حكم بيع الأعضاء البشرية
السؤال
ما حكم بيع الأعضاء البشرية وأخذ العوض عليها، وما تكييفها الفقهي: هل هي مال يجوز بيعه؟ وما حكم بيع الدم وأجزاء الآدمي، وهل يستدل بحديث بيع المضطر أو بكراهة بيع الدم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الأعضاء البشرية ولا إخضاعها للبيع بحال، لأنها ليست ملكاً للإنسان ولا لورثته، ولما في ذلك من امتهان الآدمي وفتح باب الضرر 123، وأما بذل المال من المستفيد عند الضرورة أو مكافأة فمحل اجتهاد ونظر 23.
تحريم بيع الأعضاء
صرّح أهل العلم بأنه «لا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقاً» من الحي أو الميت أو من أهله، وذكروا لذلك وجوهاً: أن هذه الأعضاء ليست ملكاً للإنسان حتى يعاوض عليها، ولا ملكاً لورثته حتى يعاوضوا عليها بعد وفاته؛ وأنها محترمة مكرمة والبيع ينافي الاحترام والتكريم؛ وأنه لو فتح الباب لتسارع الناس إلى بيع أعضائهم غير ناظرين إلى ما يعود عليهم من ضرر، فوجب منع البيع سداً للذريعة المفضية إلى الضرر 1. وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم: «أما أن تبيع كلية وتبيع العين وتبيع أعضاءك فليس الإنسان هو عبارة عن قطع غيار بشرية حتى يمتهن بهذه الصورة»، وذكر أن الجسد عارية من الله للانتفاع لا للتمليك، وأنه لا يجوز التصرف في الأعضاء لأن الله منحها للانتفاع بها لا لتملكها فتباع أو يتبرع بها 4.
قرار المجمع الفقهي
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «إن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي يجوز فيها ذلك مشروط بأن لا يتم بواسطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما، أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً فمحل اجتهاد ونظر» 2. ونقل هذا القرار في سياق شروط جواز نقل الأعضاء وزرعها 3.
التكييف: الأعضاء ليست مالاً
مدار المنع على أن الأعضاء ليست ملكاً للإنسان حتى يعاوض عليها، ولا ملكاً لورثته بعد وفاته 1، وأن البدن عارية للانتفاع لا للتمليك 4، فإذا انتفى الملك انتفى كونها محلاً للبيع. وبناءً على هذا المعنى منع بعض أهل العلم الاتجار بشعر الآدمي ولو بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات، «سداً للذرائع وخشية فتح باب بيع أعضاء الإنسان» 2.
الدم وأجزاء الآدمي
لم يرد في النصوص المذكورة نص خاص ببيع الدم، لكن قاعدة منع بيع أعضاء الإنسان وعدم ملكه لها تقتضي منع الاتجار بها، وقد عُدّ الدم والجلد مما يتجدد من الأعضاء في سياق الكلام على النقل لا البيع 3. وأما حديث «لا ضرر ولا ضرار» 5 فلم يُذكر في النصوص المذكورة الاستدلال به في هذه المسألة، ولا ذكر حديث بيع المضطر ولا كراهة بيع الدم، فلا ينسب إلى هذه النصوص ما ليس فيها.
بيع الأعضاء البشرية محرم مطلقاً، وأخذ العوض عليها ممنوع؛ وأما بذل المال من المستفيد عند الضرورة أو مكافأة فمحل اجتهاد ونظر، والأصل أن الأعضاء ليست مالاً مملوكاً فتباع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.