حكم التوكيل في شراء الأضحية وذبحها
مع اقتراب عيد الأضحى يكثر سؤال الناس: هل يجوز أن أوكّل غيري ليشتري الأضحية ويذبحها عني؟ وهل يصح ذلك في بلد غير بلدي؟ وهل يجزئ عني؟ هذه أسئلة عملية تمسّ عبادات كثير من المسلمين، خاصة المغتربين والمشغولين والعاجزين عن مباشرة الذبح. والواقع أن الشريعة جاءت بالتيسير، وقد سوّغ جمهور الفقهاء التوكيل في العبادات المالية كالزكاة والصدقة وذبح الأضحية والهدي، لأن المقصود بها إيصالها إلى أهلها 1. غير أن للتوكيل في الأضحية تفصيلات وضوابط ينبغي أن يعرفها الموكل والوكيل على حد سواء، حتى يقع النسك صحيحًا مجزئًا. وفي هذه المقالة نبيّن حكم التوكيل في شراء الأضحية وذبحها، وأثره على الإجزاء، وما يلزم الطرفين، والفارق بين الإنابة في الذبح والتوكيل في الشراء، مستندين إلى نصوص أهل العلم في المذاهب المعتبرة.
حكم التوكيل في شراء الأضحية وذبحها: الأصل الجواز
اتفق جمهور الفقهاء على جواز التوكيل في العبادات المالية التي لها تعلق بالمال قبضًا وإخراجًا ودفعًا إلى المستحق، كالزكاة والكفارة والنذر والصدقة وذبح الهدي وذبح الأضحية، لأن المقصود بها إيصالها لأهلها 1. وقد نص الحنابلة على أن التوكيل جائز في إخراج الزكاة «لأنها عبادة مالية محضة كتفرقة النذر والكفارة وذبح الأضحية» 2، فجعلوا ذبح الأضحية نظيرًا لها في صحة التوكيل. وقال الشافعية في سياق الكلام على الزكاة: «ويجوز أن يوكّل عبدًا أو كافرًا في إخراج الزكاة كما يجوز توكيله في ذبح الأضحية» 3. بل صرّح النووي في مسألة من يوكّل من يشتري له النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحها في مكة وهو في بلد آخر كجاوى: «نعم يصح ذلك ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو في بلد غير بلد المضحي والعاق» 4. وأفتت اللجنة المختصة في الشبكة الإسلامية بأنه «يجوز للإنسان توكيل من هو مؤتمن في دينه ليذبح عنه أضحية أو صدقة أو نذرًا» 5. فالأصل في التوكيل في شراء الأضحية وذبحها الجواز عند جمهور أهل العلم، ولا حرج فيه على الموكل إذا كان وكيله ثقة مأمونًا.
اشتراط أمانة الوكيل وكونه مسلمًا
يشترط الحنابلة في الوكيل على إخراج الزكاة وما في معناها أن يكون «ثقةً مسلمًا لأنها عبادة والكافر ليس من أهلها وغير الثقة لا يؤمن عليها» 2. ويوافقهم الشافعية في استحباب كون النائب في الذبح فقيهًا مسلمًا، قال الرملي: «وَالْأَوْلَى كَوْنُ النَّائِبِ فَقِيهًا مُسْلِمًا وَيُكْرَهُ اسْتِنَابَةُ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ» 6. فالأولى أن يختار الموكل وكيلًا مسلمًا أمينًا عالمًا بأحكام الذبح ووقته، ليخرج النسك على الوجه الشرعي.
