حقوق المرأة عند الطلاق قبل الدخول: المهر والمتعة
قد يُكتب عقد الزواج ويُسمّى المهر، ثم تُقدَّر الفرقة قبل أن يدخل الزوج بزوجته، فيقف الناس حائرين: كم تستحق المرأة؟ أنصفها القرآن قبل أن تسأل عنه المحاكم، فبيّن حكم المهر وحكم المتعة في آيتين محكمتين، وفصّل الفقهاء في الخلوة والهدايا والنفقة. وهذا المقال يضع بين يديك خلاصة ما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه، بلغة واضحة، لتعرف الحق قبل أن تطالب به أو تمنعه 123.
نصف المهر عند الطلاق قبل الدخول: أصل قرآني متفق عليه
إذا وقع الطلاق قبل الدخول وقد سُمّي المهر، فلها نصفه بإجماع؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 1، و«المس» هنا الجماع، قاله ابن عباس 2. وصرّح الشنقيطي بأن تشطير الصداق عند الطلاق قبل الدخول «محل إجماع» 4، وقرّرت الفتاوى أن لها نصف المهر المسمى 356، وأن الطلاق قبل الدخول والخلوة «يقع بائنا لا إلى عدة» 7.
هل يجب كامل المهر أم نصفه؟
الكامل لا يجب إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة على قول الجمهور 38؛ فمن طلّق قبل ذلك فليس لها إلا النصف 67. وذكر الكاساني خلافاً شاذاً: أن الطلاق يُسقط جميع المسمى ويجب النصف ابتداءً على طريق المتعة 9، والمفتى به ما تقدم.
حكم المتعة للمطلقة قبل الدخول
أوجب الله المتعة لمن طُلّقت قبل المسيس ولم يُفرض لها مهر: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ 2. وأما المطلقة وقد فُرض لها مهر، فذهب الكرخي والرازي إلى أن نصف المسمى هو متعتها 9، وهو ما جرى عليه عامة المشايخ في أن الطلاق يُسقط نصف المسمى ويبقى النصف 9.
الفرق بين المفروض وغير المفروض
إن لم يكن سمّى لها صداقاً فلها «نصف صداق مثلها» مع المتعة 5، وإن كان قد سمّى فلها نصف المسمى 15.
أثر الخلوة الصحيحة على استحقاق المهر
اختلف الفقهاء في الخلوة: فذهب الجمهور إلى أنها توجب المهر كاملاً كالدخول، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة ثم طلقها فلها المهر كاملاً 38. واستدلوا بما روي عن زرارة بن أوفى: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر والعدة» 38. وبيّن الشنقيطي أن الخلوة المثبتة للمهر هي التي يمكن فيها الوطء ولا مانع من جهة المرأة، فإن منعته لم تستحق الكمال 4.
الخلوة الصحيحة والخلوة الفاسدة
الخلوة الصحيحة انفراد الزوج بزوجته دون حضور كبير أو طفل مميز 38، وهي التي تُنزّل منزلة الدخول حكماً 4، بخلاف ما إذا حضر ثالث أو كان بالمرأة مانع.
النفقة والهدايا والشبكة عند الطلاق قبل الدخول
المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها 5710، وتستحق النفقة من تاريخ العقد إلى تاريخ الطلاق في نطاق سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى 7. وأما الشبكة فإن كانت جزءاً من المهر باتفاق أو عرف أخذت حكمه فتنصف، وإن قُدّمت قبل العقد على أنها هدية فهي هبة ترد إن كانت قائمة بذاتها وإلا فلا 7.
حكم الهدايا والجمعية
ليس للمرأة الرجوع فيما أهدته إلى الرجل إن كان بعد العقد، أما قبله فلها الرجوع إن كان قائماً بذاته وإلا فلا 7، وهذا مذكور في جواب دار الإفتاء المصرية في مسألة الجمعية والهدايا 7.
حقوق أخرى: العفو والتنازل والنماء
جعل الله العفو أقرب للتقوى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ 1، و«يعفون» أي يهبن 1. فإذا تنازلت المرأة أو وليها عن النصف سقط حقها 38. وأما نماء المهر المنفصل فليس للزوج منه شيء، وله نصفه حكماً دون نمائه المنفصل 4.
إذا تلف الصداق أو نقص
ذكر الحنابلة أن الصداق إن تلف أو استحق بعد الطلاق قبل الدخول رجع الزوج في نصف القيمة أو المثل 11، وإن نقص في يدها بعد الطلاق ضمنته 11.
خلاصة الأمر: من طلّق زوجته قبل الدخول والخلوة فلها نصف المهر المسمى، ولا عدة عليها، وتستحق المتعة إن لم يكن مهر مسمّى، وتُعطى النفقة على التفصيل المذكور، وأما الخلوة الصحيحة فتُنزّل منزلة الدخول عند الجمهور فتستوجب المهر كاملاً. فاعرف الحق قبل أن تتنازع، واختر العفو إن استطعت، فالله يقول: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص52.
- 2↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص47.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1366.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج280، ص19.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13875.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11725.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص67.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص557.
- 9↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص297.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6888.
- 11↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص479.