حكم الخلوة والاستمتاع بين العاقد والمعقود عليها قبل الدخول
السؤال
ما حكم الخلوة والاجتماع بين العاقد والمعقود عليها قبل الدخول، وحدود التعامل بينهما، وأثر العقد على جواز الخلوة والسفر والوطء، وما يباح للزوجين بعد العقد وقبل الدخول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقد الصحيح يجعل المرأة زوجة للعاقد، فيحل له منها ما يحل للزوج من الخلوة والنظر والوطء في الأوقات المباحة، لكن ينبغي مراعاة العرف والاتفاق مع الولي في تأخير الدخول 1، مع التفريق بين العقد والبناء الذي جعله الشارع مظنة لمصالح ودفع مفاسد 2.
أثر العقد على حل الاستمتاع
قال أهل العلم: «فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد وتصير زوجة له يحل له أن يختلي بها وأن يرى منها ما شاء وأن يطأها متى شاء في الأوقات المباحة» 1. وقال في موضع آخر: «نعم تتزين له ويخلو بها» 2. فالعقد وحده كافٍ في ثبوت الزوجية وحل الاستمتاع، ولو تأخر الدخول.
مراعاة العرف والاتفاق مع الولي
«إلا أنه ينبغي على العاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده وأن يوفي بالاتفاق مع ولي المرأة إن كان هنالك اتفاق على أن الدخول مرجأ إلى موعد متأخر عن العقد أو كان هنالك عرف قائم مقام الاتفاق» 1. وقال: «وإن حدث جماع أو خلوة شرعية صحيحة فلا إثم عليه إن شاء الله لأنها زوجته حقيقة» 1.
التفريق بين العقد والبناء
فرّق الشارع بين العقد والدخول، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ 2، وقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ 2. وذكر أن في التفريق بين العقد والبناء مصالح ودفع مفاسد، منها ما يقع من كثرة حمل المعقود عليهن، ومنها ما يقع من مشاكل عند الطلاق في الصداق 2. وقال: «نحن لا نقول إن الأمر على سبيل التحريم ولكن على سبيل الاقتداء بسلفنا» 2.
الخلوة المنهي عنها
ورد النهي عن الخلوة بالأجنبية: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 3، و«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 3. وهذا في غير الزوجة، أما المعقود عليها فهي زوجة يحل لها الخلوة بها 12.
العاقد والمعقود عليها زوجان بمجرد العقد، فيحل بينهما ما يحل بين الزوجين من الخلوة والنظر والوطء في الأوقات المباحة، مع استحباب مراعاة العرف والاتفاق مع الولي في تأخير الدخول، ودفعًا للمفاسد التي أشار إليها أهل العلم 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.