إليه الجمع من جهالة العوض وتنافي الأحكام 31، والنهي الوارد في السنة عن بيعتين في بيعة وشرطين في بيع 456.

النهي عن صفقتين في صفقة

ورد في السنة النهي عن صفقتين في صفقة، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ «نهى عن صفقتين في صفقة» 6، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 4، وورد النهي عن «شرطين في بيع» 5. ووجه النهي كما قرره الفقهاء أن العقد الواحد له حكم واحد، فإذا جمع ما يختلف حكمه تنافى فيبطل، ولأن مقابلة العوض لهما تفضي إلى جهالة العوض فيما يقابل كل واحد منهما، وإذا كان عوض العقد مجهولاً بطل 3. وقال ابن قدامة في تعليل القول بالمنع: «لأن حكمهما مختلف فإن المبيع يضمن بمجرد البيع والإجارة بخلاف ذلك» 1.

أقوال الفقهاء في اجتماع البيع والإجارة

ذهب الحنابلة في المذهب إلى صحة العقد إذا جمع بين بيع وإجارة بثمن واحد، ويُقسَّط العوض عليهما، قال المرداوي: «وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين»، ثم قال: «أحدهما يصح وهو المذهب نص عليه»، وقال الشيخ تقي الدين: «يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قولهم» 2. وقال ابن قدامة في صورة الجمع بين بيع وإجارة: «صح العقد فيهما لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين كالعبدين» 1.

وأما الشافعية ففي المسألة قولان للشافعي: أحدهما الصحة، وحجته أن العقدين لما صح إفرادهما صح الجمع بينهما كالبيعتين والإجارتين، وأن اختلاف حكمهما لا يمنع من الجمع بينهما في عقد واحد كما لو ابتاع في عقد شقصاً تجب فيه الشفعة وعرضاً لا تجب فيه 3. والثاني البطلان، وحجته أن العقد الواحد له حكم واحد فإذا جمع ما يختلف حكمه تنافى فيبطل، ولأن مقابلة العوض لهما تفضي إلى جهالة العوض 3. وذكر الماوردي في صورة اشتراط الإجارة في البيع: «قد بعتك داري هذه بألف على أن تؤاجرني عبدك هذا بمائة فيكون البيع باطلاً لاشتراط الإجارة فيه وتكون الإجارة باطلة لاشتراط البيع فيها لأنهما عقدان في عقد» 7.

أثر اختلاف محل العقدين

فرّق الفقهاء بين الجمع بين عقدين على محل واحد، والجمع بين عقدين على محلين مختلفين. فصورة الجمع بين بيع وإجارة على محلين كأن يقول: «بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف» 1، أو «بعتك عبدي هذا أو أجرتك داري هذه سنة بألف» 3، هي محل الخلاف المتقدم. وأما الجمع بين بيع وإجارة على محل واحد كأن يشتري ثوباً ويشترط على البائع خياطته، فقد نص الحنابلة على صحته لأن كل واحد منهما يصح إفراده بالعقد، ولأنه بيع شرط فيه نفع البائع، وليس من قبيل عقدين في عقد على محلين 8. وقال ابن قدامة في الجمع بين الكتابة والبيع: «فأما إن جمع بين الكتابة والبيع فقال كاتبتك وبعتك عبدي هذا بألف في كل شهر مائة لم يصح لأن المكاتب قبل تمام الكتابة عبد قن فلا يصح أن يشتري من سيده شيئاً» 1.

الراجح

الراجح صحة الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، وهو المذهب عند الحنابلة 2، وأحد قولي الشافعي 3، لأن العقدين يصح إفرادهما فصح الجمع بينهما، ولأن اختلاف حكمهما لا يمنع الجمع كما في بيع الشقص والعرض 31، ويُقسَّط العوض عليهما بحسب قيمة كل منهما 32.

الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد جائز على الراجح، مع تقسيم العوض على العقدين، والنهي عن صفقتين في صفقة محمول على ما فيه جهالة أو غرر أو تنافٍ يفضي إلى البطلان.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص335.

    ↩
  2. 2

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج11، ص160.

    ↩
  3. 3

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص460.

    ↩
  4. 4

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  5. 5

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.

    ↩
  6. 6

    كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص90.

    ↩
  7. 7

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج5، ص342.

    ↩
  8. 8

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص926.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد حكم الجمع بين السلف والبيع في عقد واحد ما حكم الجمع بين السلف (القرض) والبيع في عقد واحد؟ وما توجيه النهي عن «سلف وبيع» و«بيعتين في بيعة»؟ وهل يفسد العقد أو يصح؟ وما… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة في العقود الزراعية يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة، خاصة من يعمل في الزراعة أو يملك أرضًا أو بستانًا ولا… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المضاربة والشركة والإجارة: دليل مبسط كثير من الناس اليوم يخلط بين المضاربة والشركة والإجارة، فيوقّع عقدًا يظنه مضاربة وهو في الحقيقة إجارة، أو يشارك غيره في مال… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين البيع بالتقسيط والإجارة المنتهية بالتمليك كثير من الناس اليوم يقبل على شراء سيارة أو بيت عبر ما يسميه الناس «التقسيط»، فيجد أمامه عقدين مختلفين في الاسم والصورة: بيع… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الخلوات في الوقف والإجارة اليوم ما هو الحكم الشرعي في الخلوّات؟ (خلو الرجل) مقالة · مناهج التصنيف الفقهي منهج ابن قدامة في تصنيف كتبه الفقهية يُعدّ موفق الدين ابن قدامة من أبرز من أسهم في بناء المكتبة الفقهية الحنبلية، وترك مصنفات متفاوتة بين المطولات والمختصرات، حتى صار…