حكم شراء الأضحية بالوزن
السؤال
ما حكم شراء الأضحية بالوزن، وهل يؤثر ذلك في صحة العقد أو في إجزاء الأضحية، وما الشروط التي يجب توفرها فيها من كونها من الأنعام ومن السن والسلامة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز شراء الأضحية على أساس الوزن ولا محذور في ذلك، مع وجوب التأكد من كونها من الأنعام وتوفر شرط السن وانتفاء العيوب المانعة من الإجزاء 12.
حكم الشراء بالوزن
الأصل أن الحيوانات الحية من أغنام وأبقار ونحوها لا تحتاج في بيعها إلى وزن، وإنما تباع برؤيتها إذا كانت موجودة أو بأوصافها التي تميز بعضها عن بعض بحيث تنتفي الجهالة والغرر، أما بيعها على الوزن فلم يكن معروفًا، ولكن الظاهر أنه لا محظور فيه إذ ليس فيه مانع من موانع البيع، وعليه فلا حرج في شراء الأضحية بالوزن 1. وقال الشيخ د. أحمد بن محمد الخليل: «يجوز شراء الأضحية على أساس الوزن ولا محذور في ذلك» 2.
أثر الوزن في صحة العقد
لا يترتب على اعتبار الوزن في بيع الحيوان ما يفسد العقد، لأن المانع من موانع البيع منتفٍ فيه 1. وإذا كان الحساب على أساس الوزن بعد الذبح والتجهيز فلا حرج في ذلك، مع وجوب التأكد من توفر الشروط في الأضحية 2. ولا عبرة بالوزن ولا بالثمن في الأضحية من حيث الإجزاء، وإنما العبرة بتوفر شروطها 3.
اشتراط كونها من الأنعام
الأضحية عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص 4، والحيوانات التي تكون أضحية هي الأنعام من أغنام وأبقار ونحو ذلك 1، وقد بين أهل العلم شروط الأضحية التي إذا توافرت صحت التضحية بها 3.
شروط السن والسلامة
من حيث السن لا بد أن تبلغ نصف سنة للضأن وسنة للماعز وسنتين للبقر وخمس سنين للإبل 2. وأما العيوب المانعة من الإجزاء فهي مذكورة في حديث البراء: «أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحِي العَوراءُ بيِّن عَوَرُها والمريضةُ بيِّن مَرَضُها والعَرجاءُ بين ظَلْعُها والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي» 5، قال: «فهذه أربع لا تجزئ وكذلك ما كان بمعناها أو أولى فيلحق بها» 2. وقد سأل البراءُ بن عازب عن النقص في السن فقال النبي ﷺ: «ما كرهتَ فَدَعْه ولا تُحرِّمْه على أحد» 5.
شراء الأضحية بالوزن جائز، والعبرة في الإجزاء بتوفر شروط الأضحية من كونها من الأنعام وبلوغ السن المطلوبة وانتفاء العيوب الأربعة المانعة وما في معناها 125.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.