حكم تخزين الحبوب حتى يرتفع ثمنها والفرق بين الادخار والاحتكار
السؤال
أخزّن الحبوب وأحبسها حتى يرتفع ثمنها ثم أبيعها، فما حكم ذلك؟ وما الفرق بين الادخار المباح والاحتكار المحرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حبس الحبوب ونحوها من أقوات الناس عند حاجتهم إليهم وقلّتها حتى يغلو السعر احتكار محرّم، وأما تخزينها وبيعها بعد ارتفاع السعر مع وجودها في الأسواق وعدم الضرر بالناس فلا حرج فيه 1234.
تعريف الاحتكار
الاحتكار هو حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلو 56، وقال النووي: «الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو» 1. وقال ابن باز: «المحتكر هو الذي يشتري السلعة وقت مضايقة الناس» 37.
دليل التحريم
أخرج مسلم في صحيحه في «باب تحريم الاحتكار في الأقوات» قول النبي ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» 1، وقال النووي: «والخاطئ هو العاصي الآثم» 1. وروي في المستدرك أن النبي ﷺ قال: «المحتكِرُ مَلْعُونٌ» 8، وذكرت فتاوى الشبكة أن ابن حجر الهيتمي عدّ الاحتكار من الكبائر بناء على هذا الوعيد 5.
شروط تحقق الاحتكار
ذكرت فتاوى الشبكة أن من شروط الاحتكار: أن يكون المحتكر طعامًا، وأن يكون تملك السلعة عن طريق الشراء وهو مذهب الجمهور، وأن يكون الشراء وقت الغلاء بقصد حبس السلعة حتى يرتفع سعرها، وأن يترتب على حبسها التضييق والضرر على الناس 5. وقال ابن عثيمين: «الاحتكار إنما يكون فيما لا يوجد عند غير هذا المحتكر، وأما ما كان يوجد عنده وعند غيره وأراد أن يبقي السلعة عنده حتى يأتي موسمها فإن هذا لا بأس به ولا يعد هذا احتكارًا» 2.
الفرق بين الادخار المباح والاحتكار المحرم
قال ابن باز: «أما الذي يشتري الطعام أو غير الطعام مما يحتاجه الناس في وقت الرخاء وكثرته في الأسواق وعدم الضرر على أحد ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس بدون أن يؤخره إلى شدة الضرورة بل متى تحركت وجاءت الفائدة باعه فلا حرج عليه، وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديثه» 39. وقال أيضًا: «أما إن كان إخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس أن تدخر سلعًا عندك إلى وقت آخر حتى تبيعها في وقت آخر إذا كان هذا لا يضر الناس» 7. وقال ابن عثيمين: «الاحتكار فيما يحتاج الناس إليه محرم لأن ذلك مضر بهم» 2.
حكم بيع المخزون بعد ارتفاع الثمن
إذا تحقق الاحتكار المحرّم فالكسب فيه آثم، قال ابن باز في جوابه عن الذين يحتكرون السلع الاستهلاكية وقت الوفرة ثم يخزّنونها حتى تتصاعد أسعارها: «هذا لا يجوز وهو منكر وصاحبه آثم» 39. وأما من خزّن سلعة في وقت رخائها وكثرتها ثم باعها متى تحركت الأسعار مع الناس من غير إضرار فلا حرج عليه 37.
الأثر على العامة وواجب ولي الأمر
الحكمة من تحريم الاحتكار الحيلولة دون إلحاق الضرر بالناس في حاجياتهم الأساسية 5. وقال ابن عثيمين: «قال أهل العلم ويلزم ولي الأمر أن يجبر المحتكر على أن يبيع ما احتكره كما يبيع الناس في الوقت الذي يحتاجون إليه لأن هذا من المصالح العامة» 2. وقال ابن باز: «يجب على ولي الأمر إذا كان في البلاد ولي أمر ينفذ أمور الشرع أن يمنعه من ذلك وأن يلزمه بيع الطعام بسعر المثل» 3. وقال: «الصواب أنه لا يتقيد بالطعام بل كل شيء احتكاره يضر المسلمين فإنه يمنع احتكاره» 4.
تخزين الحبوب وبيعها بعد ارتفاع السعر إن كان في وقت كثرتها ووجودها في الأسواق من غير ضرر بالناس فهو جائز، وإن كان حبسًا لأقوات الناس عند حاجتهم إليهم حتى يغلو السعر فهو احتكار محرّم، وعلى ولي الأمر إلزام المحتكر بالبيع 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1227.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1646.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص86.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1160.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1037.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص83.
- 8↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج3، ص126.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4887.