ملة الإسلام

حقوق الزوجة قبل الدخول بين العقد والتمكين

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس يعقدون النكاح ثم يؤخرون الدخول شهوراً أو سنوات، فيقع السؤال: ما الذي يجب للزوجة في هذه الفترة؟ هل تجب نفقتها بمجرد العقد؟ وهل تستحق المهر كاملاً؟ ومن يملك حق التمكين؟ هذه مسائل عملية تترتب عليها حقوق مالية وسلوكيات أسرية، ويحتاج الزوجان إلى معرفتها قبل أن يقع الخلاف. وهذا المقال يجمع أطراف المسألة على مذاهب أهل العلم، مع بيان ما يتعلق بحق التمكين وحكم منع الزوجة منه أو حبسها عن الزوج 1234.

المهر بين العقد والدخول: متى يستقر كاملاً؟

المهر يجب بالعقد، إما بالتسمية إن وجدت، وإلا فبالحكم بمهر المثل، ثم يستقر بأحد ثلاثة أشياء: الدخول، أو موت أحد الزوجين، أو الخلوة الصحيحة 1. قال أصحاب المذهب الحنفي: «اعلم أن المهر يجب بالعقد إما بالتسمية إذا وجدت وإلا فبالحكم أعني مهر المثل بحكم الشرع ثم يستقر المهر بأحد أشياء ثلاثة إما بالدخول أو بموت أحد الزوجين وإما بالخلوة الصحيحة» 1. فإذا دخل بها أو مات عنها استقر المهر كاملاً، لأن «بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل» 1.

وأما قبل الدخول فإذا طلقها فلها نصف المسمى عند الجمهور، وذهب الحنفية إلى أنها إن كانت سمّت مهراً عشرة فما زاد فلها خمسة دراهم، وهو مبني على أن ما دون العشرة يصلح أن يكون مسمى مضموناً 1. والمقصود أن المهر المؤجل لا يحل قبل أجله، والمعجل يجب دفعه، وقد بين أهل العلم أن من حقوق الزوجة «المهر المعجل وكذلك المؤجل عند حلول أجله وإذا طلقت قبل الدخول فلها نصف ذلك» 5.

هل للمرأة الامتناع عن التمكين حتى تقبض صداقها؟

نص الحنابلة على أن منعت الزوجة نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحالّ فلها ذلك، «لأن تسليمها قبل تسليم صداقها يُفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا تُسلَّم صداقها فلا يُمكنها الرجوع فيما استوفي منها» 3. ووجبت نفقتها في هذه الحال «لأنها فعلت ما لها أن تفعله» 3. وهذا يبين أن الامتناع لحق مشروع لا يسقط نفقتها، بخلاف الامتناع لغير عذر.

نفقة الزوجة قبل الدخول: هل تجب بمجرد العقد؟

اتفق أهل العلم على أن النفقة تجب بالتمكين لا بمجرد العقد، قال ابن قدامة كما نقله أهل العلم: «وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن» 4. وقال الشافعية: «لا تجب النفقة بالعقد بل بالتمكين» 4.

وفي المذهب المالكي: «ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها» 2. وقالوا: «ولا يلزم من لم يدخل نفقة حتى يبتغى ذلك منه ويدعى للبناء فحينئذ تلزمه النفقة والصداق» 2. فالمشهور عند المالكية أن النفقة لا تلزم حتى يدعو الزوج إلى البناء، وقيل تجب بالتمكين وإن لم يدعُ 2.

إذا كان التأخير من جهة الزوج

إذا بذلت المرأة نفسها وكان التأخير من الزوج لسبب من جهته، فإن النفقة تلزمه، قال الشيخ ابن عثيمين: «وقوله أو بذلت نفسها يعني قالت لا مانع لدينا من الدخول ولكن الزوج قال أنا لا أريدها الآن عندي اختبارات لمدة شهر وسآخذها بعد هذا الشهر فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج لأن الامتناع من قِبله» 4. وهذا ضابط مهم: العبرة بمن وقع منه الامتناع.

حق التمكين والاستمتاع بين العقد والدخول

التمكين حق للزوج على زوجته بعد العقد، لكنه مقيد بدفع الصداق وتهيئة المسكن الشرعي، وبمراعاة العرف في مدة التجهيز. جاء في الفتاوى: «تمكين الزوجة نفسها للزوج يجب بعد دفع الزوج الصداق فإذا سلم الزوج الصداق وجب على الزوجة تمكينه من نفسها وينبغي للزوج مراعاة العرف» 6. ويستثنى من ذلك «فترة تجهيز الفتاة لزوجها فلا يجب عليها التمكين فيها» 6، قال الخرشي: «يعني أن الزوجة تمهل أيضًا زمنا بقدر ما يتجهز فيه مثلها بحسب العادة وهذا يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر ويمنع الزوج من الدخول على الزوجة قبل مضي ذلك الزمن المقدر بالعادة» 6.

فإذا لم يدفع الزوج المهر «فلا يجب على الزوجة التمكين قبل ذلك» 6. وهذا يوازن بين حق الزوج في الاستمتاع وحق الزوجة في مهرها وتجهيزها.

