مبطلات المسح على الجبيرة: متى يبطل المسح وماذا تفعل؟
يُبتلى كثير من الناس بكسور وجروح تستدعي وضع الجبائر والعصائب، فيحتاجون إلى معرفة أحكام الطهارة في هذه الحال، ومن أهمها: ما الذي يبطل المسح على الجبيرة؟ وهل يبطل الوضوء كله أم المسح فقط؟ وهل يختلف الحكم إذا حصل السقوط أثناء الصلاة؟ هذه الأسئلة تمس حياة المسلم اليومية، خاصة مع كثرة الحوادث والعمليات الجراحية. وفي هذا المقال نستعرض أقوال أهل العلم في مبطلات المسح على الجبيرة، مع بيان الراجح وما ينبغي للمريض فعله، مستندين إلى نصوص الفقهاء وأهل العلم 123. ونبدأ بتعريف الجبيرة وحكم المسح عليها، ثم ننتقل إلى شروط صحة المسح، ثم نفصّل في المبطلات، ونختم بأحكام عملية تهم كل مبتلى.
تعريف الجبيرة وحكم المسح عليها
الجبيرة هي ما يُوضع على العضو المكسور أو المجروح من خشب أو جبس أو عصابة ونحوها لتثبيته ومنع الضرر 4. والمسح عليها مشروع عند العذر باتفاق جمهور أهل العلم، سواء كان في الوضوء أو الغسل 5. والأصل في مشروعيته ما رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: «انكسرت إحدى زندي فسألت النبي ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر» 6، وإن كان في إسناده ضعف كما بيّن أهل العلم 64، لكن يعتضد بآثار الصحابة والتابعين 78. وقد ذهب الحنفية إلى تفصيل في وجوب المسح: فإن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله وجب المسح عليها؛ لأنها قامت مقام المغسول، وإن كان لا يمكن غسله لم يجب المسح 9. وعند الجمهور: المسح واجب عند إرادة الطهارة بشروط، والوجوب هنا بمعنى الإثم بالترك مع فساد الطهارة 5.
حكم المسح على الجبيرة في المذاهب الأربعة
ذهب المالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى وجوب المسح على الجبيرة إذا تعذر غسل العضو 5. وقال أبو حنيفة: يأثم بتركه فقط مع صحة وضوئه 5. وعند الشافعية: يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح على الجبيرة، وهو قول بعضهم، لكن المعتمد ما قدمناه عن جماهير أهل العلم 5.
شروط صحة المسح على الجبيرة
يشترط لصحة المسح على الجبيرة أمور منها: أن يكون غسل العضو المريض ضارًا بالإنسان بحيث يخشى من غسله زيادة الألم أو تأخر الشفاء 4. وأن لا تغطي الجبيرة من العضو الصحيح إلا ما لا بد منه، فإن تجاوزت المحل المصاب بدون حاجة فلا بد من نزعها عن المحل السليم لغسله إن كان نزعها لا يضر 4. وقد نص الفقهاء على أن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها ما دام العذر قائمًا 10، وأنه يجوز المسح عليها وإن شدها بلا وضوء 10. كما أن المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخف من وجوه: منها أنه لا يجوز إلا عند الضرر بنزعها، بخلاف الخف 11.
هل يشترط تعميم المسح على الجبيرة؟
ذكر العيني في الفرق بين المسح على الجبيرة والخف: أن الاستيعاب في المسح عليهما أو أكثرها شرط على اختلاف الروايتين 10. كما أن من الفروق: أن سقوط الجبيرة لا عن برء لا يبطل المسح، بخلاف نزع الخف 10.
مبطلات المسح على الجبيرة: السقوط والنزع
يبطل المسح على الجبيرة بسقوطها أو نزعها 3. وهذا السقوط أو النزع قد يكون بسبب برء الجرح الذي هو سببها، وقد يكون لغير البرء من الأسباب الأخرى 3. وقد يكون أثناء الصلاة أو خارجها 3. وفي تفصيل الحكم بحسب الحال والمذهب تفصيل نذكره فيما يلي.
