هل الجهر بالقراءة في الصلاة خاص بالمساجد
السؤال
هل الجهر بالقراءة في الصلاة خاص بالمساجد، أم يشرع في البيت وغيره من المواضع؟ وما حكم الجهر والإسرار في الصلوات الجهرية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية سنة وليس واجباً، ومحله الصلوات التي جهر فيها النبي ﷺ كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين، ولا يختص بالمسجد بل يشرع للمنفرد في بيته وغيره؛ لكنه مقيد بألا يؤذي غيره، فيُمنع الجهر إذا شوّش على مصلٍّ أو نائم أو أهل بيت 1234.
حكم الجهر في الصلاة الجهرية
الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الأفضلية، فلو قرأ الإنسان سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تبطل صلاته؛ لأن النبي ﷺ قال «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» ولم يقيدها بجهر أو سر، فإذا قرأ ما تجب قراءته سراً أو جهراً فقد أتى بالواجب، والأفضل أن يجهر الإمام في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الفجر والجمعة والعيد والاستسقاء والتراويح وما أشبه ذلك 1. وذكر الشنقيطي أن الجهر بالقراءة فيه وجهان للعلماء: منهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى سنيته، والذين يقولون بالسنية يقولون إن النبي ﷺ جهر في السرية كما ثبت عنه في صلاته الظهر بأنه كان يسمعهم الآية أحياناً، فقالوا هذا يدل على أن الجهر سنة 5. وأما المأموم في الصلاة الجهرية فإنه يخير بين الجهر والإسرار وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به 1.
هل يختص الجهر بالمساجد؟
لا يختص الجهر بالمساجد، بل هو حكم الصلاة الجهرية حيث وقعت؛ فالأفضلية المذكورة تتعلق بالصلاة نفسها لا بمكانها، فيشرع للمنفرد في بيته وغيره أن يجهر فيما يسن فيه الجهر 1. والقيود الواردة في النصوص إنما هي قيد عدم الإيذاء لا قيد المكان، فقد جاء النهي عن الجهر بالقراءة حيث يكون فيه التشويش على الآخرين 4. وقال ابن تيمية كما نقله المنجد: «ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين»، وقال في جواب آخر: «ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع منه» 4.
دليل مشروعية الجهر وضابطه
من أدلة النهي عن الجهر المؤذي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُون بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ ألا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ»، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه ابن خزيمة، وقال ابن عبد البر: حديث البياضي وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان 3. وروى مالك في الموطأ عن البياضي فروة بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» 4. فدل النصان على أن الجهر مشروع في أصله، وأن النهي إنما يتعلق بما فيه أذية وتشويش 34.
أقوال الفقهاء في الجهر المؤذي
اختلف الفقهاء في النهي عن رفع الصوت بالقراءة إن كان مؤذياً لمن حوله على قولين: القول الأول التحريم، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة 3. ويؤيده ما في حاشية الدسوقي من كراهة الجهر بالقراءة بالمسجد 6، وقولهم في تحفة المحتاج: «ولا يجهر مصلٍ وغيره إن شوش على نحو نائم أو مصلٍ» 3. والقول الثاني: الكراهة لا التحريم، كما صرح المالكية بكراهة الجهر بالقراءة في المسجد 6. والمقصود أن محل الخلاف في الجهر المؤذي، وأما الجهر في أصله فمسنون في الصلوات الجهرية 15.
تنبيهات في الجهر بالمكبرات
ما يفعله بعض الأئمة من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في الصلاة الجهرية على المنارة منهي عنه؛ لأنه يحصل به كثير من التشويش على أهل البيوت والمساجد القريبة 4. ومتى وجدت الحاجة إلى مكبر الصوت لعدم وصول صوت الإمام إلى جميع المصلين فلا بأس على أن يقتصر في ذلك على المكبرات الداخلية لئلا يتأذى من في خارج المسجد، وأما إذا كان صوت الإمام يبلغ المصلين فلا مسوغ لاستعمال مكبر الصوت 7. وهذا كله في الجهر الذي يؤذي، لا في أصل مشروعية الجهر في الصلاة الجهرية 4.
الجهر بالقراءة سنة في الصلوات الجهرية لا واجب، ولا يختص بالمسجد بل يشرع في البيت وغيره، لكنه مقيد بألا يؤذي غيره؛ فإذا شوّش على مصلٍّ أو نائم أو أهل بيت منع، والمنع في هذه الحال محل خلاف بين التحريم والكراهة 1346.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 2↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج4، ص1625.
- 3↩
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، جميلة بنت شفيع، ج1، ص476.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1880.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج319، ص14.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص308.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7909.