من أحق بحضانة البنت الصغيرة بعد طلاق أمها وترتيب المستحقين
السؤال
من أحق بحضانة البنت الصغيرة بعد طلاق أمها؟ وما ترتيب مستحقي الحضانة، وهل يسقط حق الأم إذا تزوجت، وإلى أي سن تبقى الحضانة، وما شروط الحاضنة، وما يفعل القاضي عند التنازع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأم أحق بحضانة بنتها الصغيرة بعد الطلاق بالإجماع، ما لم يوجد بها مانع كالزواج بأجنبي أو الفسق، فإذا تزوجت سقط حقها عند الجمهور وانتقل إلى من يليها من النساء ثم إلى الأب على التفصيل 123.
تعريف الحضانة
الحضانة لغة مأخوذة من الحضن وهو الجنب، لضم الحاضنة الطفل إليها، وشرعاً «تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره» 4، وهي «الكفالة والتربية والقيام بأمور المحضون ومصالحه لعجزه عن القيام بذلك» 5، وهي نوع ولاية وسلطنة، والإناث أليق بها «لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها» 4.
الأم أولى بالحضانة بعد الطلاق
الأصل أن حضانة الأبناء بعد الطلاق للأم ما لم يكن مانع من فسق أو زواج 6، وقال ابن المنذر: «أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح» 1. ودليله حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال ﷺ: «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أبو داود 15، ورواه أحمد بلفظ «المرأة أحق بولدها ما لم تزوج» 7. قال ابن القيم: «وتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال» 1.
ترتيب مستحقي الحضانة
قدّم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة ثم قدموا في الجنس الواحد الأشفق والأقرب 2. فالأم أولاً بالإجماع 2، ثم بعد الأم أمهاتها الوارثات وإن علت فالقربى فالقربى، ثم أمهات الأب كذلك، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم بنت الأخت، ثم بنت الأخ، ثم العمة، وتقدم الأخت والخالة والعمة من الأبوين على من كانت لأب، ومن كانت لأب على من كانت لأم 4. وقال الحنفية: ثم أم الأم يعني بعد الأم الأحق أمها، فالجدة من قبل الأم أولى من أم الأب ومن الخالة 8.
أثر زواج الأم على حضانتها
ذهب الجمهور إلى أن الأم إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت» 1، وهو مذهب الشافعية 4 والحنابلة في الرواية الصحيحة 9، وقال الحنفية: لا حضانة للمتزوجة بغير محرم 8. وعللوا بأن الزواج يشغلها عن ولدها 9. وذهب الحنابلة في رواية إلى أن حقها لا يسقط في حضانة الجارية، وقال بعضهم تكون معها إلى سبع سنين 9. وقيّد بعضهم سقوط الحق بالدخول بالزوج لا بمجرد العقد 5. وإذا سقط حقها انتقل إلى من يليها من قرابتها حسب ترتيب الاستحقاق 10.
شروط الحاضنة
يشترط في الحاضن التكليف والحرية والعدالة والإسلام إذا كان المحضون مسلماً والقدرة على القيام بواجبات المحضون وأن لا تكون متزوجة بأجنبي من المحضون 3. وقال الحنفية: لا حضانة للفاسقة ولا لمن تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة ولا للأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة 8. وقال الزحيلي: الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بالإجماع «إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة أو غير مأمونة» 2. وإذا زال المانع رجع الحاضن في حقه 3.
مدة الحضانة وحدها
تستمر حضانة الأم إلى سن التمييز والاستغناء، أي إلى أن يأكل ويشرب ويستنجي وحده، وذلك في سبع سنين أو ثمان 3. وقال الجمهور: إذا بلغ الأبناء سن التمييز خُيّروا بين أبويهم، وذهب الحنابلة إلى أن البنت بعد سن التمييز تكون مع أبيها دون خيار ما لم يكن به مانع 6. وقال المالكية في الرسالة: الحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها 5. وقال العمراني: الأناث لا تنتهي الولاية عليهن حتى يبلغن رشدهن بالحيض أو بغيره، وإذا بلغت البنت تخير في البقاء عند أمها أو أبيها 11.
ما يفعله القاضي عند التنازع
حكم المحكمة يرفع الخلاف، فينبغي عرض المسألة عليها والتحاكم لديها، ولا تفيد الفتاوى في مثل هذه القضايا التي فيها نزاع 6. وقال ابن القيم: «فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي» 10.
الأم أولى بحضانة بنتها الصغيرة بعد الطلاق ما لم تتزوج أو يوجد بها مانع، فإن تزوجت سقط حقها عند الجمهور وانتقل إلى من يليها من النساء ثم الأب، ويراعى في ذلك كله مصلحة الطفلة، وعند التنازع يُرجع إلى المحكمة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1481.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7298.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1493.
- 4↩
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيب الشربيني، ج2، ص489.
- 5↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج3، ص306.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15589.
- 7↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج11، ص497.
- 8↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج4، ص182.
- 9↩
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج2، ص243.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15561.
- 11↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص104.