أولًا: سقوط الجبيرة أو نزعها لبرء
إذا سقطت الجبيرة أو نُزعت لبرء الكسر أو الجرح، فإن كان الشخص محدثًا وأراد الصلاة توضأ وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء، وهذا باتفاق 3. وإن لم يكن محدثًا فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة لا غير؛ لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها وهو الحدث 3. وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر وما بعده مراعاة للترتيب 3. وعند الحنابلة يبطل وضوؤه ويستأنف الوضوء من جديد 1. وأما بالنسبة للغسل: إن كان قد مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير محدث غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء؛ لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكبرى 1.
ثانيًا: سقوط الجبيرة لا عن برء
إذا سقطت الجبيرة لا عن برء، فإنها تبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية، وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل 13. وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية: ينتقض مسح الجبيرة فقط، فإذا سقطت لا عن برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط 311. أما عند الحنفية فلا ينتقض شيء، فيعيد الجبيرة إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح 3. وقال الحنفية أيضًا: إن سقطت عن غير برء لا يبطل المسح؛ لأن العذر قائم، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيًا 10.
أثر سقوط الجبيرة أثناء الصلاة
إذا كان في الصلاة وسقطت الجبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق 311. وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند الجمهور، وعند الحنفية لا تبطل ويَمضي عليها ولا يستقبل 11. وقال المالكية: إذا كان سقوطها في الصلاة بطلت الصلاة وأعاد الجبيرة محلّها وأعاد المسح عليها إن لم يُطِل، ثم ابتدأ صلاته، فإن طال نسيانًا بنى بنية، وإلا ابتدأ طهارته 11. ولا يبطل الصلاة سقوط الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها فوق الجرح 11.
حكم انقضاء مدة المسح أو زوال العذر
المسح على الجبيرة ليس مؤقتًا بمدة كالخف، بل هو مرتبط بوجود العذر 10. فإذا زال العذر وبرئ الجرح وجب غسل ما كان تحت الجبيرة إن أمكن، وإلا تيمم. وقد نص الفقهاء على أن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها ما دام العذر قائمًا، فإذا سقطت عن برء بطل لزوال العذر 10. وقال الشافعية: إذا سقطت الجبيرة في صلاته بطلت الصلاة كنزع الخف، ومحل ذلك ما إذا بان شيء مما يجب غسله 12. كما أن من تيقن البرء بطل تيممه إن كان متيممًا 12.
حكم نزع الجبيرة أو سقوطها وأثره على الطهارة: خلاصة عملية
يمكن تلخيص ما سبق في النقاط التالية: 1- إذا سقطت الجبيرة أو نُزعت لبرء: فإن كان محدثًا غسل موضعها إن كانت على أعضاء الوضوء، وعند الشافعية يغسل ما بعدها مراعاة للترتيب، وعند الحنابلة يستأنف الوضوء 31. وإن لم يكن محدثًا فعند الحنفية والمالكية يغسل موضعها فقط، وعند الشافعية يغسل موضعها وما بعده، وعند الحنابلة يبطل وضوؤه 31. 2- إذا سقطت لا عن برء: عند الحنابلة تبطل الطهارة، وعند المالكية والأصح عند الشافعية ينتقض مسح الجبيرة فقط، وعند الحنفية لا ينتقض شيء 311. 3- إذا كان في الصلاة: فإن سقطت عن برء بطلت الصلاة باتفاق، وإن سقطت لا عن برء بطلت عند الجمهور، وعند الحنفية تمضي 11. 4- إذا زال العذر وجب غسل ما تحت الجبيرة إن أمكن، وإلا تيمم 10. 5- يجوز تبديل الجبيرة بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها، والأفضل إعادته 2.
مبطلات المسح على الجبيرة تدور في الجملة حول سقوطها أو نزعها، ويتفاوت الحكم بحسب كونه لبرء أو لغير برء، وبحسب المذهب، وبحسب كونه في الصلاة أو خارجها. والأحوط للمريض أن يتحرى قول جمهور أهل العلم فيلزم غسل ما أمكن والمسح على الجبيرة عند العذر، وإذا سقطت لغير برء أعادها ومسح عليها إن لم يشق ذلك، وإن كان في صلاة وسقطت لغير برء فالأحوط قطع الصلاة واستئناف الطهارة والصلاة خروجًا من الخلاف. ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يجعلنا من المتفقهين في دينه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص490.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص508.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2257.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج5، ص7.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2261.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص418.
- 7↩
ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج1، ص137.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج2، ص197.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص196.
- 10↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج1، ص617.
- 11↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص491.
- 12↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج1، ص352.