حكم تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات
السؤال
ما حكم تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات، وما أصل هذا التقسيم، وهل هو اصطلاحي لا توقيفي، وما موقف العلماء منه، وما أثره في الدرس الفقهي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات تقسيم اصطلاحي تنظيري، لا توقيفي، اصطلح عليه العلماء لتيسير الدراسة والتصنيف، وهو معتمد عند عموم الفقهاء، ولا حرج فيه ما لم يُفهم منه أن العبادات منفصلة عن المعاملات في التشريع أو أن أحدهما خارج عن الدين 123.
أصل التقسيم ومنشؤه
بيّن العلماء أن السبب في هذا التقسيم أن الله شرع الشرائع وبين الأحكام، وكانت هذه الشرائع والأحكام منها ما يتعلق بالعبادة من صلاة وزكاة وصيام وحج، ومنها ما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم لبعض من بيع وشراء وإجارة وهبة وشركة ونحو ذلك، فأما ما يتعلق بما بين العبد وربه فاصطلح العلماء على تسميته بالعبادات، وما يكون فيه التعامل مع الناس اصطلحوا على تسميته بالمعاملات 1. وقال: «وعموم الفقهاء يقسِّمون الأحكام الشرعية إلى عبادات ومعاملات وقد لاحظ الفقهاء فروقا عدة جعلتهم يذهبون هذا المذهب» 2. وقال في بيان التقسيمات: «وقسموها أيضا إلى عبادات وإلى معاملات أو تجارات... وهذا التقسيم تقسيم تأليفى جمع فيه النظير إلى نظيره كما وضع كل نوع مع ما يناسبه وللفقهاء فى هذا طرائق مختلفة حتى فى مؤلفات المذهب الواحد وأن اتفق الكل على وضع العبادات فى الطليعة» 3.
هل هو تقسيم اصطلاحي لا توقيفي
التقسيم اصطلاحي تنظيري، دلّ عليه قولهم: «فاصطلح العلماء على تسميته بالعبادات» و«اصطلحوا على تسميته بالمعاملات» 1، وقولهم: «وهذا التقسيم تقسيم تأليفى جمع فيه النظير إلى نظيره» 3. فليس هو حكماً شرعياً توقيفياً، بل هو ترتيب للأبواب والمسائل لتسهيل الدرس، ولهذا اختلفت طرائق الفقهاء في التصنيف «حتى فى مؤلفات المذهب الواحد» 3.
موقف العلماء منه
التقسيم معتمد عند عموم الفقهاء كما تقدم 2، واتفقوا على تقديم فقه العبادات على فقه المعاملات، بمعنى أنهم يبدؤون بالصلاة والزكاة والصيام والحج قبل ابتدائهم بالبيع والنكاح وغيرهما من المعاملات 1. وقرّر أهل العلم الفرق بين البابين في الأصل، فالأصل في العبادات التوقيف، أي لا يُتعبَّد لله تعالى بأي عبادة إلا إذا دلّ الدليل المعتبر على مشروعيتها، والأصل في المعاملات واللباس والأطعمة والمشروبات والألعاب والترفيه الحل والإباحة حتى يأتي دليل التحريم 4. وهذا الفرق في الأصل لا يعني انفصال البابين عن الدين، بل كلاهما داخل في الخطاب الشرعي، ولهذا قال: «وكل هذه الأضرب والأقسام تدخلها البدع» في العبادات والمعاملات 5.
أثره في الدرس الفقهي
من آثاره تنظيم أبواب الفقه وتقديم العبادات في الدرس والتصنيف 13، وتفصيل المعاملات إلى معاملات مالية، ومعاملات تتعلق بالنكاح، ومعاملات تتعلق بالجناية والاعتداء، ومعاملات تتعلق بالقضاء والشهادات والإقرار 1. ومن آثاره أيضاً مراعاة الفرق في الأصل بين البابين عند البحث عن حكم النازلة: فإن كان الأصل الإباحة أقدم عليه، وإن كان الأصل التحريم أحجم عنه 4. وينبغي التنبيه إلى أن هذا التقسيم لا يبرر إهمال جانب على حساب آخر، فإن كلاً من العبادات والمعاملات داخل في خطاب الشارع 5.
تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات اصطلاح تنظيري لا توقيفي، اعتمده عموم الفقهاء لتنظيم الدرس والتصنيف، مع الاتفاق على تقديم العبادات، ومراعاة الفرق في الأصل بين البابين، ولا حرج فيه ما لم يُفهم منه انفصال أحدهما عن الدين أو إهمال أحدهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج1، ص9.
- 2↩
مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، عمر سليمان الأشقر، ج1، ص54.
- 3↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، جالمقدمة، ص42.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص462.
- 5↩
حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد بن ناصر الغامدي، ج1، ص303.