حكم التداوي بالأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة
السؤال
ما حكم استعمال الأدوية التي تدخل في تركيبتها مواد مخدرة للعلاج، وما ضابط ما يحرم منها وما يباح، وهل يباح التداوي بالمحرم عند الضرورة، وهل يختلف الحكم إذا تغيرت صورة المخدر بالتصنيع، وما مسؤولية الطبيب والصيدلي في وصفها وصرفها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم كل مسكر ومخدر، ولا يحل التداوي بالمحرم إلا عند تعيّن الدواء وانعدام البديل المباح وبقدر الضرورة وبإشراف طبيب موثوق، فإن تغيّرت صورة المخدر بالتصنيع أو كانت الكمية يسيرة لا تبلغ حد التخدير ولا تضر جاز استعمالها للحاجة 12345.
تحريم المخدرات وضابط ما يحرم منها
كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» 1، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» وذكر ذلك عن النبي ﷺ 6. وأجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات وزراعتها وتجارتها وترويجها وتعاطيها طبيعية أو مخلقة 5. والضابط أن كل شراب من شأنه الإسكار عند تعاطيه يكون خمراً محرماً، ولو كان عن طريق الحقن 2.
التداوي بالمحرم عند الضرورة
اختلف الفقهاء في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب عند الحنفية المنع، وقيل يُرخص إذا عُلم فيه الشفاء ولم يُعلم دواء آخر، وعليه الفتوى، كما رُخّص الخمر للعطشان 4 (مذهب الحنفية). وقال بعض الأئمة بترخيص المريض في التداوي بالمحرم إذا تعيّن دواؤه به بقول طبيب أمين حاذق مسلم تقديراً للضرورة، لأن المريض إذا توقف شفاؤه على تعاطيه ولو لم يتعاطه لهلك حل له شرعاً 2. ولا يحل التداوي بالمحرمات إلا عند تعيّنها دواءً وعدم وجود مباح سواها وبقدر الضرورة وبإشراف الأطباء المتقنين لمهنتهم 5.
أثر تغيّر صورة المخدر بالتصنيع ويسير الكمية
إذا وُجدت بدائل كثيرة من الأدوية التي لا تحتوي على المحرم، أو احتوته ولكن تحوّل بالصناعة، كانت الضرورة غير موجودة، وإن وُجدت قُدّرت بقدرها 27. وأما الكمية البسيطة من المواد المخدرة في الدواء إذا لم تبلغ درجة التخدير وإنما فيها استرخاء الجسم وامتداده، ولا تضر بالجسم في المستقبل، فإنه لا بأس بها، لا سيما وأن فيها المصلحة التي تربو على هذه المفسدة، لكن إن خُشي في المستقبل أن تكون سبباً لانهيار الجسم فحينئذٍ تُمنع 3.
مسؤولية الطبيب والصيدلي
المعتبر في الترخيص قول طبيب حاذق أمين مسلم، أو نصح الطبيب المسلم الموثوق بدينه وعلمه بنفع الدواء للمريض وانعدام بديله 27. ولا يحل التداوي بالمحرم إلا بإشراف الأطباء المتقنين لمهنتهم 5. وأما الصيدلي فلم يرد في النصوص تخصيصه بحكم مستقل، وحكمه حكم من يعين على صرف هذه الأدوية، والأصل فيه ما تقدم من قصر الصرف على حال الضرورة المتعينة بإشراف أهل الاختصاص 25.
لا يجوز استعمال الأدوية المشتملة على مخدرات لمجرد وجودها في التركيبة، بل يشترط تعيّن الدواء وانعدام البديل المباح وقدر الضرورة ونصح الطبيب الموثوق، فإن انتفت الضرورة أو وُجد بديل أو كانت الكمية تبلغ حد التخدير أو تضر حرم، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص475.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص224.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص2.
- 4↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج1، ص210.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص206.
- 6↩
الفوائد للفريابي، الفريابي، ج1.
- 7↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص6.