ما معنى الحديث المعلق في صحيح البخاري
السؤال
ما معنى الحديث المعلق في صحيح البخاري، وما حكمه من حيث الصحة والضعف، وموقف العلماء من معلقات البخاري، والفرق بينه وبين المنقطع والمرسل، مع أمثلة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث المعلَّق هو ما حُذف من أول إسناده راوٍ فأكثر، وحكمه في الأصل الضعف لجهالة الساقط، لكن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إليه عند جمهور العلماء، وما ذكره بصيغة التمريض فليس حكماً بصحته 123.
تعريف الحديث المعلَّق
المعلَّق هو «ما يسقط من أول إسناده راوٍ فأكثر» 1، وقال ابن عثيمين: «التعليق حذف أول المسند» ويطلق على حذف السند كله 4. وقال الحويني: «الحديث المعلق هو ما حذف منه راوٍ أو أكثر حتى لو شمل الإسناد كله بشرط أن يكون الحذف من مبدأ سنده» 5. وقال ابن حجر في صوره: «ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله ﷺ ومنها أن يحذف كل السند ولا يبقى إلا اسم الصحابي أو اسم الصحابي والتابعي ومنها أن يحذف من حدَّثَه ويضيفه إلى من فوقه» 6.
موقف العلماء من معلقات صحيح البخاري
معلقات البخاري على قسمين: «ما ذكره بصيغة الجزم نحو قال فلان أو ذكر فلان... وذكره البخاري له بهذه الصيغة حكم منه بصحته إلى من نسب إليه»، و«ما ذكره بصيغة لا تقتضي الجزم نحو يقال ويروى ويذكر عن فلان... فإن هذا ليس حكمًا بصحته» 2. وقال في الفتوى: «المعلق فإن كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق إليه البخاري هذا ما استقر عليه الأمر عند جمهور العلماء وقد خالف ذلك بعض العلماء منهم ابن حزم» 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كان المخرج قد التزم بتعليق ما هو صحيح عنده بصيغة الجزم فيحكم بصحته مطلقًا أو عند المعلق فقط» 4. وأجاب العلماء عن الطعن في معلقات البخاري بأنه «إما لتكراره أو لأنه أسند معناه في الباب ولو من طريق أخرى فنبه عليه بالتعليق اختصارًا» 7، وقال السيوطي: «وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه وإنما أورده معلقًا اختصارًا ومجانبة للتكرار» 6. وقال الحويني: «البخاري عندما يعلق الحديث هو بذلك يريد أن يمهد للحديث المرفوع الذي أورده موصولًا في هذا الباب» 8.
الفرق بين المعلق والمنقطع والمرسل
المعلَّق خاص بحذف راوٍ أو أكثر من أول الإسناد من جهة المصنف 16، والمنقطع ما سقط من إسناده راوٍ أو أكثر لا على التوالي، وقد جعل بعض العلماء المعلقات من جملة المنقطعات؛ قال في الفتوى: «وإنما جعلوا لها حكم غيرها من المنقطعات» 3، وقال الكرماني: «الحديث المعلق من أنواع الحديث المنقطع للجهالة بحال الراوي المحذوف في السند فهو بالتالي من أنواع الحديث الضعيف» 7. وأما المرسل فهو ما نسبه التابعي إلى النبي ﷺ، ولم يذكره النص هنا إلا أن المعلق يفارقه بأن الساقط فيه من أول الإسناد من جهة المصنف لا صحابيٌّ بعينه.
أمثلة على المعلقات في صحيح البخاري
من أمثلة ما ذكره البخاري معلقًا حديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» قال الصنعاني: «وذكره البخاري تعليقًا» 1. ومنها ما في أول كتاب العلم: «وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي ﷺ كلمة وقال حذيفة حدثنا رسول الله ﷺ حديثين» 5. وذكر ابن حجر أن حديث موسى بن إسماعيل التبوذكي «حديثه موصول عند أبي عوانة في صحيحه وعند ابن منده في الإيمان وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة» 9. وقال في الفتوى: «الذي لم يذكره موصولًا في موضع آخر من الصحيح هو مئة وستون حديثًا وقد وصلها كلها الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق» 2، وقال الكرماني: «بلغت الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ألف وثلاث مائة وواحد وأربعون حديثًا وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه» 10.
المعلَّق في البخاري ليس كله على درجة واحدة: فما جزم به البخاري فصحيح إليه عند الجمهور، وما مرَّضه فليس حكمًا بصحته، وأكثر معلقاته موصولة في مواضع أخرى من الصحيح، وما لم يوصل منها تكفل ابن حجر بوصلها في تغليق التعليق 326.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، الصنعاني، ج1، ص173.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص296.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص390.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص169.
- 5↩
شرح صحيح البخاري للحويني، أبو إسحق الحويني، ج7، ص2.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص269.
- 7↩
منهج الكرماني فى كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، أحمد محمد أبو نقطة، ج1، ص190.
- 8↩
شرح صحيح البخاري للحويني، أبو إسحق الحويني، ج7، ص3.
- 9↩
النكت على صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج2، ص90.
- 10↩
منهج الكرماني فى كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، أحمد محمد أبو نقطة، ج1، ص188.