حقوق الزوجة غير المالية قبل الدخول

من حقوق الزوجة قبل الدخول: النفقة عند التمكين أو بذل النفس، والمهر المعجل، والمؤجل عند حلول أجله، والعدل والمعاشرة بالمعروف 57. ومن حقها أن يهيئ لها الزوج مسكناً شرعياً، وأن لا يضار بها. وإذا هجرها الزوج قبل الدخول من غير طلاق فهي باقية في عصمته، «فإذا لم يصدر منك طلاق أو يحكم عليك به قاض شرعي فهي لا تزال في عصمتك ولك أن تدخل بها وترجعها إليك» 5.

ومن حق الزوج عليها الطاعة في المعروف، «ومن ذلك الانتقال إلى بيتك وتمكينك من الدخول بها» 5. فالحقوق متبادلة، وليس العقد مجرد ورقة مالية، بل ميثاق غليظ تقوم عليه الحقوق والواجبات.

أثر منع الزوجة من التمكين أو حبسها عن الزوج

إذا رفضت الزوجة الانتقال والتمكين بلا عذر شرعي، «فتكون ناشزاً ويسقط حقها في النفقة من ذلك الحين» 5. وهذا الحكم مبني على أن النفقة مقابل التمكين، فإذا انتفى التمكين انتفت النفقة. قال المالكية: «إذا مكنت من نفسها فإنه يجب لها النفقة» 2، ومفهومه أن الامتناع يسقطها.

أما إذا منعها أهلها من التسليم، أو تساكت الزوجان فلم تبذل ولم يطلب، فلا نفقة لها، لأن «البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد» 3. وإذا بذلت تسليماً غير تام كتسليمها في منزلها دون غيره، «لم تستحقّ شيئًا إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد» 3.

وأما حبس الزوجة عن الزوج أو منعها من التمكين من جهة الزوج، فإن كان التأخير من جهته لزمته النفقة 4. وإذا أعسر الزوج بعد التمكين فلها رفع أمرها إلى القاضي وطلب فسخ النكاح بسبب إعساره عن النفقة 6.

الخلوة الصحيحة وأثرها في استقرار المهر

ذكر الحنفية أن المهر يستقر بالخلوة الصحيحة كما يستقر بالدخول والموت 1. وهذا أثر مهم قبل الدخول الكامل، إذ إن الخلوة الصحيحة تعتبر من موجبات استقرار المهر عندهم، بخلاف مجرد العقد.

الخلاف بين الزوجين في قبض المهر والنفقة قبل الدخول

إذا اختلف الزوجان قبل الدخول في قبض المهر أو النفقة، فالقول قول الزوجة المنكرة إجماعاً، قال الماوردي: «أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الزَّوْجَةِ الْمُنْكِرَةِ إِجْمَاعًا» 8. وهذا من رحمة الشريعة بالمرأة، لأن الأصل براءة ذمتها من القبض حتى تثبت البينة. أما بعد الدخول ففيه خلاف بين المذاهب 8.

وهذا يؤكد أن على الزوج أن يوثق دفع المهر، وأن على الزوجة أن تطالب بحقها بالمعروف، دون نزاع يفسد ما بينهما من مودة ورحمة.

خلاصة ما سبق: المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول أو الموت أو الخلوة الصحيحة عند الحنفية 1، والنفقة تجب بالتمكين لا بمجرد العقد عند الجمهور 4، وللزوجة الامتناع حتى تقبض صداقها الحالّ ولها نفقتها 3، ويجب التمكين بعد دفع الصداق مع مراعاة العرف في مدة التجهيز 6، ومن منعت التمكين بلا عذر سقطت نفقتها 5. فالمطلوب من الزوجين أن يتفقا على موعد الدخول وتجهيز المسكن ودفع المهر، وأن يوثقا الحقوق كتابةً، وأن يتحاورا بالمعروف قبل أن يلجأ أحدهما إلى القضاء. ومن كانت زوجته غير مدخول بها فليعلم أن العقد باقٍ، وأن الحقوق لا تسقط بالهجر، وأن الطلاق أو الخلع لهما أحكامهما 5.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص138.

    ↩
  2. 2

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص182.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص136.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1626.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16795.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8513.

    ↩
  7. 7

    عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان، عرفة بن طنطاوي، ج1، ص157.

    ↩
  8. 8

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج11، ص447.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة حقوق الزوجة في خطبة الوداع ووصية النبي بالنساء لقد كرم الإسلام الزوجة، وجعل لها حقوق، ولزوجها عليها حقوق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في أكبر اجتماع، وذلك حينما… مقالة · حقوق الزوجية حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [1]، فليس عقد النكاح مجرد… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة المالية في الإسلام: مالها ومال زوجها كثيراً ما يتردد بين الناس سؤال قديم متجدد: هل مال الزوجة ملك لزوجها؟ وهل يحق له أن يأخذ راتبها أو يمنعها من التصرف فيه؟ والحقيقة… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة عند الخلع: ما لها وما عليها الخلع تشريع رحيم يفتح للمرأة بابًا للخروج من زواج لا تطيقه، دون أن تُظلم أو تُحمَّل ما لا يجب عليها. ومع كثرة السؤال عنه اليوم،… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة في الإسلام وحدود تأديب الزوج الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد بين طرفين، بل ميثاق غليظ تقوم عليه حياة كاملة، قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة على زوجها: النفقة والمعاشرة بالمعروف كثيراً ما تُطرح حقوق الزوج على زوجته تفصيلاً، ويُغفل الجانب الآخر من المعادلة، وهو حقوق الزوجة على زوجها، مع أن الشرع جعل العلاقة…

خطب جمعة في الموضوع