هل يجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب أمراض النساء عند الضرورة
السؤال
هل يجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب أمراض النساء عند الضرورة أو الحاجة، وما حدود ما يجوز له النظر إليه ولمسه، ومن يقدَّم من الطبيبة المسلمة وغير المسلمة والطبيب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة إذا لم توجد طبيبة تصلح، على أن يقتصر على موضع المرض بقدر الحاجة، ويُقدَّم في الأصل الطبيب من جنسها: المسلمة ثم غير المسلمة ثم الطبيب المسلم ثم غير المسلم 1234.
الأصل والرخصة عند الضرورة
الأصل أن علاج المرأة يكون على يد طبيبة لما يقتضيه العلاج من نظر وفحص، فإذا دعت الحاجة إلى ذهابها إلى طبيب رجل كما إذا لم يوجد غيره أو كان أمهر وأحذق فلا حرج 25. وقال عامة أهل العلم بجواز تداوي المرأة عند طبيب رجل إذا دعت الضرورة ولم توجد امرأة تطببها ولو كافرة، وأجاز جماعة من أهل العلم ذلك عند الحاجة دون الضرورة كألم يمكن تحمله أو تشويه يراد علاجه 1. وقال الحنفية: «يجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها للضرورة» لأن «ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها» 6. وقال ابن عثيمين: «كشف العورة إذا احتيج إليه فلا بأس به أما مع عدم الحاجة فلا يجوز» 7. ويُستأنس بعموم قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 8، وبالأمر بالتداوي في قوله ﷺ: «تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء» 9.
ترتيب من يُقدَّم في العلاج
قرر مجمع الفقه الإسلامي أن الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة وجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم 3. ونقل هذا القرار موقع الإسلام سؤال وجواب وأضاف إليه شرط حضور المحرم أو الزوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة 2. وقال ابن عثيمين: إذا كان الاختصاص والمهارة متساويين بين الرجل والمرأة فإن المرأة لا تذهب إلى الرجل لأنه لا داعي لذلك، أما إذا كان الرجل أحذق أو كان اختصاصه أعمق فلا حرج عليها أن تذهب إليه لأن هذه حاجة 2. وأضافت الشافعية أن لا يكون الطبيب ذمياً مع وجود مسلم 4.
حدود النظر واللمس
يقتصر الطبيب على ما تدعو إليه الحاجة في تشخيص المرض ومداواته ولا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته 23. وقال الحنفية: «وينبغي أن تعلم امرأة مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع» 6. وقال الشربيني في مغني المحتاج: «وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك لأن في التحريم حرجاً فللرجل مداواة المرأة وعكسه» 1. ونقل ابن مفلح عن أحمد في وضع المجبر يده على يد المرأة للعلاج: «هذه ضرورة» ولم ير به بأساً 4. وقال في البحر الزخار: «وللطبيب نظر ما يحرم نظره في المداواة للضرورة إجماعاً فلا يتعداه فإن وجد الجنس والمحرم حرم غيره» 4. وقال العز بن عبد السلام: «كلما قرب من العورة المغلظة اشترط وجود الحاجة المؤكدة أو الضرورة» 1. وأضاف موقع الإسلام سؤال وجواب: ألا يمس من بدنها إلا ما تدعو إليه الحاجة في الفحص، وإن أمكن الفحص مع حائل على اليد لزمه ذلك 2.
شرط انتفاء الخلوة
يشترط أن تتم معالجة الطبيب للمرأة بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة 23. وقال ابن مفلح نقلاً عن أحمد في الكحال يخلو بالمرأة: «إنما الخلوة تكون في البيوت» 4. وقال موقع الإسلام سؤال وجواب: يشترط حضور محرمها معها كأب أو أخ أو زوج، وإن حضرت مع امرأة تحصل بوجودها الحشمة كأمها مثلاً فلا حرج لأن الخلوة تنتفي بذلك 2.
حالة خاصة: عملية دقيقة في موضع العورة
إذا كان المرض في الرحم وتتطلب العملية كشف العورة المغلظة، والأصل عدم جواز علاج المرأة عند الأطباء من الرجال إذا وجدت طبيبات ولو كن كافرات، إلا إذا ترتب على ترك العلاج تلف البكارة المؤدي إلى عدم الزواج أو الاتهام في العرض، فهذه حاجة معتبرة تنزل منزلة الضرورات التي تبيح المحظورات، فيجوز العلاج عند الطبيب الثقة المسلم ما دامت المرأة لا تستطيع القيام بذلك 10.
يجوز للمرأة التداوي عند طبيب أمراض النساء عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة، مع تقديم الطبيبة المسلمة ثم غير المسلمة ثم الطبيب المسلم ثم غير المسلم، والاقتصار على موضع المرض بقدر الحاجة، وحضور محرم أو امرأة ثقة، وترك ذلك مع عدم الحاجة 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3345.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8187.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5239.
- 4↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص1556.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1154.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص138.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص31.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 9↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص99.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15987.