ما حكم أخذ الوالدين من راتب ولدهما والانتفاع به
السؤال
ما حكم أخذ الوالدين من راتب ولدهما والانتفاع به؟ وهل يشترط إذن الولد؟ وما الفرق بين حال حاجتهما وحال استغنائهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر به ولا يحتاجه الولد، لحديث «أنت ومالك لأبيك»، لكن اختلف أهل العلم في تقييد ذلك بالحاجة؛ فذهب الحنابلة إلى جواز تملّكه ما شاء بشرطين: ألا يجحف بالولد، وألا يأخذه ليعطيه لغيره، وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يأخذ إلا بقدر حاجته، وإذا كان الوالد مستغنياً وطلب الراتب كله وفيه ضرر بالولد لم يجب بذله كله، بل يتلطف في إقناعه ويعطيه ما تطيب به نفسه بلا ضرر 123456.
الأصل في أخذ الوالد من مال ولده
استدل أهل العلم على جواز أخذ الوالد من مال ولده بحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» 7، وبقوله ﷺ: «إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» 1. وقال ابن قدامة في بيان مذهب الحنابلة: «الوالِدَ لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ من مالِ وَلدِه وإن سَفَلَ» لأن «أَخْذُ الرَّجُلِ من مالٍ جعلَه الشَّرْعُ له وأمرَه بأَخْذِه وأكْلِه» من الشبهات المدرأة للحد 1. وقال الشنقيطي: «للوالد أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره وما لا يحتاج إليه» 2.
شرط عدم الضرر والإجحاف بالولد
قيّد أهل العلم هذا الأخذ بألا يكون فيه ضرر على الولد؛ قال الشنقيطي: «بشرط ألا يكون هذا الأخذ فيه ضرر على الولد وألا يكون الولد محتاجًا لهذا المال المأخوذ، فالزائد عن حاجة الولد لا بأس للوالد بأخذه»، ومثّل بمن عنده خمسون ريالاً هي مصاريفه وطعامه وولده فلا يأخذها والده 2. وقال في موضع آخر: «فلا يأخذ ما يضره ويحتاج إليه ويكون أخذ الوالد بالمعروف» 2. ونقل العيسى أن من قال بجواز تملّك الوالد ما شاء «اشترط شرطين أحدهما أن لا يجحف بالولد ولا يضر به ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته والشرط الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر وهذا مذهب الحنابلة» 3.
أقوال المذاهب في التقييد بالحاجة
ذهب الحنابلة إلى أن للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء بالشرطين المذكورين 3، ونقل ابن قدامة أن ذلك قول عامة أهل العلم 1. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه «ليس للأب أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته» 3. وقال ابن عبد اللطيف آل الشيخ: «إنّ للأب أن يتملّك من مال ولده ما شاء صغيرًا كان الولد أو كبيرًا غنيًا كان الأب أو فقيرًا» ثم ذكر أن ذلك «بشروط ستة مقررة في محلّها» 5، ونقل عن الترمذي أن العمل عند بعض أهل العلم على أن «يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما يشاء»، وقال بعضهم: «لا يأخذ من ماله إلاّ عند الحاجة إليه» 5.
حال حاجة الوالدين وحال استغنائهما
إذا كان الوالد محتاجاً وجبت نفقته على ولده الموسر؛ جاء في الفتوى: «الوالد إن كان فقيرا أو مسكينا وجبت نفقته على ولده الموسر، أما إن كان الوالد أبا أو أما غير فقير فلا تجب نفقته على ولده ولا يجوز أن يأخذ الوالد شيئًا من مال ولده إلا برضاه» 6. وقال ابن باز في مال أخذته البنت: «فالوالد يملك أخذه إذا كانت البنت مستغنية عنه أو كان يقوم بنفقتها» 8. وأما إذا كان الوالد مستغنياً وطلب الراتب كله وفيه ضرر بالولد فقد جاء في الجواب: «أخذ الوالد لكامل الراتب لا شك أن فيه ضررًا... لا سيما وأن الوالد... ليس بحاجة... فعليك أن تأخذ من ولدك ما تطيب به نفسه وإن استغنيت فهو أولى» 3. وقالت فتوى الشبكة: «إذا كان طلبه للمال الزائد من غير حاجة وفيه إجحاف بك فتلطف في إقناعه بأنك بحاجة لهذا المال أو وسط من يقنعه» 4.
هل يشترط إذن الولد؟
ذهب الحنابلة إلى أن للوالد الأخذ والتملك بغير إذن بشرط عدم الضرر 23، وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يأخذ إلا بقدر حاجته 3، وإذا كان الوالد غير محتاج فلا يجوز له الأخذ إلا برضا الولد 6. وأما الولد فأخذُه من مال والديه لا يجوز إلا بإذنهما؛ فقد روي عن جابر بن عبد الله: «لَا يَأْخُذُ الِابْنُ وَلَا الِابْنَةُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا إلَّا بِإِذْنِهِمَا» 9، وقال ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 10.
التوجيه العملي عند طلب الوالد الراتب كله
إذا أصرّ الوالد على أخذ الراتب كله مع استغنائه وضرره بالولد، فالنصيحة: «أن تتلطف مع والدك وتقنعه أو تبحث عمن يقنعه ممن يَقْبل منه»، فإن أصر «فالتمس رضاه ولو بإعطائه بعض راتبك بما لا يضرك» 3. وقالت الفتوى الأخرى: «عليك أيها الولد أن تحاول إرضاء والدك ما استطعت» 4. وهذا يجمع بين البر ودفع الضرر عن النفس.
للوالد حق عظيم، وله الأخذ من مال ولده بالمعروف بلا إضرار، والأرجح تقييده بما لا يجحف بالولد ولا يأخذ ما يحتاجه؛ فإن كان محتاجاً وجبت نفقته، وإن كان مستغنياً وطلب الراتب كله وفيه ضرر لم يجب بذله كله، بل يُتلطف في إقناعه ويُعطى ما تطيب به نفسه بلا ضرر 2346.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج12، ص459.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج253، ص5.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص489.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص219.
- 5↩
عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، عبد اللطيف آل الشيخ، ج1، ص217.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص17054.
- 7↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص84.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص136.
- 9↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج2، ص265.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1390.