أثر التوكيل على صحة الأضحية والإجزاء
التوكيل في الأضحية لا يبطلها ولا يمنع إجزاءها، ما دام الوكيل قد ذبحها في وقتها الشرعي وأدى الأمانة. وقد نص الفقهاء على أن نية الموكل معتبرة، وأن الأضحية تقع عن الموكل لا عن الوكيل، كما في الزكاة حيث قال الحنابلة: «فإن دفعها الموكِّل إلى وكيله أجزأت النية من موكِّلٍ» 2. وقال الشافعية في الزكاة: «وإن شاء في التفرقة على الأصناف وكلا هما جائز بلا خلاف» 3. وأما الأضحية فقد صرّح النووي بجواز التوكيل في شرائها وذبحها ولو في بلد غير بلد المضحي 4. لكن ينبغي التنبيه إلى أن صحة الإجزاء مشروطة بوقوع الذبح في الوقت الشرعي، فإن ذُبحت قبل وقتها لم تجزئ. وقد سئل أحدهم عن أضاحٍ أرسل ثمنها إلى بلده فذُبحت يوم عرفة، فأجابت اللجنة بأن «ما قبل يوم النحر ليس وقتًا للأضحية فهذه الذبائح التي ذبحت يوم عرفة لا تجزئ عن الأضحية بلا شك» 7. فالتوكيل صحيح، لكن الوكيل مؤتمن على مراعاة الوقت، وعلى الموكل أن يختار من يثق به في ذلك.
مسألة التوكيل في بلد غير بلد المضحي
اختلفت أنظار المعاصرين في التوكيل في بلد بعيد، فمنع منه بعضهم لما فيه من تفويت مباشرة النسك والأكل من الأضحية، وذهب آخرون إلى الجواز. والمنقول عن الشافعية صحة التوكيل في شراء الأضحية وذبحها «ولو في بلد غير بلد المضحي والعاق» 4، واستدلوا ببعث النبي ﷺ الهدي من المدينة إلى مكة. وأما الأضحية فقد أفتى بعض المعاصرين بخلاف ذلك، ورأى أن الأولى مباشرة الإنسان أضحيته بنفسه في بلده ما لم تكن هناك مصلحة راجحة 5. والأمر في هذا واسع، والأحوط أن يباشر الإنسان أضحيته في بلده إن أمكن، فإن وكّل غيره في بلد آخر صح ذلك عند الجمهور 4.
ما يلزم الوكيل والموكل في الشراء والذبح
يلزم الوكيل أن يؤدي الأمانة على الوجه المطلوب شرعًا، فيشتري أضحية تجزئ في الأضحية من حيث النوع والسن والسلامة من العيوب، ويذبحها في الوقت الشرعي بعد صلاة العيد، ويسمّي عند الذبح، ويتصدق منها. وقد نص الفقهاء على أن الوكيل في شراء الشاة للأضحية إذا اشترى غير ما وُكّل فيه لم يلزم الآمر، كما في قول ابن عابدين نقلًا عن الخانية: «وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَنْزٍ فَاشْتَرَى شَاةً مِنْ الضَّأْنِ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ» 8. فدلّ على أن الوكيل مقيد بما وُكّل به. وأما الموكل فيلزمه أن ينوي الأضحية عند التوكيل أو عند دفع الثمن، لأن النية محلها القلب، ولا تصح الأضحية بلا نية. وقد قرر الحنابلة في الزكاة أن «تأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز» 2، وأنه لا بد من نية الموكل عند الدفع إلى الوكيل لتعلق الفرض به. وعلى الموكل أن يتحرى وكيلًا ثقة مسلمًا كما تقدم 2، وألا يترك متابعة الوكيل في وقت الذبح وصفة الأضحية.
الأولى مباشرة الذبح بنفسه
مع جواز التوكيل، فإن الأفضل أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته بنفسه إن أحسن الذبح، اقتداءً بالنبي ﷺ. فقد روى البخاري أن النبي ﷺ «ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ» 9. وقال الرملي: «وَيُسَنُّ أَنْ يَذْبَحَهَا رَجُلٌ بِنَفْسِهِ إنْ أَحْسَنَ الذَّبْحَ اقْتِدَاءً بِهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ» 6. وأفتت اللجنة بأن «الأولى أن يتولى الإنسان ذلك بنفسه ما لم يكن في التوكيل مصلحة راجحة» 5. فالجمع بين الجواز والأفضلية هو مذهب أهل العلم.
