حكم العمل الإداري أو الحراسة في البنوك الربوية
السؤال
ما حكم العمل الإداري أو الحراسة والأمن في البنك الربوي؟ وهل يُفرَّق بين العمل المباشر في الربا والإعانة عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز العمل في البنك الربوي مطلقاً، ولو كان العمل إدارياً أو حراسة أو نظافة أو خدمة، لأنه إعانة على الربا وتعاون على الإثم 12، وقد صرّح أهل العلم بتحريم ذلك 1.
تحريم العمل في البنك الربوي ولو كان غير ربوي
العمل في البنوك الربوية محرم، لأنه تعاون مع أصحابها على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 13. وقد «صرح أهل العلم بتحريم العمل في هذه البنوك ولو في الحراسة أو النظافة أو الخدمة» 1، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية» 1.
الفرق بين العمل المباشر في الربا والإعانة عليه
التحريم لا يختص بمن يباشر الربا كتابةً أو شهادةً، بل يتناول كل من أعان عليه بأي صورة؛ فقد «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم عن جابر 1، وقالت اللجنة الدائمة: «فمن أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك كان شريكاً لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله» 1. وقال أهل العلم: «لا يجوز الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه كتابة أو شهادة أو حراسة أو برمجة أو صيانة أجهزة أو غير ذلك من صور الإعانة» 2.
الحراسة والأمن داخلة في الإعانة
الحراسة من صور الإعانة المنهي عنها؛ إذ نصّ أهل العلم على تحريم العمل في البنك «ولو في الحراسة أو النظافة أو الخدمة» 1، وعدّوا «الحراسة» من صور الإعانة على الربا التي لا تجوز 2. والحارس في البنك يحفظ مال البنك ويسهّل سير أعماله الربوية، فيدخل في عموم التعاون على الإثم.
ما لا يُعدّ إعانة على الربا
العمل في شركة مباحة الأعمال يختلف حكمه عن العمل في البنك؛ ففي البنوك «يتعرض الموظف للإثم سواء كان كاتباً أو شاهداً أو حتى حارساً لأن العمل حرام ابتداء، بخلاف أن يكون البنك مشاركاً بجزء من رأس مال الشركة مباحة الأعمال فإن النظر يكون هنا لطبيعة عمل الشركة» 4. فالمعيار في غير البنك هو طبيعة عمل الشركة، وأما البنك نفسه فعمله حرام ابتداءً.
العمل الإداري أو الحراسة في البنك الربوي محرم؛ لأنه إعانة على الربا وتعاون على الإثم، وقد صرّح أهل العلم بتحريمه ولو في الحراسة والنظافة والخدمة، والواجب تركه وطلب عمل مباح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.