حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية الربوية
صارت البطاقة الائتمانية في زماننا أداة لا يستغني عنها كثير من الناس في الشراء عبر الشبكة أو حجز الفنادق واستئجار السيارات، حتى صار بعض الناس يسأل: هل يجوز الشراء بها؟ والجواب يتركب على تفصيل دقيق: فالبطاقة في أصلها مستند يعطيه مصدره لشخص بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا 1. ومن صورها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع، ومنها ما لا يفرض فوائد 1. فالمسألة ليست في البطاقة من حيث هي، بل في الشروط التي دخلت في عقدها، وأعظمها اشتراط زيادة على الدين عند التأخر عن السداد؛ فإن هذا هو محل التحريم الذي تدور عليه الفتاوى 23. ولهذا يجد القارئ اليوم حاجة ماسة إلى بيان الضابط الشرعي، والفرق بين البطاقة الربوية وبطاقة التورق، وحد الضرورة التي ترخص في استعمالها.
ما هي بطاقة الائتمان؟ وكيف تعمل؟
بطاقة الائتمان مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع 1. ومن أنواعها ما يكون الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف فتكون مغطاة، ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد، وأكثرها يفرض رسمًا سنويًا على حاملها 1. ويبين أهل العلم أن المصرف يعطي العميل فترة سماح غالبًا بين خمسة وعشرين يومًا وخمسة وخمسين يومًا لتسديد الثمن، وبعد ذلك إذا لم يتم السداد تحسب الفائدة عن كل يوم يتأخر فيه 4. ويسمى هذا النوع بطاقة الائتمان المتجدد، إذ يخير حاملها بين سداد الدين كاملًا في فترة السماح، وبين دفع جزء قليل وتدوير الباقي إلى شهور تالية مع زيادة الفائدة الربوية المقررة من قبل مصدر البطاقة 5.
التكييف الفقهي: قرض أم كفالة؟
ذكر أهل العلم أن البنك إذا قام بتغطية الالتزامات دون أن يكون للعميل رصيد، فإما أن يعتبر البنك مقرضًا للعميل سدد عنه ثم أخذ حقه بالأقساط، وإما أن يعتبره كافلًا للعميل، ويكون تخريجها بالكفالة أقوى، لأن صاحب المحل التجاري لما رأى البطاقة لم يلتفت إلى العميل وإنما التفت إلى مصدر البطاقة 6. ونوقش تكييفها على أنها قرض من وجوه، منها أن عقد الائتمان قد يوجد ولا يوجد القرض كما لو استصدر شخص البطاقة ولم يستخدمها، وأن عقد القرض من عقود الإرفاق والبنوك ليست محلًا لمثل ذلك 7.
حكم اشتراط البنك فائدة عند التأخر في السداد
هذا هو مناط التحريم في البطاقات الائتمانية؛ فقد نص أهل العلم على أن النوع الذي يشترط فيه زيادة على الدين أو دفع غرامة عند التأخر عن السداد لا يجوز استمراره ولا استعماله أصالة ولا نيابة عن الغير 2. وجاء التصريح بأن ما تفرضه الشركات أو المصارف من غرامة على التأخير في سداد قيمة بطاقة الائتمان هو فائدة ربوية محرمة 3. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في البطاقة التي تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد: «إذا كان الحرج متيقنًا واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف فأرجو أن لا يكون فيها بأس» 8. وذكر أن الشرط الباطل في العقد لا يبطله لأمور، منها الضرورة، ولأنه لا يتحقق لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي 8.
لماذا كانت الفائدة ربا؟
لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، كما قرر ذلك أهل العلم في حديث «لا يحل سلف وبيع» 9. وقد بين الخطابي أن معنى السلف القرض، وأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 9. والزيادة المشروطة عند التأخر ليست مقابل خدمة حقيقية، بل مقابل الأجل، وهو عين ربا الجاهلية. وقد لعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال «هم سواء» رواه مسلم 3.
حكم الشراء بالبطاقة إذا سدد في وقت الاستحقاق دون فائدة
إذا كانت البطاقة لا تشترط زيادة ربوية مطلقًا، ولا غرامة عند التأخر، فلا مانع من استصدارها واستعمالها 2. وقد ذكر أهل العلم أن من صور البطاقات ما لا يفرض فوائد 1. لكن يبقى النظر في الرسوم السنوية ورسوم السحب؛ فقد نص أهل العلم على أن أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة زيادة على التكلفة الفعلية محذور، وأخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة محذور، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا 10. وقال الشيخ محمد العصيمي كما نقل عنه: إن هذه الرسوم زائدة على التكلفة الفعلية فتكون ربا 10. فالمدار في الجواز على سلامة العقد من شرط الزيادة عند التأخر، ومن الزيادة في الرسوم على التكلفة الفعلية.
الشراء بالبطاقة المغطاة
البطاقة المغطاة هي التي يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر 1. وهذه لا إقراض فيها أصلًا، ولذلك لا يمكن تكييفها على أنها قروض 7. فإذا سلمت من الرسوم الزائدة على التكلفة الفعلية، فهي أقرب صور البطاقات إلى الجواز.
