هل يجوز للمرأة الذهاب إلى حمام السباحة مع تغطية العورة
السؤال
هل يجوز للمرأة الذهاب إلى حمام السباحة مع تغطية العورة؟ وما حكم الاختلاط فيه، وحدود عورتها أمام النساء المسلمات والكافرات، وحكم لباس السباحة الضيق أو الشفاف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز دخول المرأة موضع الاغتسال والسباحة إذا أمنت الاطلاع على عورتها ولم يكن فيه اختلاط محرّم ولا كشف لما لا يجوز، وأما الاختلاط بالرجال الأجانب وكشف العورة بحضورهنّ فمحرم، ولا بد أن يكون اللباس ساتراً غير ضيق ولا شفاف 123.
دخول المرأة موضع الاغتسال
ذكر الحنابلة في شأن دخول الحمام: «فأمَّا النِّسَاءُ فليس لَهُنَّ دُخُولُه مع ما ذكرْنا مِن السَّتْرِ إلَّا لِعُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ أو نِفَاسٍ أو مَرَضٍ أو حاجَةٍ إلى الغُسْلِ» ثم قالوا: «فيُباحُ لها ذلك إذا غَضَّتْ بَصَرَها وسَتَرَتْ عَوْرَتَها وأمَّا مع عَدَمِ العُذْرِ فلا» 1. فالمقصود بموضع الاغتسال المشترك، والعلة فيه كشف العورات واجتماع النساء على ذلك، فإذا أُمن ذلك في مكان خاص كحمام سباحة نسائي مغلق سترت فيه المرأة عورتها ولم تنظر إلى عورات غيرها، لم يبق فيه المحذور المذكور. وأما الاختلاط بالرجال الأجانب فمحرم، لأن كشف العورة بحضور الأجنبي محرم، وقد قال ﷺ: «لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ» 4.
حدود عورة المرأة أمام النساء
اختلف الفقهاء في عورة المرأة أمام النساء المسلمات: فذهب الحنفية والشافعية إلى أنها ما بين السرة والركبة، وهو قول عند الحنابلة، وذهب المالكية إلى أن جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والأطراف، وذهب الحنابلة في المشهور إلى أن جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق 5. وقال ابن عثيمين: «وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة فالساق والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة ولكن لا يعني ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثيابًا لا تستر إلا ما بين السرة والركبة» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء حتى ولو لم ينظر إليها إلا نساء ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة» 63. فالمقصود أن العورة في النظر شيء، واللباس المأمور به شيء آخر، فلا يجوز للمرأة أن تلبس أمام النساء ما لا يستر إلا ما بين السرة والركبة 2.
عورة المرأة أمام النساء الكافرات
ذهب الحنفية في الأصح والمالكية في المعتمد والشافعية في الأصح والحنابلة في رواية إلى أن «عَورةَ المرأةِ المُسلمةِ معَ الكافرةِ كعَورةِ المُسلمةِ مع الرَّجلِ الأجنَبيِّ فلا يَجوزُ للمُسلمةِ أنْ تُظهِرَ أمامَ الكافرةِ إلَّا وجْهَها وكَفَّيها» 7، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ... أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ 7، أي النساء المسلمات. وقالت الشبكة الإسلامية: «أما أمام النساء الكافرات فلا تكشف إلا الوجه والكفين وما يبدو عند المهنة» 8. فإذا كان حمام السباحة يشتمل على نساء غير مسلمات وجب على المسلمة التستر عنهنّ ستراً كاملاً إلا ما استثني.
لباس السباحة
لا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب «القصير أو الضيق أو الشفاف الذي يصف ما وراءه»، لقول النبي ﷺ: «صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها» 2، وقالت اللجنة الدائمة: «ويحرم على المرأة أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترًا فضلا عن القصير والضيق والشفاف» 3. فلباس السباحة لا بد أن يكون ساتراً للعورة الشرعية، واسعاً غير ضيق، كثيفاً غير شفاف، ولا يكون فيه تشبه بالكافرات 23.
الاختلاط في أماكن السباحة
الأصل في الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب التحريم، وقد دلّ على وجوب حفظ العورة والبصر قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ 9، وقوله ﷺ: «لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ» 4. فإذا كان حمام السباحة مختلطاً بين الرجال والنساء لم يجز للمرأة دخوله ولو كانت مستورة، لأن في ذلك اجتماعاً محرماً وتعرضاً للفتنة، وأما إذا كان خاصاً بالنساء فلا بأس به بشرط ستر العورة وأمن الاطلاع.
يجوز للمرأة دخول حمام السباحة الخاص بالنساء إذا سترت عورتها بلباس ساتر غير ضيق ولا شفاف، وأمنت الاطلاع على عورات غيرها، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال ولا كشف أمام النساء الكافرات إلا بقدر ما أباحه أهل العلم، وأما الاختلاط المحرّم فمحرم 1273.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص306.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص268.
- 3↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص367.
- 4↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج5، ص81.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص755.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص288.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص205.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5514.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج74، ص8.