هل يجب إطعام مسكين مع قضاء رمضان عند تأخيره لعذر
السؤال
هل يجب إطعام مسكين مع قضاء صوم رمضان إذا أُخّر القضاء لعذر كالمرض أو السفر؟ وما حكم التأخير لغير عذر ومقدار الإطعام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من أخّر قضاء رمضان لعذر شرعي مستمر كالمرض أو السفر فلا فدية عليه وإن طالت المدة، وعليه القضاء فقط، وأما من أخّره لغير عذر حتى دخل رمضان آخر فيجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عند الجمهور، وخالف الحنفية فقالوا لا فدية مطلقاً 1234.
التأخير لعذر: قضاء بلا إطعام
إذا كان على الإنسان قضاء رمضان فأخّره لعذر كاستمرار المرض أو السفر ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره قائماً ولو بقيت سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير وإن تكررت رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط؛ لأن تأخير الأداء جائز بهذا العذر فتأخير القضاء أولى بالجواز 1. وقال الجمهور: من أخر القضاء لعذر من سفر أو مرض قضى بلا إطعام لأنه غير مفرّط 3. ومن أخّر القضاء لعذر فلا شيء عليه سوى القضاء 4. وقال الشافعية: إن لم يكن عذر لم يجز التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف، بل عليه قضاؤه قبل مجيء رمضان السنة القابلة 1.
التأخير لغير عذر: القضاء مع الإطعام
أما من أخّر القضاء لغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر فإنه يأثم، ويجب عليه بعد صيام رمضان الحاضر القضاء والكفارة الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا قول الجمهور 2. وقال الحنابلة: حرم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر نصاً، فإن أخّر قضاءه إلى رمضان آخر بلا عذر قضى عدد ما عليه وأطعم لتأخيره 3. وقال المالكية: يُطعم مُدّه لِمُفَرِّطٍ في قضاء رمضان لِمِثْلِهِ عن كل يوم لمسكين 5. وقال الحنفية: لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر أم بغير عذر 2. وقال الشافعية: تتكرر الفدية بتكرر الأعوام 2.
مقدار الإطعام وصفته
مقدار الإطعام عند الجمهور: إطعام مسكين لكل يوم ما يجزي في كفارة، وجوباً 3. وقالت اللجنة الدائمة: يجب مع القضاء إطعام مسكين مقدار نصف صاع من قوت البلد 6. وقال المالكية: يُطعم مُدّاً عن كل يوم لمسكين 5. ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل تقديمه مسارعة إلى الخير وتخلصاً من آفات التأخير 37. والكفارة سببها تأخير القضاء إلى رمضان لغير عذر 4.
الفرق بين المعذور وغيره
الفرق بين التأخير لعذر والتأخير لغير عذر: أن المعذور غير مفرّط فيجوز له التأخير ما دام عذره قائماً ولا فدية عليه، وأما غير المعذور فمفرّط آثم وعليه مع القضاء الإطعام عند الجمهور 134. ومن أخّر البعض لعذر والبعض لغيره فلكل حكمه 3.
الحاصل: التأخير لعذر لا كفارة فيه وإن طال، وعليه القضاء فقط، وأما التأخير لغير عذر فيجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عند الجمهور، ومقداره عندهم ما يجزي في الكفارة، وعند اللجنة الدائمة نصف صاع من قوت البلد، وقال الحنفية لا فدية مطلقاً 1236.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص364.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1735.
- 3↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص161.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17836.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص450.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص274.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17761.