حكم الشراء من تاجر أكثر ماله حرام
السؤال
هل يجوز أن أشتري من تاجر كسبه مختلط بين حلال وحرام، أو أكثر ماله حرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز البيع والشراء مع من اختلط ماله بحرام، ولا يحرم إلا إذا تيقّن أن المال المعطى بعينه حرام، مع كراهة في حق من أكثر ماله حرام عند الشافعية 123، ويحرم الأخذ من مال من كل ماله حرام 4.
حكم معاملة من اختلط ماله
من اختلط ماله بحرام جازت معاملته؛ فقد «عامل اليهود بيعًا وشراء حتى إنه ﷺ مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله»، وعلّل ذلك بأن اليهود «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ»، وهذا يدل على جواز معاملة من اختلط ماله بحرام 1. وقال الشافعية في البيع والشراء ممن أكثر ماله حرام: يكره ولا يحرم، «وَلَا حُرْمَةَ وَلَا بُطْلَانَ إِلَّا إنْ تَيَقَّنَ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مُوجِبَهُمَا» 23.
أثر طهارة المال في صحة العقد
صحة البيع والشراء لا تتوقف على طهارة مال البائع؛ فالمعاملة صحيحة إذا استوفت شروطها، والتحريم إنما يتعلق بعين المال الحرام لا بالعقد نفسه، قال الشافعية: «وَلَا حُرْمَةَ وَلَا بُطْلَانَ إلَّا إنْ تَيَقَّنَ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ» 23. وقال العثيمين في عمل من يبيع حلالًا وحرامًا: «حكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز ولكن بشرط أن يبتعد عن المعاملات المحرمة» 1.
الفرق بين من كل ماله حرام ومن خلط
من كان كل ماله من الحرام حرم الأخذ منه، «وكذا إذا عُلم أن طعامه اشتراه بعين الحرام» 4. وأما من خلط الحلال بالحرام فالأمر أخف؛ فذهب الشافعية إلى الكراهة لا التحريم، ونُقل القول بالكراهة عن مالك، وذكر الخادمي الحنفي أن المختار عندهم أن الغالب إن كان حرامًا فحرام، وإن كان حلالًا فموضع توقف، وللحنابلة في المسألة أقوال ذكرها ابن مفلح، منها التحريم، وقال أحمد: «لا يعجبني أن يأكل منه» 4.
حكم الإعانة على الحرام
ليس في مجرد الشراء من تاجر مختلط كسبه إعانة على الحرام ما دامت المعاملة في المباح؛ لأن النهي إنما يتعلق ببيع المحرم نفسه كالخمر والشحوم المحرمة، وقد «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» 5. وأما التعامل في المباح فجائز، ويُشترط في حق التاجر أن يبتعد عن المعاملات المحرمة ليكون كسبه طيبًا حلالًا 1.
يجوز الشراء من تاجر مختلط الكسب، ويُكره في حق من أكثر ماله حرام عند الشافعية، ويحرم إن تيقّنت أن المال المعطى بعينه حرام أو كان كل ماله حرامًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص477.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص323.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10296.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص300.