حكم من شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء
السؤال
من شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل؟ وهل صلاته صحيحة؟ ومتى يسجد للسهو؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين بنى على اليقين وهو الأقل، فأتم عليه، ثم سجد سجدتين قبل السلام، وصلاته صحيحة 12345.
الحكم العام
الشك في عدد الركعات له حالتان: إن ترجح عنده أحد الطرفين بغلبة الظن عمل بما ترجح ويسجد بعد السلام، وإن لم يترجح عنده شيء بنى على الأقل ويسجد قبل السلام 35. قال النووي: «من شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع» 56.
دليل البناء على اليقين
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه مسلم 156. وقال ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» 1.
كيفية العمل
مثاله: من شك في الظهر أهي الثالثة أم الرابعة ولم يترجح عنده شيء، جعلها ثلاثًا وأتى برابعة ثم جلس للتشهد وسجد للسهو قبل أن يسلم 734. قال ابن عثيمين: «إذا شك في صلاته في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء فإنه يأخذ بالأقل فيكمل عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» 2.
محل سجود السهو
إذا لم يترجح عنده شيء فسجوده قبل السلام، لحديث أبي سعيد: «ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» 145. وأما إذا ترجح عنده أحد الاحتمالين بغلبة الظن فإنه يبني على ما ترجح ويسجد بعد السلام 835.
صحة الصلاة
صلاته صحيحة، لأن الشك لا يبطلها، بل يجبر بسجود السهو، وقد بين النبي ﷺ أن السجدتين ترغيمان للشيطان، وإن كانت الركعة زائدة شفعت صلاته 16.
من شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء بنى على الأقل وأتم صلاته وسجد سجدتين قبل السلام، وصلاته صحيحة 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج1، ص293.
- 2↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج2، ص206.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1444.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص84.
- 5↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص394.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص660.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص325.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج100، ص16.