ما الحكم في طلاق المرأة وهى حائض ؟
السؤال
ما حكم طلاق الرجل امرأته وهي حائض؟ وهل يقع الطلاق؟ وما الفرق بين الطلاق البدعي والسني؟ وما يلزم المطلق حينئذ من رجعة أو استئناف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق الحائض المدخول بها محرّم وهو طلاق بدعي، ويقع عند جمهور أهل العلم مع الإثم، ويلزم الزوج مراجعتها وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها 12345.
حكم طلاق الحائض
طلاق الحائض محرّم، وهو من الطلاق البدعي؛ لأن المطلّق خالف السنة وترك أمر الله ورسوله، وقد أجمع العلماء على تحريمه 4. وقال المالكية: «وطلاق الحائض والنفساء محرم» 1. وعدّ الشافعية طلاق الحائض من قسم طلاق البدعة 2. وقال الحنابلة: «فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه أثم» 3. وأما الحائض غير المدخول بها فلا بأس بطلاقها لعدم الضرر؛ لأنه لا عدة عليها 4.
هل يقع طلاق الحائض
ذهب أكثر العلماء إلى وقوعه مع الإثم، مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» 674، قالوا: فأمره النبي ﷺ بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق 4. وقال ابن قدامة: «ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم» 3. وذهب جمع من العلماء إلى أن الطلاق المحرم لا يقع، ومنه طلاق الحائض 4. وقال المالكية: «ويلزم إن وقع» 1، وقال الشافعية في الاستدلال: «وفي ذلك دليل على أن الطلاق يقع على الحائض لأن النبي ﷺ لم يأمر بالمراجعة إلا من لزمه الطلاق» 2.
الفرق بين الطلاق السني والبدعي
الطلاق السني أن يطلقها طاهرًا من غير جماع واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها 3، وقال المالكية: السنة أن تطلق المرأة التي تحيض في طهر لم تمس فيه وألا يكون تاليًا لحيض طلقت فيه، وأن يطلق واحدة ثم يتركها تمضي في العدة 1. والبدعي ما وقع على خلاف ذلك، كطلاق الحائض أو النفساء أو في طهر قد مس فيه 1، وقال الشافعية: طلاق البدعة طلاق الحائض والطاهر التي قد جومعت في طهرها 2. وقال الحنابلة: البدعة «أن يطلقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه» 3. وأصل التقسيم قوله تعالى ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ 8.
ما يلزم المطلق زوجته وهي حائض
يلزمه مراجعتها وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس 674. وقال المالكية: «فإن كان رجعيًا أجبر على الارتجاع وإمساكها إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق» 1. وقال الشافعية: أمره النبي ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق 2. وقال الحنابلة: «أمره النبي ﷺ أن يراجعها» 3.
هل يلزمه رجعة أو استئناف الطلاق
الواجب عليه أن يراجعها؛ لأن الطلاق وقع عند الجمهور، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق 4. وقال المالكية: «فإن كان رجعيًا أجبر على الارتجاع» 1. وأما إن طلقها ثلاثًا وهي حائض فقد عصى ربه وبانت منه 97. وأما غير المدخول بها فلا عدة عليها ولا بأس بطلاقها حائضًا 4.
طلاق الحائض المدخول بها محرّم بدعي، ويقع عند الجمهور مع الإثم، ويلزم الزوج مراجعتها وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص833.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص114.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص327.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص285.
- 5↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص276.
- 6↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج2، ص465.
- 7↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص220.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6948.
- 9↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج6، ص355.