هل يجوز الجمع بين وليمة الزواج ووليمة العقيقة
السؤال
هل يجوز الجمع بين وليمة الزواج ووليمة العقيقة في وليمة واحدة، وما حكم كل منهما ووقته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الجمع بين العقيقة والوليمة، بل نص المالكية على أن من أطعم شاة العقيقة وليمة أجزأه ذلك، والوليمة سنة مؤكدة في العرس، والعقيقة سنة عن المولود تُذبح يوم السابع 1234.
حكم وليمة الزواج
وليمة العرس سنة مؤكدة؛ لأن النبي ﷺ أمر بها وفعلها، ولو بشيء قليل كمدين من شعير، وروى البخاري أنه ﷺ «أولم على صفية بمدين من شعير» 2. وقال ﷺ: «أولم ولو بشاة» 5. وهي عند المالكية من الولائم التي تجب الإجابة إليها 1.
حكم العقيقة ووقتها
العقيقة سنة عن المولود، والأصل فيها قوله ﷺ: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى» 3، وقوله ﷺ: «مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى» 3. ووقتها يوم سابع الولادة 6، وعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 7.
الجمع بينهما
لا بأس بالجمع بين العقيقة والوليمة 8. وقد نص المالكية على أن من ذبح شاة العقيقة وأطعمها وليمة أجزأه ذلك، قال الحطاب نقلاً عن الذخيرة: «وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إِرَاقَةُ الدَّمِ وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إِرَاقَتَيْنِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ» 4. وقال أيضاً في ضم نية الوليمة إلى نية العقيقة: «لا يضر ضم نية الوليمة إلى نية العقيقة لحصول الوليمة ضمنًا» 9.
تنبيه
فرّق المالكية بين الجمع بين الأضحية والعقيقة وبين الجمع بين العقيقة والوليمة؛ فالأضحية والعقيقة كلتاهما مقصودها إراقة الدم فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى، بخلاف الوليمة فمقصودها الإطعام فيمكن الجمع 4.
الأصل جواز الجمع بين وليمة الزواج والعقيقة، وقد صرّح المالكية بإجزاء إطعام شاة العقيقة وليمة، مع بقاء كل منهما سنة في وقته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص3.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص9.
- 3↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص260.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج3، ص258.
- 5↩
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، نور الدين الهيثمي، ج3، ص321.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص670.
- 7↩
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص283.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15862.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15861.