الفرق بين بطاقة الائتمان الربوية وبطاقة الحلول والتورق
بطاقة الائتمان الربوية تقوم على اشتراط زيادة على الدين عند التأخر، أو على فائدة على الرصيد غير المدفوع 12. وأما بطاقات الحلول والتورق فتقوم على بيع آجل أو مرابحة للآمر بالشراء، فيكون الربح فيها مقابل بيع حقيقي لا مقابل الأجل المجرد. وقد أشار أهل العلم إلى أن البنوك والمؤسسات المصدرة للبطاقة تهدف إلى الحصول على أرباح، وأن هذه الفوائد منها ما هو صريح كغرامات التأخير وفوائد التأجيل، ومنها ما هو مستتر داخل ضمن الرسوم المبالغ فيها في عضوية الاشتراك والتجديد والسحب النقدي 7. فالميزان في التفريق: هل الزيادة مقابل مال أو منفعة حقيقية، أم مقابل مجرد الأجل؟ فالأول جائز، والثاني ربا.
بطاقة قسط الائتمانية
سئل عن حكم بطاقة قسط الائتمانية التي يصدرها مصرف الراجحي، فذكر المفتي أن البطاقة لا حرج فيها إذا سلمت من محاذير، منها اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد، وأخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة زيادة على التكلفة الفعلية، وأخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 10. ثم نقل عن الدكتور محمد العصيمي أن رسومها زائدة على التكلفة الفعلية فتكون ربا، وأن ما يأخذه البنك على السحب النقدي أكثر من التكلفة الفعلية 10.
حكم استعمال بطاقة الغير والشراء بها نيابة
إذا كان الشخص لا يملك هذه البطاقة ويريد استعمال بطاقة آخر استصدرها بطريقة غير شرعية فلا يجوز ذلك، لأن فيه إعانة على الإثم، وفيه تعامل مع صاحب البطاقة في عين المال المقبوض بالعقد الفاسد 2. وأما وضع رقم بطاقة ائتمان افتراضي في طلب الشراء عن طريق الإنترنت فهذا غير جائز، لأنه كذب وأكل لمال التاجر بالباطل إن توصل بهذا إلى السلعة بدون وضع الثمن 2. وأما وضع ثمن السلعة المشتراة في حساب البائع في البنك الربوي فجائز إذا كان هذا هو الطريق الوحيد لتسديد الثمن، والذي يضع ذلك لا يعد مشجعًا للبنك الربوي 2.
الشراء بالبطاقة لحجز فندق أو استئجار سيارة
سئل الشيخ ابن عثيمين عن استئجار السيارات بشرط إبراز بطاقة ائتمان للضمان فقط، مع دفع الأجرة نقدًا، فأجاب: «إذا كان الحرج متيقنًا واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف فأرجو أن لا يكون فيها بأس» 8. فجعل رحمه الله مدار الرخصة على تحقق الحرج ويقينه، وضعف احتمال التأخر المؤدي إلى الشرط الربوي.
حكم الضرورة في استعمال البطاقة الربوية
الأصل أن المعاملات الربوية محرمة ولا يجوز الدخول فيها، ومن ذلك الشروط الربوية الموجودة في عقود البطاقات الائتمانية 8. لكن في بعض البلدان يكثر الاعتماد على هذه البطاقات حتى لا يكاد الشخص ينفك عن استعمالها 8. وقد قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الشرط الباطل لا يبطل العقد لأمور، منها الضرورة، ولأنه لا يتحقق لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي، فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي والشرط غير متحقق، ومن أجل الضرورة، قال: «فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، لأن عندنا أمرًا متحققًا وهو الضرورة، وعندنا أمر مشكوكًا فيه وهو التأخر، فمراعاة المتيقن أولى» 8. فليست الضرورة هنا ذريعة للتوسع، بل هي حد يقدر بقدره، ويبقى معها وجوب المبادرة إلى السداد في وقته.
نصيحة من يضطر إلى استخدامها
من اضطر إلى استعمالها فليتقيد بأمور: أن يتحقق الحرج في تركها، وأن يغلب على ظنه السداد في الوقت، وأن يبادر إلى البراءة من الدين، وأن يبحث عن البدائل الشرعية كبطاقة التورق أو البطاقات المغطاة. وقد نص أهل العلم على أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله 11. وقد اشترى النبي ﷺ طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد 11، فدل على جواز الاستدانة مع نية الأداء.
الخلاصة أن الشراء بالبطاقة الائتمانية يدور حكمه على شرطها: فإن اشترطت زيادة على الدين أو غرامة عند التأخر فهي ربا محرم لا يجوز استصدارها ولا استعمالها أصالة ولا نيابة 23، وإن سلمت من ذلك ومن الرسوم الزائدة على التكلفة الفعلية فلا مانع منها 210. ومن اضطر إليها لحرج متيقن مع غلبة ظن السداد رخص له بقدر ضرورته 8. فالأجدر بالمؤمن أن يطلب الحلال ويجتنب الشبهات، وأن يبادر إلى سداد ما عليه، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه 11.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5198.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11395.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11452.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج183، ص10.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص533.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج184، ص6.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص552.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5619.
- 9↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5593.
- 11↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.