ملة الإسلام

أحكام التبرعات المقيدة والمطلقة: دليل شرعي مبسط

حجم الخط تيليغرام

التبرع باب واسع من أبواب الخير، لكنه في واقع الناس لا يخلو من قيود: متبرع يشترط أن يصرف ماله في وجه معين، وآخر يطلق تبرعه بلا شرط، وثالث يوقف وقفاً ويحدد مصارفه. ومع كثرة المؤسسات الخيرية والجمعيات والصناديق، صار لزاماً على المتبرع والقائمين على الأموال أن يعرفوا حكم هذه القيود، وهل يجب الوفاء بها، وما العمل إذا تعذر المصرف أو انقرض. وقد جاءت الشريعة بتعظيم شأن الشرط المشروع، فقال النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ» 1، وهذا أصل جامع في الباب. وستجد في هذه المقالة بياناً لتعريف التبرع المطلق والمقيد والفرق بينهما، وحكم اشتراط المتبرع قيوداً في مصرف تبرعه، ووجوب الوفاء بشرط الواقف، ومسائل تغيير جهة التبرع عند تعذر المصرف، وأثر القيود في الوقف والوصية والصدقة والهبة، بأسلوب عملي ينفع المتبرع والقائم على الأموال.

تعريف التبرع المطلق والتبرع المقيد والفرق بينهما

التبرع في أصله تمليك المال بلا عوض ابتغاء وجه الله، وهو يشمل الصدقة والهبة والوقف والوصية. والفرق بين المطلق والمقيد يرجع إلى مدى تحديد المتبرع لجهة الصرف. فالتبرع المطلق هو ما لم يقيده صاحبه بجهة ولا مصرف ولا شرط، فيكون للمتولى أو الموصى إليه صرفه في أي وجه من وجوه البر. وأما التبرع المقيد فهو ما قيده صاحبه بجهة معينة أو شرط خاص، كأن يقول: هذا المال للفقراء، أو لطلبة العلم، أو لمسجد بعينه. وقد ضرب الفقهاء مثلاً جامعاً للفرق بين المطلق والمقيد في باب الوكالة، فذكروا أن الوكالة المقيدة هي التي يقيد فيها تصرف الوكيل بشروط معينة، وحكمها أن الوكيل يتقيد بما قيده به الموكل ويراعي القيد ما أمكن 2. وهذا المعنى يجري في التبرعات؛ فالمتبرع إذا قيد تبرعه بجهة صار كالموكل الذي حدد لوكيله مصرف المال، فلا يخرج عنه إلا لعذر معتبر.

أثر القيود في الوقف والوصية والصدقة والهبة

القيود تؤثر في كل أنواع التبرع، لكن أثرها يظهر جلياً في الوقف والوصية لأنهما يبقيان بعد الموت. فالواقف إذا شرط أن يكون ريع وقفه لطلبة العلم أو لمسجد معين، لزم العمل بشرطه. والموصي إذا قال: ثلثي لفلان أو لجهة كذا، وجب تنفيذ وصيته في حدود الثلث. وأما الصدقة والهبة فإذا عين المتبرع جهة الصرف وجب اتباعها، وإذا أطلق صرفها في وجوه البر. وقد قرر الفقهاء أن ناظر الوقف منفذ لما شرطه الواقف 3، وهذا أصل في وجوب احترام القيود.

حكم اشتراط الواقف أو المتبرع قيوداً في مصرف التبرع

اشتراط المتبرع قيوداً في مصرف تبرعه جائز شرعاً ما دامت القيود موافقة للحق، ولا تخالف نصاً شرعياً. والدليل حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ» 1. قال خصيف: وحدثني عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ» 1. فهذا الحديث أصل في لزوم الشرط المشروع، وهو عام في العقود والتبرعات. وقد نص الفقهاء على أن شرط الواقف معتبر، وأن الناظر ينفذ ما شرطه الواقف 3. لكن بشرط ألا يكون الشرط مخالفاً للشرع، فإن شرط ما يخالف الحق لم يجز الوفاء به.

شرط الواقف كنص الشارع: معناه وحدوده

اشتهر بين الفقهاء قولهم: «شرط الواقف كنص الشارع»، وبينوا أن المقصود به في الفهم والدلالة وتخصيص عامها بخاصها وحمل مطلقها على مقيدها واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها، وأما أن تكون كنصوص الشارع في وجوب الاتباع وتأثيم من أخل بشيء منها فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم 3. فإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله، فشرط الواقف إذا خالف الشرع كان أولى بالرد والإبطال 3. فالمعنى أن شرط الواقف يفهم ويطبق كما تفهم النصوص، لا أنه يرقى إلى مرتبة الوحي.

