هل غسل الميت ينقض الوضوء
السؤال
هل غسل الميت ينقض الوضوء؟ وما حكم الوضوء منه، وهل يفرق بينه وبين غسل الجنابة، وما أثر مباشرة الميت بغير حائل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بغسل الميت: فذهب الحنابلة إلى أنه ناقض يجب منه الوضوء، وذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة وابن تيمية إلى عدم الوجوب، والاستحباب متوجه عندهم 1، والحديث الوارد في ذلك ضعيف عند بعض أهل العلم 2.
تعريف المسألة
المسألة فيمن كان متوضئًا ثم غسّل ميتًا: هل ينتقض وضوؤه أو لا؟ وهذا غير الغسل من الجنابة، فغسل الجنابة عبادة ذاتية يجب بها الغسل، وأما غسل الميت فمحل خلاف في نقض الوضوء فقط 13.
قول الحنابلة بالوجوب
ذهب الحنابلة في المذهب إلى وجوب الوضوء من غسل الميت، أي إذا كان الإنسان متوضئًا ثم غسّل ميتًا انتقض وضوؤه، سواء كان المغسول صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى مسلمًا أو كافرًا؛ لأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت فكانت مظنة ذلك قائمة مقام حقيقته 1. وقال البهوتي: «ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر لأنه لا نص فيه... السادس من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه ولو في قميص» 4.
قول الجمهور بعدم الوجوب
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وجوب الوضوء على من غسّل ميتًا؛ لأن الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، ولكن الاستحباب متوجه ظاهر فيستحب أن يتوضأ 1. وقال الشافعي: «وأحب الغسل من غسل الميت... وأولى الغسل أن يجب عندي بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت والوضوء من مسه مفضيًا إليه ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي ﷺ قلت به» 5.
الرد على الاستدلال بحديث غسل الميت
استدل الموجبون بحديث أبي هريرة: «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» 67. وقد ضعّف الحديث ابن باز فقال: «الحديث المذكور ضعيف وقد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء ولا يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل على ذلك» 2. وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: «لا يصح في هذا الباب شيء» 6. وقال ابن رشد: «وشذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه أثر ضعيف» 3. وقال الخطابي: «لم أر أحدًا قال بوجوب الوضوء من حمله» 8.
أثر مباشرة الميت بغير حائل
علة الحنابلة في النقض هي مظنة وقوع اليد على فرج الميت، قالوا: لأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت فكانت مظنة ذلك قائمة مقام حقيقته 1. وأما الجمهور فلم يجعلوا مجرد المباشرة ناقضة، بل استحبوا الوضوء من مسه مفضيًا إليه إن صح الحديث، ولم يصح عندهم 5.
الخلاف في الغسل من غسل الميت
نقل الترمذي اختلاف أهل العلم في الذي يغسل الميت: فمنهم من أوجب الغسل، وقال مالك: «أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا»، وقال الشافعي كذلك، وقال أحمد: «من غسل ميتًا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه»، وقال إسحاق: «لا بد من الوضوء» 7. وقال ابن باز: «ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت» 2.
الراجح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء نقضًا واجبًا، وهو قول الجمهور، ويستحب الوضوء منه احتياطًا؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف عند المحققين، ولا فرق في ذلك بين غسل الميت وغسل الجنابة من جهة نقض الوضوء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص431.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص180.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص436.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص301.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص376.
- 6↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص384.
- 7↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج23، ص371.
- 8↩
السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، ناصر الدين الألباني، ج1، ص289.