هل تجب العدة على من فسخ عقدها قبل الدخول
السؤال
هل تجب العدة على من فُسخ عقدها قبل الدخول؟ وما الفرق بين الفسخ والطلاق في ذلك؟ وما أثر الخلوة في وجوب العدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب العدة على المفارقة قبل الدخول إذا كانت الفرقة بطلاق أو فسخ، لقوله تعالى ﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾، وتجب بالوفاة قبل الدخول في العقد الصحيح، وتجب بالخلوة الصحيحة عند الحنفية والمالكية والحنابلة دون الشافعية في الجديد 123.
سبب وجوب العدة
العدة شرعاً أجل حدده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة، والزوجة المدخول بها بعد حل عقدة زواجها بأي سبب كانت تتربص حتى تنقضي عدتها 1. وسبب وجوبها وقوع الفرقة بين الزوجين، فتجب بالفرقة بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح 2. وقال الزحيلي: «ولا فرق في وجوب العدة بأحد السببين السابقين بين أن تكون الفرقة بسبب طلاق أو فسخ فكل فرقة بين زوجين عدتها عدة الطلاق» 3.
المفارقة قبل الدخول بطلاق أو فسخ
إذا كانت الفرقة بغير الوفاة، بأن كانت بالطلاق أو بالفسخ، فلا تجب العدة على الزوجة إذا وقعت هذه الفرقة قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً في الزواج 1. وقال الزحيلي: «ولا عدة قبل الدخول بنص القرآن» 3، واستدل بقوله تعالى ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ 3. وقال في شأن الرجعة: «فلا تصح رجعة الأجنبية أو المفسوخ عقدها لفساد فيه... فإن طلقها قبل ذلك فلا رجعة لها لأن المطلقة قبل الدخول تبين ولا عدة لها» 4. فحكم الفسخ والطلاق في هذا سواء: لا عدة قبل الدخول.
الوفاة قبل الدخول
تجب العدة بالوفاة قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح 2، وتجب بالاتفاق بعد وفاة الزوج في العقد الصحيح ولو قبل الدخول أو الوطء لإطلاق الآيات مثل ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ 3. وقال خلاف: «الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها تتربص كذلك الأجل المحدود» 1.
أثر الخلوة الصحيحة
اختلف الفقهاء في وجوب العدة بالخلوة: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة 2، وقال الجزيري في شأن الحنابلة: «وأن يكون قد وطئها أو خلا بها لأن الخلوة توجب العدة عند الحنابلة» 4. وذهب الشافعية في الجديد إلى أنها لا تجب بالخلوة المجردة عن الوطء لمفهوم آية الأحزاب 3. وأما الوطء بشبهة أو في زواج فاسد فتجب به العدة بالاتفاق 3.
الحاصل: لا عدة على المفسوخ عقدها قبل الدخول إذا كانت الفرقة بفسخ أو طلاق، وتجب العدة بالوفاة قبل الدخول في العقد الصحيح، وتجب بالخلوة الصحيحة عند الحنفية والمالكية والحنابلة لا عند الشافعية في الجديد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.