بيع الدجاج وبه عيب غير ظاهر
السؤال
ما حكم بيع الدجاج وبه عيب غير ظاهر؟ وهل يثبت للمشتري خيار العيب إذا اكتشفه، فيكون له الرد أو الأرش؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع صحيح ولازم، لكن إذا ظهر بالمبيع عيب غير ظاهر لم يعلمه المشتري ولم يرض به ثبت له خيار العيب، فيختار بين الإمساك بالثمن كاملاً أو الرد؛ وأما الأرش فمذهب الحنفية لا يثبته في مجرد العقد، والحنابلة يثبتونه في بعض الصور 12.
ثبوت خيار العيب
إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده؛ لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة، فعند فواته يتخير كيلا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به 1. وهذا الخيار يثبت بلا شرط ولا يتوقت، ولا يمنع وقوع الملك للمشتري 3. وقال ابن قدامة: «عَقْدُ البَيْعِ اقْتَضَى السَّلامَةَ من عَيْبٍ لم يَطَّلِعْ عليه المُشْتَرِى فإذا بانَ مَعِيبًا ثَبَتَ له الخِيارُ» 2. وظاهر عموم كلامهم أن الحكم يجري في الدجاج وغيره من الحيوان والطيور، إذ العبرة بوجود العيب لا بنوع المبيع.
هل يشترط علم البائع بالعيب
ظاهر كلام الحنفية والحنابلة ثبوت الخيار بمجرد ظهور العيب غير المعلوم للمشتري، سواء علم البائع أم لم يعلم 12. وقد نص أهل العلم على أن البائع إذا علم بالعيب وجب عليه بيانه، وأن كتمانه غش، لقول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم 45، وقوله ﷺ: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» أخرجه البخاري ومسلم 65.
الرد أو الأرش
المشتري عند الحنفية مخير بين أخذ المبيع بجميع الثمن وبين رده، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد 1. وأما الحنابلة فقد فصّلوا: فإن كان المبيع مما لا قيمة له معيباً رجع بالثمن كله لفساد العقد من أصله، وإن كان لمعيبه قيمة فالمشتري مخير بين رده وأرش الكسر وأخذ الثمن، وبين أخذ أرش عيبه وهو قسط ما بين صحيحه ومعيبه 2. وهذا التفصيل في المبيع الذي لا يمكن استعلام عيبه إلا بكسره، وأما الدجاج فالظاهر جريان أصل التخيير بين الرد والإمساك.
أثر العيب على صحة البيع
العيب غير الظاهر لا يبطل البيع ولا يمنع وقوع الملك، وإنما يثبت به الخيار للمشتري 13. قال ابن عابدين: «خِيَارُ الْعَيْبِ يَثْبُتُ بِلَا شَرْطٍ وَلَا يَتَوَقَّتُ وَلَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي» 3.
بيع الدجاج المعيب بعيب غير ظاهر صحيح، وللمشتري إذا لم يعلم العيب ولم يرض به الخيار بين الإمساك بالثمن كاملاً والرد، ولا يثبت له عند الحنفية أخذ النقصان مع الإمساك، وللحنابلة تفصيل في الأرش بحسب المبيع 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص99.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص253.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص3.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5001.
- 6↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.