ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة؟
السؤال
ما حكم صلاة المرأة جالسة في الفريضة والنافلة، وهل ينقص ثوابها إذا كانت قادرة أو معذورة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المرأة كالرجل في هذا الحكم: لا تصح فريضتها جالسة مع القدرة على القيام، ويجب عليها القيام فإن عجزت صلّت جالسة ولا تأثم، وأما النافلة فيجوز أن تصليها جالسة ولو كانت قادرة لكن أجر القاعد على النصف من أجر القائم إذا لم يكن عذر 1234.
حكم الفريضة جالسة مع القدرة
القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة ولا تصح إلا به مع القدرة عليه، لقوله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ 1. فإذا صلّت المرأة الفريضة جالسة وهي قادرة على القيام فعليها أن تعيد صلاتها، قال الشنقيطي: «إذا كانت الصلاة فريضة وصلّت المرأة جالسة وهي قادرة على القيام فعليها أن تعيد صلاتها» 2. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فقد نص أهل العلم على أن الفرض لم يجز قاعداً بلا عذر 5، وقال ابن باز: «والفريضة ليس له أن يصليها جالسا إلا عند العذر عند المرض والعجز» 4.
حكم الفريضة جالسة مع العذر
إذا عجزت المرأة عن القيام لمرض أو ألم أو نحوه صلّت جالسة ولا حرج عليها، لقول النبي ﷺ لعمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه البخاري 6، وقال تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 2. قال ابن عثيمين: «إذا كان الإنسان امرأةً كان أم رجلًا يتألم إذا صلى قائمًا ولا يحصل له الخشوع المطلوب فإنه يصلى جالسًا» 7. وأجرها في هذه الحال كامل، قال ابن عثيمين: «وصلاتها جالسة إذا كان لعذر وقد كان من عادتها قبل أن تصاب بذلك أن تصلى قائمة فإن لها الأجر كاملًا» 7، لحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» 73.
حكم النافلة جالسة
يجوز للمرأة أن تصلي النافلة جالسة ولو كانت قادرة على القيام، قال ابن باز: «والنافلة الصلاة يجوز أن يصليها جالسا ولو كان صحيحا» 4، وقال ابن عبد السلام: «لَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ فِي النَّافِلَةِ» 8، وقال ابن قدامة: «لا نعلم خلافًا في إباحة التطوع جالسًا وأنه في القيام أفضل» 3. وقد كان النبي ﷺ يصلي بعد الوتر قاعداً 5، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً 5. وإذا صلّت جالسة فالأفضل أن تتربع في محل القيام، قال ابن عثيمين: «فإذا سجدت السجدة الثانية جلست متربعة لأن التربع يكون في محل القيام» 9، وقال: «تكون في حال القيام متربعة كما صح ذلك عن النبي ﷺ» 10.
ثواب صلاة القاعد
أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إذا لم يكن عذر، لقول النبي ﷺ: «صَلاةُ القاعِدِ على النِّصفِ مِن صَلاةِ القائمِ» رواه مسلم 11، وقال ﷺ: «إن صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» رواه البخاري 3. قال ابن عثيمين: «إذا صلى جالسًا مع القدرة على القيام يكون أجره على النصف من أجر صلاة القائم» 7. وأما المعذور فأجره كامل، قال سفيان الثوري: «هذا للصحيح ومن ليس له عذر وأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم» 5، وقال ابن بشير: «اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ هَلْ انْحِطَاطُ الْأَجْرِ يَخْتَصُّ بِالْقَادِرِ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِحَظِّهِ فِي الْقِيَامِ أَوْ يَعُمُّ الْعَاجِزَ وَالْقَادِرَ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ» 8.
اشتراط القدرة على القيام
القدرة على القيام شرط لصحة الفريضة، فمن لا يطيقه جاز له الجلوس، قال ابن قدامة: «أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَنْ لا يُطِيقُ القِيَامَ له أنْ يُصَلِّىَ جَالِسًا» 12. وقال: «والمَرِيضُ إذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ في مَرَضِهِ صَلَّى قَاعِدًا» 12. وأما الترخّص بغير عذر فقال الشنقيطي: «أما الترَخُّص والتوسُّع في هذا فإنه يوجب بطلان الصلاة» 2.
الفروق بين الرجل والمرأة
لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام القيام في الصلاة، فقد نص ابن عثيمين على أن الحكم عام فقال: «إذا كان الإنسان امرأةً كان أم رجلًا» 7، وقال الشنقيطي في المرأة التي تصلي جالسة مع القدرة: «فعليها أن تعيد صلاتها» 2، وقال ابن باز في الفرق بين الفرض والنافلة عاماً: «والنافلة الصلاة يجوز أن يصليها جالسا ولو كان صحيحا» 4، ولم يفرق بين الرجل والمرأة.
الحاصل أن المرأة لا تصح فريضتها جالسة مع القدرة وتجب عليها الإعادة، فإن عجزت صلّت جالسة وأجرها كامل، وأما النافلة فتصح جالسة ولو مع القدرة لكن أجرها على النصف من أجر القائم، والأفضل لها التربع في محل القيام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11138.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج47، ص16.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8488.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج10، ص384.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص541.
- 6↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص48.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص7.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص184.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج5، ص315.
- 12↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص570.