ما معنى قاعدة العادة محكمة؟
السؤال
ما معنى قاعدة «العادة محكمة»؟ وما معنى العادة في الاصطلاح الفقهي، والفرق بينها وبين العبادة، وحجيتها وشروط اعتبارها ومجالات تطبيقها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قاعدة «العادة محكمة» معناها أن العرف الجاري بين الناس يُعتبر حاكماً ومرجعاً عند التنازع، فتُثبت به الأحكام الشرعية في التصرفات ما لم يخالف نصاً شرعياً أو شرطاً 123.
تعريف القاعدة
العادة في اللغة مأخوذة من العَوْد والمعاودة بمعنى التكرار، فهي اسم لتكرير الفعل حتى يصير سهلاً تعاطيه كالطبع 3، وقيل هي «ما تكررت وصارت ديدنا» 1. وأما «محكمة» فهي اسم مفعول من التحكيم في القضاء والفصل بين الناس، أي أن العادة هي المرجع للفصل عند النزاع 3. ومعنى القاعدة إجمالاً: «أن العرف الجاري بين الناس يعتبر قانونا يرجع إليه حال التنازع» 1، وأن نجعلها حاكماً في فصل النزاع 2. وقال بعضهم: «العادة محكمة اصطلاحاً أن نثبت بها حكماً شرعياً» 2.
معنى العادة في الاصطلاح والفرق بينها وبين العرف
العادة في الاصطلاح هي «ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى» 4. والعادة والعرف عند الفقهاء بمعنى واحد من حيث الماصدق وإن اختلفا من حيث المفهوم 4، وقال ابن عابدين: «والعادة والعرف بمعنى واحد من حيث الماصدق وإن اختلفا من حيث المفهوم» 4. وفرّق بعضهم بينهما: «أن العادة هي الشيء المألوف سواء كان عند فرد أو جماعة، وأما العرف فهو الشيء المألوف الخاص بجماعة»، فالعادة أعم من العرف، «فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفاً» 5. وقيل: «العرف يستعمل في الألفاظ والعادة تستعمل في الأفعال» 1.
الفرق بين العادة والعبادة
مادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكراراً كثيراً يخرج عن كونه واقعاً بطريق الاتفاق، ولذلك كان خرق العوائد عندهم لا يجوز إلا في معجزة نبي أو كرامة ولي 6. وأما العبادة فشأنها الاتباع والتقرب، وقد فُرّق بين سنة العبادات وسنة العادات في كلام أهل العلم 4، والعادة ما يعاود الشخص الرجوع إليه مرة بعد أخرى 4.
حجية العادة وأدلتها
استدلوا للقاعدة بقوله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 3، وقوله ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ 3، وبقوله ﷺ «بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه أحمد 3، وقوله ﷺ «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» متفق عليه 3. وأصلها عند الحنفية قوله ﷺ «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» 6، وقد ذكر العلائي أنه لم يجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه، أخرجه أحمد في كتاب السنة 6. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: رواه أحمد في كتاب السنة، ووهِم من عزاه للمسند 6. وذكر أن اعتبار العادة والعرف يُرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً، فقالوا في الأصول في باب ما تُترك به الحقيقة: تُترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة 6.
شروط اعتبار العادة
العادة تكون مرجعاً للفصل في التنازع «بشرط أن لا يكون ثمة شرع» 2. وقال: «أن للعادة في نظر الشرع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة أو العرف» 3. فإذا وافق العرف الدليل الشرعي وجبت مراعاته وتطبيقه، وإذا خالف الدليل الشرعي من كل وجه وجب رد العرف والعادة 3. وكذلك لا تُعتبر العادة المخالفة لشرط أحد المتعاقدين، كما لو استأجر شخص آخر ليعمل من الظهر إلى العصر فليس للمستأجر أن يلزمه بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف البلدة كذلك، بل يتبع المدة المشروطة 3. وقال في قاعدة «استعمال الناس حجة يجب العمل بها»: «إن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع حجة ودليل يجب العمل بموجبها» 7، وأن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولا لنصوص الفقهاء يعد حجة 7.
مجالات تطبيق القاعدة
من مجالاتها: بيع السلم وعقد الاستصناع، فقد اتفق الفقهاء على جوازهما لما مسّت الحاجة إليهما مع أنهما في الأصل غير جائزين لأنهما بيع 7. ومنها مسألة الحالف أن لا يضع قدمه في دار، فإن العرف جارٍ بأن معناه لا يدخل الدار لا محمولاً ولا على يدي، فيُحكم بالعادة ويكفّر عن يمينه 8. ومنها عقد الاستصناع، فقد أجازه الأحناف استناداً إلى أن الناس تعارفوا عليه، ويرون أنه عقد مستقل لم يتكلم الشرع عليه بالجواز أو المنع فرجعوا إلى العادة، وأما الجمهور فيرون أنه لا يعمل به لأن العادة إنما يعمل بها عند فقدان الدليل، ولقوله ﷺ «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 8.
قاعدة «العادة محكمة» أصل فقهي معناه تحكيم العرف والعادة عند التنازع وإثبات الأحكام الشرعية بها، بشرط ألا تخالف نصاً شرعياً ولا شرطاً، وهي معتبرة في مسائل كثيرة من المعاملات والأيمان وغيرها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص673.
- 2↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج7، ص3.
- 3↩
توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله البسام، ج1، ص56.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص687.
- 5↩
تيسير أصول الفقه للمبتدئين، محمد حسن عبد الغفار، ج13، ص3.
- 6↩
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحموي الحنفي، ج1، ص295.
- 7↩
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، محمد صدقي آل بورنو، ج1، ص292.
- 8↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج7، ص5.