ما شروط صحة بيع السلم
السؤال
ما شروط صحة بيع السلم في الثمن رأس المال، وفي المسلم فيه، وفي الأجل، وما يفسده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهو جائز بالإجماع، ويشترط فيه زيادة على شروط البيع شروط في رأس المال وفي المسلم فيه وفي الأجل 123.
تعريف السلم ومشروعيته
السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه، وهو شرعا «عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة» مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع 1. وعرفه المالكية بأنه «بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل» 43. ودليله قوله ﷺ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» متفق عليه 1، ورواه البخاري عن ابن عباس أن النبي ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال ذلك 56. ويسمى المشتري رب السلم أو المسلم، والبائع المسلم إليه، والمبيع المسلم فيه، والثمن رأس مال السلم 3.
شروط رأس المال (الثمن)
يشترط قبض رأس المال كله في مجلس العقد، فلا يصح تأخيره؛ لأن تأخيره يجعل العقد بيع دين بدين 478. وقال المالكية: شرط صحة السلم «قبض رأس المال كله» ولا يؤخر بعد العقد ثلاثا ولو بشرط، فإن أخر أكثر من ثلاثة بشرط فسد 4. وإذا كان رأس المال في الذمة فلا بد من تعيينه في المجلس ليخرج عن بيع الدين بالدين 9. ويشترط أن يكون رأس المال معلوما، ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة عند الحنفية والحنابلة 13، وقال زفر والشافعية في الأصح: لا ينعقد إلا بلفظ السلم أو السلف، فإن عقد بلفظ البيع كان بيعا 23.
شروط المسلم فيه (المعقود عليه)
يشترط أن يكون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة، فلا يصح في عين كأن يقول: أسلمت إليك هذا الثوب أو هذه الدار 9110. ويشترط انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يفضي إلى المنازعة 110. ويشترط معرفة قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون 91. ويشترط أن يكون جنسه ونوعه معلوما، كقولنا حنطة أو شعير، وسقية أو بخسية 11. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه 7. ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات، ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر والنخيل 10.
شرط الأجل
يشترط أن يكون الأجل معلوما، لقوله ﷺ: «إلى أجل معلوم» 156. ويشترط أن يكون موعد التسليم مما يغلب على الظن وجود المسلم فيه عند حلوله 8. وإذا تنازعا في قدر الأجل حلفا وفسخ العقد 4.
ما يفسد السلم
يفسد السلم بتأخير قبض رأس المال عن مجلس العقد، وباشتراط كونه من بستان معين أو قرية معينة، وبجهالة المسلم فيه أو عجزه عن ضبط صفاته، وبجهالة الأجل 491710. وإذا فسد السلم ولم ينعقد بيعا فلا يصح العقد 9.
بيع السلم جائز بالإجماع، وصحته متوقفة على قبض رأس المال في المجلس، وكون المسلم فيه دينا موصوفا مضبوط الصفات معلوما القدر، وأجل معلوم، وفساده في فوات شيء من ذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص354.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص118.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3604.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص195.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص242.
- 6↩
من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص198.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2366.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2365.
- 9↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص188.
- 10↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص111.
- 11↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص346.