حكم إجابة دعوة العرس المرسلة بالبطاقة
السؤال
ما حكم إجابة دعوة العرس إذا كانت عن طريق البطاقة، وهل تقوم البطاقة مقام الدعوة المباشرة في وجوب الإجابة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إجابة وليمة العرس واجبة على من عُيّن لها، وأما البطاقة العامة التي تُرسل للمجاملة أو الإعلان فلا تجب الإجابة إليها، وأما البطاقة التي يُقصد بها تعيين شخص بعينه فيجب عليه الحضور 12.
وجوب إجابة وليمة العرس
إجابة دعوة العرس واجبة، قال ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» متفق عليه 3، وقال ﷺ: «وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» أخرجه مسلم 43. وذهب جماهير العلماء إلى وجوب إجابة دعوة العرس، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك 3. وقال ابن قدامة: «وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج» 5.
البطاقة العامة لا تجب الإجابة إليها
قال ابن عثيمين: «أما البطاقات العامة فإن الإجابة إليها لا تجب لأن الواقع أنها عامة لكن ترسل إلى الإنسان للإحاطة»، وقال: «فالذي أرى أن مجرد البطاقة التي ترسل إلى الإنسان ما هي إلا بطاقة للإحاطة» 1. وقال أيضاً: «أما البطاقات التي توزع هكذا عمومًا دون أن يعرف أنها أرسلت إليه بعينه فالظاهر أنها لا تجب الدعوة لأن كثيرًا من الناس يرسلوا البطاقات إلى الشخص من باب المجاملة فقط أو الإعلان» 2.
البطاقة الخاصة تقوم مقام الدعوة المباشرة
قال ابن عثيمين: «إذا عيَّنه سواء بنفسه أو بوكيله أو ببطاقة يرسلها إليه» وجبت الإجابة 2. وقال في موضع آخر: «إذا عين الداعي من دعاه بأن كتب إليه خطابًا خاصًا أو ذهب إليه وكلمه مشافهة فإنها تجوز» أي تجب الإجابة 1. وقال: «لكن إذا عرفت أنه إنما أرسل إليك هذه البطاقة يريد أن تحضر لقرابة بينك وبينه أو لصداقة فالواجب أن تحضر» 2.
شرط خلو المكان من المنكر
تجب الإجابة بشرط ألا يكون في المكان منكر، فإن كان فيه منكر يقدر على تغييره حضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر، وإن كان لا يقدر على إزالته فلا يحضر 16. وقال ابن عثيمين: «إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه الحضور وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر» 2.
حكم ترك الإجابة
من دُعي دعوة خاصة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله 43، ولا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن إجابة الدعوة إلا لعذر 6. وأما البطاقة العامة فترك الإجابة إليها لا إثم فيه لعدم تحقق التعيين 12.
البطاقة العامة للإعلان أو المجاملة لا تجب الإجابة إليها، وأما البطاقة التي يُقصد بها تعيين شخص بعينه فحكمها حكم الدعوة المباشرة في وجوب الإجابة، بشرط خلو المكان من المنكر أو القدرة على تغييره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج11، ص27.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج133، ص13.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص167.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص365.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص207.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج200، ص14.