ما حكم التداوي بما حرم الله تعالى؟
السؤال
ما حكم التداوي بما حرم الله تعالى من الأدوية والأغذية، وهل يُستثنى من ذلك حالات الضرورة القصوى إذا تعيّن المحرم دواءً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم التداوي بالمحرمات والنجاسات لقوله ﷺ «ولا تداووا بحرام» و«نهى عن الدواء الخبيث»، وهو مذهب الجمهور، ويُستثنى عند كثير من أهل العلم حال الضرورة القصوى إذا تعيّن المحرم دواءً ولم يوجد بديل مباح 1234.
الأصل: تحريم التداوي بالمحرم
الأصل حرمة الانتفاع والتداوي بالمحرمات والنجاسات، لنهي النبي ﷺ عن الدواء الخبيث، وقوله ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام»، وقوله في الخمر: «ليس بدواء ولكنه داء» 1. وقال ﷺ: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» 3. وذهب إلى التحريم أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد في المشهور، واحتج أحمد بحديث «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» وحديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة في النهي عن الدواء الخبيث 2. وقال ابن تيمية: «التداوي بالخمر حرام بنص رسول الله ﷺ وعلى ذلك جماهير أهل العلم» 5. وقال الشنقيطي: «لا يجوز التداوي بما حرم الله» 6.
توجيه الأحاديث الواردة في النهي
ظاهر حديث النهي تحريم التداوي بكل خبيث، والحرام والنجس خبيثان 7. وقيل في «الدواء الخبيث»: أراد به النجس خبث النجاسة والحرمة، وقيل كراهة الطعم والرائحة 8. وأجاب الإمام أبو حنيفة عن حديث العرنيين الذين رُخّص لهم في شرب أبوال الإبل بأنه ﷺ عرف شفاءهم به وحياً ولم يتيقن شفاء غيره، لأن المرجع في ذلك الأطباء وقولهم ليس بحجة 4. وقال ابن تيمية في الفرق بين التداوي بالخمر وأكل المضطر للميتة: «ليس هذا مثل أكل المضطر للميتة فإن ذلك يحصل به المقصود قطعاً وليس له عنه عوض والأكل منها واجب... وهنا لا يُعلم حصول الشفاء ولا يتعين هذا الدواء بل الله تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة» 5.
استثناء حال الضرورة القصوى
استثنى أهل العلم حال الضرورة وعدم وجود البديل المباح الطاهر، لقوله تعالى ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 1. فمذهب الشافعية جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر، وقال النووي: «وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجد حرمت النجاسة بلا خلاف» 12. وفي المذهب الحنفي: ظاهر المذهب المنع، وقيل يُرخّص إذا عُلم فيه الشفاء ولم يُعلم دواء آخر، «وعليه الفتوى»، وحتى لو تعيّن الحرام مدفعاً للهلاك حلّ كالميتة والخمر عند الضرورة 4. وفي المذهب المالكي: يحرم التداوي بالخمر والنجس، وينبغي ألا يتعيّن طريقاً للدواء، فإن تعيّن جاز لأنه مثل الغصة 3. وقال الشنقيطي فيمن استعمل كل طريق ولم ينفع: «لا يجوز التداوي بما حرم الله»، وناقش قول من احتج بآية الاضطرار بأن لكل داء دواء فالعيب في عدم البحث عن الطبيب الحاذق 6.
المفاضلة بين حفظ النفس وحرمة المحرم
حفظ النفس مقصود، لكن الشارع لم يجعل الشفاء في الحرام، فلا يُتوسل إلى حفظ النفس بما حرّمه الله مع قيام البديل المباح، لأن التداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء، ولا يُعلم حصول الشفاء بالمحرم ولا يتعين دواءً 5. وأما عند تعيّن المحرم وانحصار الدواء فيه وخشية الهلاك، فترتفع الحرمة للضرورة كما ترتفع في الميتة عند المخمصة 413. وقد ذكر الماوردي تفصيلاً في السموم بحسب ما يقتل قليله أو كثيره وما يغلب منه الهلاك، وأن ما ينفع في التداوي ولا يقتل يجوز أكله تداوياً 7.
التداوي بالمحرم حرام في الأصل عند الجمهور، ولا يُرخّص فيه إلا عند الضرورة القصوى وتعيّن الدواء المحرم وانعدام البديل المباح، مع وجوب البحث عن دواء حلال قبل ذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3137.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص53.
- 3↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ج2، ص340.
- 4↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص210.
- 5↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص106.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج253، ص14.
- 7↩
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد البنا الساعاتي، ج17، ص158.
- 8↩
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، عبد الحق الدهلوي، ج7، ص492.