حكم إخراج الأضحية نقوداً
السؤال
ما حكم إخراج قيمة الأضحية نقوداً بدل ذبحها، وهل يجزئ ذلك عن الأضحية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجزئ إخراج قيمة الأضحية نقوداً بدلاً من ذبحها، لأن الأضحية عبادة مقصودة لذاتها وهي إراقة الدم، وقد نص أهل العلم على أن من تصدق بثمنها أضعافاً مضاعفة لم تقبل منه أضحية 12.
حكم إخراج النقود بدل الأضحية
المفتى به عند جمهور أهل العلم أن إخراج قيمة الأضحية نقوداً لا يجزئ عن الأضحية، بل الواجب ذبحها؛ لأن الأضحية شعيرة مقصودة بذاتها، قال ابن القيم: «لو تصدق بثمنها أضعافاً مضاعفة ما تُقبِّل منه على أنها أضحية لأن الأضحية مقصودة لذاتها» 1. وقال في جواب عن سؤال من لا يأكل اللحم ولا يجد من يتصدق عليه: «ولا يجزئ إخراجها نقودا» 2. وقال العثيمين فيمن يدفع دراهم لتذبح أضحيته في بلاد أخرى: «نصيحتي للمسلمين أن يتولوا ذبح ضحاياهم في بلادهم» 3.
دليل اشتراط الذبح
استدل أهل العلم على اشتراط الذبح بأن المقصود من الأضحية التقرب إلى الله تعالى بالذبح، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ 3، وقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ 3، وقال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ 34. وقال العثيمين: «ليس المقصود من ذبح الهدايا والأضاحي مجرد اللحم فإن هذا يحصل بشراء الإنسان لحما كثيرا يوزعه على الفقراء لكن المقصود والأهم هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح» 3. وقال في موضع آخر: «المقصود بالأضحية التعبد لله بذبحها» 4.
قول من أجاز إخراج القيمة
نُقل عن بعض أهل الرأي جواز إخراج قيمة الأضحية نقوداً، وقد ردّ عليهم أهل العلم، قال أسامة سليمان: «هذا الكلام الباطل لا يقبل بحال لأنه ما قال به أحد من العلماء إلا أصحاب الرأي وهم قلة» 1، وقال في موضع آخر عن القول بجواز إخراج قيمة الأضحية نقداً: «هذا كلام غير صحيح حتى وإن كان هذا مذهب أبي حنيفة فهذا قول باطل لأنه عارض الأدلة» 5. وقال النووي في مسألة تعذر وجود أضحية بالقيمة: «وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ كَأَصْلِ الْأُضْحِيَّةِ» 6.
الفرق بين الأضحية والعقيقة والصدقة
العقيقة شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية والهدي، «فلا يجزئ أن تخرج بالقيمة من النقود» 7. وأما الصدقة فليست بدلاً عن الأضحية، بل يجوز للإنسان بعد أن يضحي أن يتصدق بما شاء، فقد سئل العثيمين: هل له أن يتصدق بعد أن يكمل الأضحية؟ فقال: «هذا ليس فيه شيء يعني إذا كان يريد أن ينفع الجهة هذه يعطيهم دراهم ويجعل الأضحية عنده في بلده» 4.
حكم التوكيل في الذبح
الأفضل أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسه إن أمكن، فإن لم يستطع وكّل من يذبحها عنه، قال العثيمين: «والأفضل أن يباشرها بنفسه فإن لم يستطع فإنه يوكل من يذبحها أمامه ليشهد أضحيته» 3. وأما دفع النقود لجهة تذبح في بلاد أخرى ففيه محاذير ذكرها العثيمين: «أن شعيرة النسك في هذا البلد لا تتم»، و«أن المقصود بالأضحية التعبد لله بذبحها وهذا أيضًا يفوت»، و«أن فيها تركًا لما أمر الله به من الأكل منها»، و«أننا لا ندري من الذي يتولى الذبح»، و«أننا لا ندري أيضًا هل تذبح في وقتها» 4. وقال في جواب من لا يريد الأكل ولا يجد من يقبلها: «فله أن يوكل من يذبحها عنه في بلدة أخرى ولا يجزئ إخراجها نقودا» 2.
لا يصح إخراج قيمة الأضحية نقوداً بدلاً من ذبحها، بل يذبحها المسلم في بلده ويأكل ويتصدق، ومن أراد نفع الفقراء في بلاد أخرى فليتصدق بمال مستقل بعد أداء الأضحية 421.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج52، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20699.
- 3↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص390.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج88، ص27.
- 5↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج50، ص18.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج3، ص212.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15819.