وجوب الوفاء بشرط الواقف أو المتبرع وعدم جواز تغيير المصرف

إذا صح الشرط ووافق الحق وجب الوفاء به، ولا يجوز للمتولى ولا للقائم على المال تغيير المصرف الذي عينه المتبرع أو الواقف. والدليل حديث: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ» 1. وقد قرر الفقهاء أن الناظر منفذ لما شرطه الواقف 3. فلو وقف رجل أرضاً على مسجد معين أو على فقراء بلد معين، لم يجز نقل الوقف إلى غيره إلا لعذر شرعي. وكذلك لو تبرع بمبلغ لجهة معينة ككفالة أيتام أو بناء مسجد، لم يجز صرفه في غيرها. وهذا يحفظ أمانة المتبرع ويصون ثقته بالمؤسسات الخيرية.

مسؤولية القائم على التبرع المقيد

القائم على التبرع المقيد مؤتمن على تنفيذ شرط المتبرع، ولا يملك تغييره بمجرد رأيه. وقد بين الفقهاء أن الوكيل المقيد يتقيد بما قيده به الموكل ويراعي القيد ما أمكن 2. فإذا خالف الوكيل ما قيد به لم يلزم الموكل بالتصرف إلا إذا كان خلافاً إلى خير فيلزمه 2. وهذا في الوكالة، ويقاس عليه المتولى على التبرعات في حدود ما تقتضيه المصلحة الشرعية. فالأصل لزوم الشرط، ولا يجوز الانحراف عنه إلا بمسوغ معتبر.

حكم التبرع المطلق وهل للمتولى صرفه في أي وجه من وجوه البر

التبرع المطلق هو ما لم يقيده صاحبه بجهة، وحكمه أن المتولى أو الموصى إليه يملك صرفه في أي وجه من وجوه البر. وقد ذكر الفقهاء في باب الوكالة أن الوكالة العامة هي الإنابة العامة في كل تصرف أو شيء، وحكمها أن الوكيل يملك كل تصرف يملكه الموكل وتجوز النيابة فيه ما عدا التصرفات الضارة بالموكل كالتبرعات من هبة ووقف ونحوهما 2. فإذا أطلق المتبرع تبرعه ولم يعين جهة، كان للقائم عليه أن يصرفه في المصالح العامة ووجوه البر، كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والمشاريع الخيرية. لكن ينبغي أن يراعي الأصلح والأكثر نفعاً، وأن يبتعد عن مواطن الشبهة.

ضابط صرف التبرع المطلق

ضابط صرف التبرع المطلق أن يكون في وجه من وجوه البر المعتبرة شرعاً، وألا يدخل في معصية أو بُنيان محرم. وقد جاء في الحديث: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» 1، وفيه: «وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللهِ وَاللهُ ضَامِنٌ إِلَّا مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ وَمَعْصِيَةٍ» 1. فهذا يدل على أن الأصل في النفقة والتبرع أن تكون في المعروف، وأن ما كان في معصية أو بُنيان محرم لا يعد صدقة. فالمتولى على التبرع المطلق يصرفه في المعروف، ويتجنب ما استثناه الحديث.

مسائل تغيير جهة التبرع عند تعذر المصرف أو انقراضه

قد يتعذر المصرف الذي عينه المتبرع، كما لو وقف على ذرية تنقرض، أو على مسجد يهدم، أو على جهة تختفي. فما الحكم؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والراجح أن المال يصرف إلى أقرب جهة إلى مقصود الواقف أو المتبرع، لأن تعذر المصرف لا يبطل أصل التبرع، بل يبقى المال محبوساً في وجوه البر. وقد قرر الفقهاء أن شرط الواقف إذا خالف الشرع رد، أما إذا تعذر تنفيذه لسبب خارجي فإنه يصرف إلى ما يحقق مقصوده. وهذا مبني على أن المقصود من التبرع القربة إلى الله، فإذا تعذر الوجه المعين بقي أصل القربة.

