هل يجوز الاستثمار في الأسهم التي تتعامل بالربا
السؤال
هل يجوز شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أو تودع أموالها في بنوك ربوية، وما حكم تداول أسهم البنوك الربوية، وهل تُطهَّر الأرباح الناتجة عن المعاملات الربوية، وما الفرق بين الشركة التي أصل نشاطها محرم والشركة المختلطة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز شراء أسهم الشركات التي أصل نشاطها محرم ولا أسهم البنوك والشركات القائمة على الربا، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين وقرارات المجامع الفقهية 123، وذهب بعض العلماء والهيئات إلى جواز أسهم الشركات التي أصل نشاطها مباح مع تعاملها بالربا أحيانًا بشروط، مع وجوب تخليص الأرباح من نسبة الربا 124.
الشركة التي أصل نشاطها محرم
لا يجوز شراء أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها محرمًا كأسهم شركات لحوم الخنزير أو تصنيع الخمور ونحوها مطلقًا، ولا يجوز مطلقًا شراء أسهم الشركات القائمة على الربا كأسهم البنوك الربوية 25. وقالت اللجنة الدائمة: «المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز» 3. وقالت هيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي عن الشركات الصناعية التي لا تتورع عن الإقراض والاقتراض بفائدة: «فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع» 6. وقال الزحيلي نقلاً عن الاجتماع الأول للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالقاهرة: «أنه بإجماع الآراء لايصح للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي يكون هدفها التعامل بالربا» 7.
الشركة المختلطة التي أصل نشاطها مباح
أما الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا كالشركات الزراعية أو الصناعية أو الخدمية فلا بأس بشرائها والمتاجرة فيها، ولكن إن كانت تتعامل بالربا أحيانًا أخذًا أو إعطاءً فقد اختلف العلماء: فمنهم من منع شراء أسهمها نظرًا لوجود الربا فيها وإن كان عارضًا غير أصيل في نشاطها، ومنهم من أجازها بشروط: ألا ينص نظام الشركة على أنها ستقرض بالربا أو تقترض به، وألا يتجاوز المبلغ المقترض ثلث رأسمال الشركة 25. وذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا ولو كان نشاطها الأصلي مباحًا، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: «الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة»، وقرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: «لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالمًا بذلك» 1. وقال المنجد: «لا يجوز شراء الأسهم في شركة تتعامل بالربا قرضا أو اقتراضا لعظم حرمة الربا وإثم المشاركين فيه»، و«لا يجوز شراء الأسهم في شركة تودع جزءًا من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ» 8. وفرّقت الهيئة الشرعية لدلة البركة بين الأنشطة المحرمة التي تزاولها الشركة: فإن كان أصل نشاطها مباحًا ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها في تجارة الخمور أو إدارة صالات القمار فلا يجوز تملك أسهمها ولا تداولها، أما إن كانت تودع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ فوائد أو تقترض منها فإنه يجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير 9.
تطهير الأرباح من الربا
من أجاز أسهم الشركات المختلطة أوجب استبعاد العنصر الحرام من أرباحها، بأن يحسب مالك الأسهم بصورة دقيقة أو تقريبية ما دخل على عائدات كل سهم من العنصر الحرام فيقرر مقداره ويوزعه على الفقراء دون أن ينتفع به أية منفعة، ولا يحتسبه من زكاته، ولا يعتبره صدقة من خالص ماله، ولا يدفع به ضريبة حكومية 4. وقالت اللجنة الدائمة فيمن اكتتب في شركة أو بنك ربوي: «وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط والباقي ينفقه في وجوه البر ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية» 3. وذكر الدبيان أن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في قرارها ٤٨٥ أخذت بألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم ٥% من إجمالي إيرادات الشركة 9.
الراجح
الراجح المفتى به قول جمهور العلماء المعاصرين من أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا ولو كان نشاطها الأصلي مباحًا 1، ويؤيده عموم تحريم الربا والمشاركة فيه؛ لأن المساهم يعد شريكًا في أعمال الشركة وأنشطتها بقدر حصته من الأسهم 8. وأما من قال بالجواز في الشركات المختلطة فقيّده بالحاجة وبالشروط المذكورة 12.
لا يجوز شراء أسهم البنوك والشركات الربوية ولا الشركات التي أصل نشاطها محرم، ويُختلف في الشركات المختلطة التي أصل نشاطها مباح، والأرجح المنع، ومن أجاز أوجب تطهير الأرباح من نسبة الربا بصرفها في وجوه البر دون انتفاع بها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11278.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص237.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص508.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص148.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص369.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5550.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1841.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5490.
- 9↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص204.