هل يجب على المسلم اتباع مذهب فقهي معين
السؤال
هل يجب على المسلم أن يلتزم مذهباً فقهياً معيناً من المذاهب الأربعة، وما حكم الانتقال بين المذاهب، والفرق بين اتباع الدليل والتقليد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب على المسلم التزام مذهب فقهي معين، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة، والتزام مذهب معين إنما يجوز في حق من لا يستطيع تعلم دينه إلا به أو لدفع فساد، والعامي يقلد من يثق بعلمه وورعه 12345.
حكم التزام مذهب معين
الأصل أن التزام مذهب معين لا يجب، قال ابن القيم: «وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا فيه مذهبان أحدهما لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره» 2. وقال الزحيلي: «ولا يلزمه الاستمرار على مذهب معين ويجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر لأن الله تعالى أوجب الالتزام بقول الله تعالى وقول رسوله ﷺ ولم يوجب التزام قول آخر» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في القرآن الكريم وما ثبت في السنة النبوية ولا يجب عليه التمذهب بمذهب فقهي معين» 4. وقالت في موضع آخر: «لا يجب على المسلم اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب الأربعة» 5. ونقل الشوكاني الخلاف: «اخْتَلَفَ الْمُجَوِّزُونَ لِلتَّقْلِيدِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَلْزَمُهُ وَرَجَّحَهُ إِلْكِيَا وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَلْزَمُهُ وَرَجَّحَهُ ابْنُ بَرْهَانَ وَالنَّوَوِيُّ» 6.
متى يجوز التزام مذهب معين
قال الجيزاني: «فتبين بذلك أن التزام مذهب معين لا يجوز هذا هو الأصل إلا أن هذا ليس على إطلاقه بل قد يجوز التزام مذهب معين في أحوال معينة منها ١ إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين ٢ أن يترتب على التزام مذهب معين دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلا بذلك» 2. وقال في الضابط: «الضابط لجواز التزام مذهب معين النظر في المصالح والمفاسد فإن كان في الالتزام بمذهب معين تحقيق لمصالح عظمى جاز ذلك» 2. وقال المنجد: «الناس متفاوتون في المدارك والفهوم والقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها فمنهم من يجوز في حقه التقليد بل قد يجب عليه ومنهم من لا يسعه إلا الأخذ بالدليل» 5.
الفرق بين اتباع الدليل والتقليد
القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه، قال المنجد نقلاً عن اللجنة الدائمة: «القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه بل يأخذ بما يعتقد أنه حق ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه» 5. وقال: «من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده» 5. وقالت الفتوى: «الواجب على المسلم هو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﷺ والعلماء العاملين بالكتاب والسنة فإذا نزلت به نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان ولا يجب عليه التزام مذهب معين» 7. وقالت: «قسم له القدرة على معرفة الدليل واستخراجه فهذا عليه أن يتبع الدليل ولا يتقيد بما يخالفه وقسم ليست له أهلية لمعرفة الأدلة الشرعية فهذا لا حرج عليه في اتباع مذهب معين كما يجوز له أن لا يقلد مذهباً معيناً» 7. وقالت الفتوى الأخرى: «ولا يجب التزام مذهب معين منها وإنما الذي يجب أن يلتزم هو الكتاب والسنة وحيث ظهر الدليل فهو المعول ولا يجوز العدول عنه إلى قول أحد كائناً من كان» 1.
حكم الانتقال بين المذاهب
قال الزحيلي: «إذا سأل عن مسألة وعرف حكمها وعمل به فليس له أن يرجع عنه ليأخذ بغيره في نفس الواقعة لما فيه من استقرار التعامل وحسم باب النزاع في معاملات الناس فإن لم يعمل به جاز له الرجوع» 3. وقال: «وإذا عمل الشخص بواقعة بمذهب إمام ومفت معين فلا يلزمه الالتزام به أو بمذهبه ويجوز له أن يسأل غيره وبالتالي يعمل في الواقعة الأخرى من مذهب آخر» 3. ونقل الحطاب عن القرافي: «إذا اتَّبَعَ الْعَامِّيُّ مُجْتَهِدًا فِي حُكْمِ حَادِثَةٍ وَعَمِلَ بِقَوْلِهِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ وَاخْتَلَفُوا فِي رُجُوعِهِ إلَى غَيْرِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْحُكْمِ... وَالْمُخْتَارُ التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَذْهَبِ الْأَوَّلِ إنْ اتَّصَلَ عَمَلُهُ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ الْغَيْرِ فِيهَا وَمَا لَمْ يَتَّصِلْ عَمَلُهُ بِهَا فَلَا مَانِعَ مِنْ اتِّبَاعِ غَيْرِهِ» 8. وقال الشوكاني: «أما إذا التزم العامي مذهباً معيناً فلهم في ذلك خلاف آخر وهو أنه هل يجوز له أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره فقيل لا يجوز وقيل يجوز وقيل إن كان قد عمل بالمسألة لم يجز له الانتقال وإلا جاز» 6.
وجوب اتباع مذهب معين على العامي
العامي الذي لا أهلية له لمعرفة الأدلة لا حرج عليه في اتباع مذهب معين، ويجوز له أن لا يقلد مذهباً معيناً ويسأل من يثق في علمه وورعه 7. وقال المنجد: «من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده وإذا حصل في نفسه عدم الاطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان» 5. وقال: «ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقاً فهو مخطئ جامد سيئ الظن بالمتعلمين عموماً وقد ضيق واسعاً» 5. وقال الشوكاني: «وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب» 6.
لا يجب على المسلم التزام مذهب فقهي معين، والواجب اتباع الكتاب والسنة، والتزام مذهب معين إنما يجوز في حق من لا يستطيع تعلم دينه إلا به أو لدفع فساد، والعامي يقلد من يثق بعلمه وورعه، ولا يلزمه الاستمرار على مذهب واحد، وله الانتقال في المسائل التي لم يعمل بها 1237456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص140.
- 2↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص495.
- 3↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج2، ص370.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8500.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص488.
- 6↩
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ج2، ص252.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص27.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص32.