حكم جمع التبرعات لبناء المسجد وصرفها في غير ما جمعت له
السؤال
ما حكم جمع التبرعات لبناء المسجد، وهل يجب صرفها فيما جمعت له، وما حكم صرفها في غير ما جمعت له كبناء مسجد آخر أو مصالح أخرى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمع التبرعات لبناء المسجد مشروع، ويجب على الجامع صرفها فيما جمعت له؛ فالتبرع المقيد بجهة كبناء مسجد معين يُصرف في المسجد ومرافقه وما يتطلبه 1، ولا يجوز صرفها في غير ذلك إلا بإذن المتبرعين أو عند الضرورة التي لا تُعطّل الوقف 234.
مشروعية جمع التبرعات لبناء المسجد
بناء المساجد من أعمال البر المتفق عليها، وقد ورد في فضل بنائه قوله ﷺ: «من بَنَى للهِ مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا بَنَى الله لهُ بيتًا في الجنةِ» 5. والتبرع لبناء مسجد معين يشمل بناء المسجد ومرافقه من سكن الإمام والمؤذن ودورات المياه ونحو ذلك مما يتطلبه المسجد 1.
وجوب صرف التبرعات فيما جمعت له
ما أخذه الجامع من التبرعات ليبني به مسجدًا يجب عليه صرفه في مقتضى ما جمعه لأجله، فإذا خالف ذلك بأن استعمله لمصالحه الخاصة كان خائنًا لأمانته مخالفًا لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 6. والأصل في ذلك قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكلّ امرئ ما نوى» 7، فالمتبرع إنما قصد جهة معينة فيُصرف ما دفع فيها.
حكم صرف الزائد في غير ما جمعت له
إذا جمع لبناء مسجد أموالًا زائدة على ما يحتاجه المسجد واستمر في جمع المال مع أن المسجد قد استكمل ما يحتاج إليه فهذا حرام ولا يحل له 2. والواجب عليه أن يتوقف عند كفاية البناء، فإن خشي زيادة السعر قيّد اسم كل متبرع بقدر تبرعه، فإذا انتهى البناء وفضلت زيادة ردها إلى أصحابها أو استأذنهم في صرفها لمصالح المسجد غير البناء أو لبناء مسجد آخر، وبذلك تسلم ذمته 2. وأما التبرعات العامة التي لم يشترط أصحابها مساجد بعينها فيجوز الصرف منها على ما يتطلبه المسجد من المرافق 1.
تصرف الناظر في الوقف والصدقة الموقوفة
عمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه، ويُصرف ريع ما وُقف على المسجد وقفًا مطلقًا أو على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والبوارِي للتظليل والمكانس والمساحي لنقل التراب وظلة تمنع إفساد خشب الباب ونحوه وأجرة قيّم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن، لأن القيّم يحفظ العمارة بخلاف الباقي 4. وما فضل من غلة الموقوف على مصالحه يُشترى به عقار ويوقف عليه، بخلاف الموقوف على عمارته فيجب ادخاره لأجلها إن تُوقعت عن قرب 34. وإذا تعذرت الزراعة وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما أو آجَرها لذلك إذا ظهرت المصلحة ولم يخالف شرط الواقف، ومع الضرورة تجوز مخالفة شرط الواقف للعلم بأنه لا يريد تعطيل وقفه وثوابه 34.
الفرق بين التبرع المطلق والمقيد
المتبرع إما أن يقيد تبرعه بجهة معينة كبناء مسجد بعينه أو مرافقه، فيجب صرفه فيها 1، وإما أن يتبرع تبرعًا مطلقًا غير مشترط مسجدًا بعينه، فيجوز الصرف منه على ما يتطلبه المسجد من المرافق والاحتياجات 1. والضابط في المقيد أن يُتوقف عند انتهاء المطلوب، وفي المطلق أن يُصرف في مصالح الجهة العامة التي جمع لها.
يجب على جامع التبرعات أن يلتزم بجهة التبرع، فيتوقف عند كفاية المسجد، ويرد الزائد إلى أهله أو يستأذنهم في صرفه في مصالح المسجد أو مسجد آخر، ولا يجوز له الانتفاع به لنفسه 26.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص59.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص284.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج5، ص396.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص378.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15912.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.