هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء؟
السؤال
هل خروج الهواء (الريح) من فرج المرأة (القبل) ينقض الوضوء؟ وما أثر ذلك على الطهارة والصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة مختلف فيها بين الفقهاء: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا ينقض الوضوء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقضه 12، والقول بعدم النقض هو ما أفتى به ابن عثيمين واللجنة الدائمة 345، والأحوط الوضوء عند التيقن من خروجه 12.
تحرير محل الخلاف
اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بخروج الريح من قبل المرأة: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم النقض «لأنه خارج غير معتاد» 1. وقال ابن قدامة ناقلاً عن صالح عن أبيه في المرأة يخرج من فرجها الريح: «ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء»، وقال القاضي: «خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض الوضوء» 6. وعند الحنفية أن الحدث الحقيقي هو «خروج النجس من الآدمي الحي سواء كان من السبيلين الدبر والذكر أو فرج المرأة» 7، وعدّ المالكية الأحداث الخارج المعتاد من السبيلين وعدّوا الريح من الدبر 8.
أدلة من قال بالنقض
استدل الشافعية والحنابلة بعموم قول النبي ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» 9، وبالقياس على سائر ما يخرج من السبيلين 2. وذكر الماوردي في مذهب الشافعي أن مس الفرج ناقض، وليس في النصوص المذكورة هنا نص صريح في الريح من القبل عند الشافعية 10.
أدلة من قال بعدم النقض
احتج الحنفية والمالكية بأنه «خارج غير معتاد» ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض، والأصل بقاء الوضوء 2. وقال ابن عثيمين: «هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر» 3، ونقل عنه المنجد مثله 4، ونقلت اللجنة الدائمة مثله 5. ورجّح البعداني عدم النقض وقال: «الأصل الطهارة ولا يحكم بنقضها إلا بدليل صحيح» 11.
الراجح
الظاهر من كلام المحققين أن خروج الهواء من فرج المرأة لا ينقض الوضوء، لأن المحل ليس محل نجس، والأصل بقاء الطهارة، ولا دليل صريحاً في النقض 3115. لكن من تيقّن من خروجه فالأحوط أن يتوضأ خروجاً من الخلاف 12.
تنبيهات
لا ينتقض الوضوء بمجرد الشك والظن، «لأن الطهارة متيقنة والحدث مظنون والشك لا يزيل اليقين» 2. وإن كثر خروج ذلك واستمر بحيث لا ينقطع وقتاً يكفي للطهارة والصلاة فهو سلس ريح، تتوضأ لكل صلاة ولا يضرها خروجه أثناء الصلاة 2.
خروج الهواء من فرج المرأة لا ينقض الوضوء على القول الراجح، وهو ما أفتى به ابن عثيمين واللجنة الدائمة، والأحوط الوضوء عند التيقن من خروجه، ولا عبرة بالشك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1327.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1286.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص197.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص587.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص648.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص230.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص24.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص438.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص122.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص195.
- 11↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص312.