حكم ضياع الأمانة عند الأمين وهل يضمنها
السؤال
ما حكم ضياع الأمانة عند الأمين، وهل يضمنها إذا تلفت بغير تعدٍّ ولا تفريط؟ وما أثر التعدي والتفريط في ضمان الوديعة؟ وما الفرق بين الأمانة والضمان؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأمين لا يضمن ما تلف أو ضاع بيده بغير تعدٍّ ولا تفريط؛ لأن يده يد أمانة، فإن تعدّى أو فرّط صار ضامناً 123.
تعريف يد الأمانة ويد الضمان
المشهور تقسيم اليد إلى قسمين: يد أمانة ويد ضمان. ويد الأمانة «حيازة الشّيء أو المال نيابةً لا تملّكًا كيد الوديع والمستعير والمستأجر والشّريك والمضارب وناظر الوقف والوصيّ»، ويد الضمان «حيازة المال للتّملّك أو لمصلحة الحائز كيد المشتري والقابض على سوم الشّراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض» 3. وحكم يد الأمانة «أنّ واضع اليد أمانةً لا يضمن ما هو تحت يده إلاّ بالتّعدّي أو التّقصير كالوديع»، وحكم يد الضمان «أنّ واضع اليد على المال على وجه التّملّك أو الانتفاع به لمصلحة نفسه يضمنه في كلّ حال حتّى لو هلك بآفة سماويّة أو عجز عن ردّه إلى صاحبه» 3.
حكم ضياع الأمانة بغير تعدٍّ ولا تفريط
الأمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، «لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَالْهَلَاكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ كَالْمُودَعِ وَالْوَصِيِّ وَنَحْوِهِ» 1. وقد ترجم البيهقي في سننه لهذا بقوله: «بابٌ لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ» 2. وجاء في الفتاوى: «والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط» 4، وقال في موضع آخر: «فالأصل أن العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط» 5. وعليه فإذا ضاعت الأمانة من غير تفريط أو تقصير في حفظها فلا ضمان على الأمين، «أما إذا كنت قصرت في حفظه فعليك ضمانه» 3.
أثر التعدي والتفريط في الضمان
التعدي هو «مجاوزة ما ينبغي الاقتصار عليه شرعًا أو عادة أو عرفًا»، والتفريط هو «ما يعد في عرف الناس تهاونًا في الحفظ والصون» 5. فإذا تعدّى الأمين أو فرّط ضمن؛ لقوله في الوكيل: «فَإِنْ فَرَّطَ أَوْ تَعَدَّى ضَمِنَ» 1. ومن صور التعدي في الوديعة أن يركب الدابة أو يلبس الثوب أو يستخدم العبد أو يودعها عند غيره 6. ومن أسباب الضمان في الوديعة «المخالفة في حفظها»؛ فإذا عيّن صاحبها مكاناً معيناً فحفظها المودع فيما هو دونه ضمن، وأما إذا حفظها فيما هو مثله أو أحفظ لها فلا يضمن 4. وإذا تعدّى المودع ثم أزال التعدي فردّها إلى يده، فمذهب الحنفية أنه يزول الضمان، وبه قال ابن القاسم وأشهب من المالكية وفي رواية عن أحمد؛ لأن الأمر بالحفظ باقٍ، وقال الشافعية والمالكية في رواية والحنابلة في رواية: لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك؛ لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامناً 6.
الفرق بين الأمانة والضمان
الفرق بينهما أن يد الأمانة مبناها النيابة عن المالك في الحفظ، فلا يضمن صاحبها إلا بالتعدي أو التقصير، بخلاف يد الضمان فإن صاحبها يضمن في كل حال ولو هلك المال بآفة سماوية 3. وقد نص الحنابلة على أن الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك 1. ويُصدَّق الأمين بيمينه في دعوى التلف ونفي التفريط؛ «لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً لِأَنَّهُ مِمَّا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْ الدُّخُولِ فِي الْأَمَانَاتِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا» 1.
الأمانة في يد الأمين مضمونة بالتعدي والتفريط لا بمجرد الضياع، فمن ضاعت منه أمانة بغير تقصير فلا ضمان عليه، ومن فرّط أو تعدّى ضمن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص202.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج13، ص92.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5958.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7484.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3189.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص116.