تطبيقات معاصرة في الصناديق والجمعيات

من التطبيقات المعاصرة: المتبرع الذي يحدد تبرعه لمشروع معين ثم يتعذر تنفيذه، كأن يتبرع لحفر بئر في بلد ثم يمنع الوصول إليه، فهل يصرف في بئر آخر أو في مشروع آخر؟ الجواب أن يصرف في أقرب مشروع إلى مقصوده، كحفر بئر في بلد آخر يحتاج الماء، أو صرفه في مشروع خيري مماثل. وكذلك من يتبرع لكفالة يتيم ثم ينقرض الأيتام في الجهة المعينة، يصرف في كفالة أيتام آخرين. وهذا يحفظ أمانة المتبرع ويحقق مقصوده.

أثر القيود في الوقف والوصية والصدقة والهبة

القيود في الوقف والوصية آكد منها في الصدقة والهبة، لأن الوقف والوصية يتعلقان بما بعد الموت، ويشرف عليهما الناظر والوصي. وقد نص الفقهاء على أن ناظر الوقف منفذ لما شرطه الواقف 3. وأما الصدقة والهبة فإذا عين المتبرع جهة الصرف وجب اتباعها، وإذا أطلق صرفها في وجوه البر. والفرق بينهما أن الوقف يلزم فيه شرط الواقف مطلقاً ما دام موافقاً للحق، وأما الصدقة والهبة فقد يكون المتبرع حياً فيمكنه تغيير شرطه بنفسه، وأما بعد موته فيلزم الوفاء بشرطه.

حكم تعيين الجهة في الصدقة والهبة

إذا قال المتبرع: هذه صدقة للفقراء، أو هذه هبة لطلبة العلم، لزم صرفها في الجهة المعينة. ولا يجوز تغييرها إلا برضاه أو لعذر شرعي. وأما إذا أطلق فقال: هذه صدقة، ولم يعين جهة، صرفت في وجوه البر. وهذا التفصيل يجمع بين حفظ قصد المتبرع وتحقيق المصلحة العامة.

خلاصة القول: إن التبرع المطلق ما لم يقيده صاحبه بجهة، والتبرع المقيد ما قيده بجهة أو شرط. والواجب الوفاء بشرط المتبرع والواقف ما دام موافقاً للحق، لقوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ» 1. ولا يجوز للقائم على المال تغيير المصرف إلا لعذر شرعي، وعند تعذر المصرف يصرف المال إلى أقرب جهة إلى مقصود المتبرع. وعلى المتبرع أن يحرص على وضوح الشرط، وعلى المؤسسات الخيرية أن تحفظ الأمانة وتنفذ الشروط، وعلى الباحث أن يرجع إلى أهل العلم في النوازل. ونسأل الله أن يجعل تبرعاتنا خالصة لوجهه الكريم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج3، ص293.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3001.

    ↩
  3. 3

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص176.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الجنائز ما ينفع الميت بعد موته وما لا ينفع: دليل شرعي مبسط الموت نهاية رحلة الإنسان في هذه الدنيا، وبداية حياة أخرى لا عمل فيها إلا ما قدمه المرء في حياته، أو ما يسّر الله له من أسباب… مقالة · فقه المرأة ضوابط لباس المرأة في الصلاة وخارجها: دليل شرعي مبسط لباس المرأة المسلمة ليس تفصيلاً هامشياً في حياتها، بل هو عبادةٌ ظاهرة وشعارُ حياءٍ وستر، وقد جعله الشرع شرطاً لصحة الصلاة،… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين العارية والقرض في الأسهم: دليل شرعي مبسط كثيرٌ من الناس اليوم يملك أسهمًا في شركة، فيحتاج أخوه أو صديقه إلى جزء منها لينتفع به مدةً ثم يردّه، فيتردّد: هل هذا عارية أم… مقالة · فقه الصلاة كيف تعرف القبلة بالنجوم: دليل شرعي مبسط استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد أجمع المسلمون على ذلك [1]. وقد يبتلى المسلم بالسفر أو يكون في مكان لا يجد فيه من يخبره… مقالة · فقه الأسرة شروط صحة الوكالة في النكاح: دليل شرعي مبسط الوكالة في النكاح من المسائل التي كثر السؤال عنها في زماننا؛ إذ يسافر كثير من الناس، أو يتعذر حضورهم مجلس العقد، فيوكلون غيرهم في… مقالة · فقه الأسرة من هم الأقارب الذين تجب نفقتهم؟ دليل شرعي مبسّط النفقة على الأقارب من أعظم أبواب صلة الرحم التي أمر الله بها، وقد يظن كثير من الناس أن واجبهم المالي ينتهي عند الزوجة والأولاد،…