هل في أرض متردد بين بيعها وبنائها زكاة
السؤال
رجل عنده أرض متردد بين بيعها وبنائها، فهل تجب فيها زكاة إذا حال عليها الحول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في الأرض المتردد بين بيعها وبنائها؛ لأن زكاة عروض التجارة مشروطة بنية تجارة جازمة مستقرة، ومع التردد لا تتحقق النية فلا زكاة 12345.
شرط النية الجازمة للتجارة
الأصل في وجوب الزكاة في العروض نية التجارة، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 6. قال أهل العلم: «لا بد في زكاة العروض من وجود نية التجارة فالعبرة في حول زكاة العروض بالنية» 7. وقالوا: «الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة» 5. فمن ملك أرضاً للقنية أو السكنى أو البناء فلا زكاة فيها 895.
أثر التردد في النية
إذا تردد المالك بين البيع والبناء والاتجار والسكنى فليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، وقد سئل ابن عثيمين عن أرض اختلفت نيته فيها لا يدري هل يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فأجاب: «هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلًا ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة فليس فيها زكاة لأنه متردد» 123. وقال أيضاً: «إذا كان الإنسان مترددًا يقول والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها... الجواب ليس فيها زكاة لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة» 2310. وقال في المتردد بين البناء والتجارة: «فلا شيء عليه أيضًا لأنه لابد أن يكون عازمًا على أنها للتجارة» 5. وقال الشنقيطي: «لو كانت نيته القنية أي أنه تملكه للقنية أو للارتفاق به فهذا ليس من عروض التجارة»، والنية العارضة لا تؤثر، بل «لا بد من وجود النية المستقرة التي يقصد منها المتاجرة» 7.
بقاء النية في جميع الحول
يشترط بقاء نية التجارة في جميع الحول، فإذا تغيرت النية أو حصل التردد قبل تمام الحول انقطع حكم التجارة، قالوا: «بقاء نية المتاجرة في جميع الحول شرط في وجوب زكاة العروض»، ونقلوا: «فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب» 4. وأما إذا كان التردد بعد حولان الحول فقد استقر الوجوب في ذمته ووجب إخراجها 4.
إذا كانت الأرض للتجارة أصلاً
أما إذا اشتراها بنية التجارة جازمة ثم استمرت النية، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وتقوَّم كل سنة بقيمتها وتخرج ربع العشر 9. قال أهل العلم: «من اشترى أرضًا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ويقوِّمها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب ويخرج زكاتها ربع العشر» 9. وإن اشتراها للسكنى ثم نواها للتجارة فيما بعد وجبت الزكاة من وقت نية التجارة 9. وأما الأرض المعدة للإيجار فليس في عينها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول 95.
الأرض المتردد بين بيعها وبنائها لا زكاة فيها ما دام التردد قائماً ولم تتحقق نية التجارة الجازمة المستمرة، فإن جزم بنية التجارة وحال الحول وجبت الزكاة بقيمتها ربع العشر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج1، ص24.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14233.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2722.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14154.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج95، ص4.
- 8↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2429.
- 10↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج41، ص8.