الفرق بين الإنابة في الذبح والتوكيل في الشراء
الفرق بين الإنابة في الذبح والتوكيل في الشراء أن الأول يتعلق بفعل الذبح نفسه، والثاني يتعلق بتحصيل الأضحية وتملكها. فالإنابة في الذبح أن يوكل المضحي غيره ليقوم بذبح أضحيته التي ملكها، وهي جائزة عند الجمهور، بل صرّح الشافعية بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية 4. وأما التوكيل في الشراء فهو أن يوكل غيره ليشتري له أضحية بماله، ثم قد يذبحها الوكيل أو يذبحها الموكل. وقد نص الحنفية على أن «التَّوْكِيلَ بِالذَّبْحِ» يذكر في مسائل الوكالة، وأن وكيل الشراء إذا اشترى ما وُكّل به لزم 8. والفرق بينهما أن الوكيل في الشراء يملك النعم للموكل، فيكون الملك للموكل والذبح عنه، بخلاف الوكيل في الذبح فإنه ينوب في الفعل فقط. وكلاهما جائز، لكن التوكيل في الشراء أوسع أثرًا لأنه يتعلق بالمال، والإنابة في الذبح تتعلق بالعبادة البدنية المالية.
حكم التوكيل في الذبح مع القدرة
إذا كان الإنسان قادرًا على الذبح بنفسه، فالأفضل أن يذبح بنفسه، ولا يكره له التوكيل عند الجمهور. وأما إذا نذر الذبح بنفسه، فإنه يجب عليه ذلك ولا يصح توكيله فيه، كما نبهت اللجنة الإسلامية: «إذا نذر الذبح بنفسه وجب عليه ذلك» 5. فمن قال: لله عليّ أن أذبح أضحيتي بيدي، لزمه مباشرة الذبح، ولا يجزئه التوكيل. وهذا تفصيل مهم يغفل عنه كثير من الناس.
حكم التوكيل في الأضحية عند من يمنع التوكيل في البلد البعيد
ذهب بعض المعاصرين إلى المنع من التوكيل في الأضحية إذا كان في بلد بعيد، ورأى أن في ذلك محاذير، منها أن شعيرة النسك في البلد لا تتم، وأن المقصود التعبد بذبحها، وأن فيه ترك الأكل منها، وأن الوكيل قد لا يحسن الذبح أو يتهاون في وقته. قال ابن عثيمين: «أنا أنصح بعدم ذلك وأقول إن هذا من الخطأ أن الإنسان يوكل أحدًا يضحي عنه» 10. واستدل بآية ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ 10. لكن هذا القول مبني على النظر في المصلحة، وليس فيه منع من أصل التوكيل، بل هو تفضيل للمباشرة. والجمهور على الجواز كما تقدم 143. فالمسألة اجتهادية، والأحوط للمسلم أن يتبع ما يرجحه أهل العلم في بلده، وأن يحرص على مباشرة أضحيته إن استطاع.
خلاصة القول: إن التوكيل في شراء الأضحية وذبحها جائز عند جمهور الفقهاء، لأنها عبادة مالية تقبل النيابة كالزكاة والهدي 213. ويشترط أن يكون الوكيل مسلمًا ثقة أمينًا عالمًا بأحكام الذبح ووقته 26، وأن يقع الذبح في الوقت الشرعي بعد صلاة العيد 7، وأن ينوي الموكل الأضحية عند التوكيل أو الدفع 2. والأفضل أن يباشر الإنسان أضحيته بنفسه إن أحسن الذبح، اقتداءً بالنبي ﷺ 96. ومن نذر الذبح بنفسه لزمه ذلك ولا يصح توكيله فيه 5. ونوصي من وكّل غيره أن يختار وكيلًا موثوقًا، وأن يتابعه في وقت الذبح وصفة الأضحية، وأن يحرص على الأكل من أضحيته والتصدق منها إن أمكن، فإن ذلك من مقاصد النسك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4066.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص91.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص165.
- 4↩
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، النووي، ج1، ص337.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20541.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص132.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20543.
- 8↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج6، ص335.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص85.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج88، ص27.