حكم بيع اللحم بالوزن مع العظم
السؤال
ما حكم بيع اللحم بالوزن مع العظم؟ وهل يدخل العظم في الموزون أم يباع تبعاً؟ وما أثر الجهالة في بيع اللحم بالعظم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز بيع اللحم بالوزن، والعظم تابع للحم في الوزن عند الجمهور، فيُوزن اللحم بعظمه ولا يُنزع، إلا أن الحنابلة يشترطون في بيع اللحم بمثله من جنسه نزع العظم لتحقيق المماثلة، والشافعية يعدّون العظم مؤثراً في الوزن فيشترطون علم المماثلة 12345.
بيع اللحم بالوزن
اللحم موزون، وبيعه بالوزن جائز، وقد نص الفقهاء على أن اللحم «يُبَاعُ وَزْنًا» 3، وأن «الْمَوْزُونُ الْمُثَمَّنَ مُعْتَبَرٌ بِالْمَكِيلِ الْمُثَمَّنِ» فيجوز السلم فيه كسائر الموزونات 6. وقال مالك: «لَا يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ» 7.
هل يدخل العظم في الموزون
اختلف أهل العلم في اعتبار العظم في وزن اللحم: فالمشهور عند المالكية أن العظم له حكم اللحم ما لم ينفصل عنه، فيُباع اللحم بعظمه على ما هو عليه ويُعدّ العظم كأنه لحم، واحتجوا ببيع التمر بالتمر من غير اعتبار نواه 4. وقال الشافعية: «وَفِي اللَّحْمِ انْتِفَاءُ عَظْمٍ وَمِلْحٍ يُؤَثِّرُ فِي وَزْنٍ» 1، أي أن وجود العظم أو انعدامه يؤثر في الوزن فيُشترط علم المماثلة. وذهب الحنابلة إلى أنه «يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ بِمِثْلِهِ وَزْنًا مِنْ جِنْسِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا إذَا نَزَعَ عَظْمَهُ» 5، فإن لم ينزع عظمه «لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالتَّسَاوِي» 5.
أثر الجهالة والغرر
علة المنع في بيع اللحم بالعظم مع الجهل بالمماثلة هي الجهالة المؤدية إلى التفاضل، قال الحنابلة: «أَوْ لَمْ يَنْزَعْ عَظْمَهُ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالتَّسَاوِي» 5. وقال الشافعية في بيع اللحم باللحم: «لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ بَعْضٌ بِبَعْضٍ إِلَّا يَابِسًا بِيَابِسٍ مُتَمَاثِلًا بِالْوَزْنِ» 8، وعللوا ذلك بأن «يَسِيرُ النَّدَاوَةُ فِيهِ تُؤَثِّرُ فِي وَزْنِهِ» 8. وأما بيع اللحم بالحيوان فقد ورد النهي عنه في حديث سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ «نَهى عن بيع اللحم بالحيوان» 2، أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود في المراسيل والدارقطني والبيهقي 2.
ضابط الجواز
يُضبط بيع اللحم بالوزن بتحقيق المماثلة عند بيع اللحم باللحم من الجنس الواحد، فيُعلم قدر الوزن علماً يرفع الجهالة، ويُقبض يداً بيد، فإن اختلف الجنس جاز التفاضل. قال الحنابلة: «وَإِنْ اختلفا في الجنس جاز التفاضل» 2، وقالوا: «يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ» 5. وأما بيع اللحم بعظمه بغير جنسه أو بثمن مطلق فلا حرج فيه ما دام الوزن معلوماً والجهالة منتفية.
بيع اللحم بالوزن جائز، والعظم تابع للحم في الوزن عند المالكية والشافعية، ويشترط الحنابلة نزع العظم عند بيع اللحم بمثله من جنسه لتحقيق المماثلة ودفع الجهالة، فمن باع اللحم بعظمه بثمن أو بجنس مخالف بوزن معلوم صح بيعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص280.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص14.
- 3↩
بحر المذهب للروياني، عَبْد الواحِد الرُّوْياني، ج4، ص467.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج4، ص351.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص66.
- 6↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج12، ص137.
- 7↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج2، ص362.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج5، ص156.