حكم المسح على الجبيرة في الوضوء والغسل
السؤال
ما حكم المسح على الجبيرة في الوضوء والغسل، وما شروطه ومقداره، وهل يجب تعميمها بالمسح، وما حكم الصلاة معها إذا لم يمكن المسح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسح على الجبيرة مشروع عند الحاجة في الوضوء والغسل، وهو بدل عن غسل ما تحتها عند تعذر الغسل أو المسح بالماء للضرر 123، ويُمسح على قدر الحاجة دون تعميم، ويُغسل ما حولها من الصحيح 415، والخلاف في ضم التيمم والاكتفاء بالمسح 5، والصلاة معها صحيحة إذا فعل ما أُمر به 6.
مشروعية المسح على الجبيرة
ورد في السنة الأمر بالمسح على الجبائر؛ فعن علي بن أبي طالب قال: «انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ» 3، وفي حديث جابر في المشجوج الذي اغتسل فمات أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرحِه خِرقَةً ثُمَّ يَمسَحَ عَلَيها وَيَغسِلَ سائرَ جَسَدِه» 2. والمسح على الجبيرة جائز في الوضوء والغسل جميعاً؛ لأن مسحها ضرورة لا اختيار، فيجوز في الحدث الأصغر والأكبر 6، ويُباح المسح على الدواء الموضوع على العضو العليل إذا كان في غسله ضرر، سواء كان في الوضوء أو الغسل 7.
شروط المسح على الجبيرة
يشترط لجواز المسح: ألا يمكن نزع الجبيرة أو يخاف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر البرء 1، وألا يمكن غسل أو مسح الموضع نفسه بسبب الضرر، فإن قدر عليه فلا مسح على الجبيرة وإنما يمسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح بها 1، وألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، فإن تجاوزت محل الحاجة وهو ما لا بد منه للاستمساك وجب نزعها ليغسل الجزء الصحيح من غير ضرر 1. وقال المالكية: يجب المسح إن خيف هلاك أو شدة ضرر أو أذى كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر، ويجوز إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا شين أو رمد أو دمل أو نحوها 1. ولا يشترط عند الجمهور وضع الجبيرة على طهارة، والصواب عدم اشتراط ذلك 6، وقال المالكية: يجوز المسح وإن وضع الجبيرة أو العصابة على طهر أو بلا طهر 8. وليس للجبيرة مدة معينة؛ لأنها ضرورة فتقدر بقدرها، فمتى برئ الجرح أو جبر الكسر وجبت إزالتها 6.
مقدار المسح وهل يلزم تعميم الجبيرة
لا يجب تعميم الجبيرة كلها بالمسح، بل يمسح على قدر الحاجة وما قام مقامه؛ ففي مذهب الحنفية: إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب بالأصل ليتعلق بما قام مقامه كمسح الخف، وإن كان ما تحتها لو ظهر لا يمكن غسله فالمسح عليها غير واجب لأن فرض الأصل قد سقط 4. ويُغسل ما حول الجبيرة من الأجزاء الصحيحة رعاية للترتيب 5، ويُغسل ما بعد موضع العذر 5. وإذا كانت الجراحة في أعضاء الوضوء ولم تعممها فلا بد من تعدد المسح أو التيمم بحسب الأعضاء على تفصيل المذاهب 5.
الخلاف في ضم التيمم إلى المسح
يرى الحنفية والمالكية الاكتفاء بالمسح على الجبيرة، فهو بدل لغسل ما تحتها ولا يضم إليه التيمم؛ إذ لا يجمع بين طهارتين 5. ويرى الشافعية في الأظهر أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم، فيغسل الجزء الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم وجوباً، لحديث جابر في المشجوج 5. وذهب ابن عثيمين إلى أن الأقرب أن يضع العصابة على الجرح ويمسح عليها ويغسل الباقي ولا حاجة للتيمم، فإن كان يضره الغسل والمسح والإعصاب تعين التيمم 6.
حكم الصلاة مع الجبيرة إذا لم يمكن المسح
إذا تعذر المسح على الجبيرة لضرر، فالحكم ينتقل إلى التيمم؛ فقد دل حديث جابر أن المشجوج كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده 25. وقال الشافعية: لا يمسح على محل المرض بالماء وإنما يغسل الجزء الصحيح ويتيمم عن الجزء العليل ويمسح على الجبيرة إن وجدت 1. وقال الحنفية: يترك المسح كالغسل إن ضر وإلا لا يترك 1. والطهارة المأتي بها على الوجه المأمور به طهارة كاملة، فإذا جبر الكسر أو برئ الجرح لا يلزمه إعادة الغسل ولا الوضوء 6، والصلاة مع الجبيرة صحيحة إذا فعل ما أُمر به.
المسح على الجبيرة مشروع في الوضوء والغسل عند تعذر الغسل أو المسح للضرر، ويُمسح على قدر الحاجة ويُغسل ما حولها، ولا يشترط وضعها على طهارة على الصواب، ولا مدة لها، ومن تعذر عليه المسح انتقل إلى التيمم، وصلاته صحيحة إذا أدى الطهارة على ما أُمر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص502.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج2، ص193.
- 3↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص418.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص196.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص506.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص376.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2259.
- 8↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص164.