هل يجزئ الإطعام عن قضاء صيام رمضان
السؤال
هل يجزئ الإطعام (الفدية) عن قضاء صيام رمضان، وما الفرق بين الفدية والقضاء، وما حكم من أفطر بعذر أو بغير عذر، وما مقدار الإطعام وصفته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجزئ الإطعام عن قضاء صيام رمضان لمن قدر على الصيام، بل الواجب القضاء؛ وإنما تجب الفدية بالإطعام في حالات خاصة: العجز الكامل المستمر كالشيخ الفاني، أو تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر بغير عذر على قول جمهور أهل العلم 1234.
الفرق بين القضاء والفدية
القضاء هو صيام عدد الأيام التي أفطرها بعد زوال العذر، وهو الأصل في حق من أفطر بعذر كالمرض والسفر والحمل والرضاع، لقوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 5. وأما الفدية فهي إطعام مسكين عن كل يوم، ولا تشرع إلا عند العجز عن الصيام عجزاً مستمراً أو عند التأخير المذموم على الخلاف الآتي 23.
حكم الإطعام مع القدرة على الصيام
اتفق أهل العلم في الجملة على أن الإطعام لا يجزئ عن القضاء مع القدرة على الصيام؛ فمن أفطر في رمضان عمداً من غير عذر لزمه التوبة والقضاء، و«الإطعام فإنه لا يجزئ عن القضاء ولا يلزمه الإطعام إلا إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فيلزمه الإطعام عن كل يوم أخره والإطعام حينئذ لأجل تأخير القضاء لا لأجل الفطر» 3. وقال الحنابلة فيمن أخّر القضاء بغير عذر حتى أدركه رمضان آخر: «فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» 1، ووافقهم على ذلك مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وخالف الحسن والنخعي وأبو حنيفة فقالوا: «لا فدية عليه» 1. ونقل الزحيلي أن الحنفية والمالكية يشترطون في الإطعام عن الميت أن يكون قد أوصى به 2.
حكم من أفطر بعذر
من أفطر بعذر كالمرض والسفر والحمل والرضاع فالأصل أن عليه القضاء فقط، ولا فدية عليه إن قضى قبل دخول رمضان آخر؛ قال ابن قدامة: «فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء» 1. وأما الحامل والمرضع فقد اختلف الفقهاء في وجوب الإطعام مع القضاء إذا خافتا على الولد، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى لزوم القضاء، وثبت عن ابن عباس وابن عمر أن الإطعام وحده يجزئ الحامل إذا أفطرت 5. وقال العثيمين: «القول الراجح في هذه المسألة أن الحامل والمرضع يجب عليهما قضاء الصوم ولابد»، فإن استمر العجز سنة كاملة «فتطعم عن كل يوم مسكينًا» 6.
حكم من أفطر بغير عذر
من أفطر في رمضان متعمداً بغير عذر فعليه التوبة والقضاء، ولا يجزئه الإطعام عن الصيام مع قدرته عليه 3. وقد ورد في حديث الأعرابي الذي أفطر في رمضان أن النبي ﷺ أمره بالعتق أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً، وهو في كفارة الجماع لا في بدل الصوم 7.
مقدار الإطعام وصفته
اختلف الفقهاء في مقدار الفدية: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه «لكل يوم مسكينًا نصف صاع من تمر أو شعير» 82، وقال الشافعية والحنابلة: «الواجب أن يطعم عنه لكل يوم مد طعام لكل مسكين» 2، والمد يساوي ٦٧٥ غم تقريباً، ونصف الصاع يساوي نحو ١٣٧٥ غم 2. ولا يجزئ دفع النقود عن الإطعام، ولا إطعام مسكين واحد عن عدة أيام؛ قال العثيمين: «لابد من الإطعام ولا يجزئ إخراج الفلوس عنه ثم لابد من أن يكون المساكين بعدد الأيام» 6.
الإطعام لا يقوم مقام القضاء في حق القادر على الصيام، وإنما هو فدية تجب عند العجز المستمر أو عند تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر على قول الجمهور، ومقداره مد طعام عن كل يوم عند الشافعية والحنابلة ونصف صاع عند الحنفية والمالكية، ولا يجزئ عن أيام متعددة بمسكين واحد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص400.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1737.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17783.
- 4↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج2، ص321.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16721.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 7↩
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، نور الدين الهيثمي، ج3، ص116.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص85.