حكم إيداع الوالدين أموالهما في البنوك الإسلامية والانتفاع بها
السؤال
ما حكم إيداع الوالدين أموالهما في البنك الإسلامي، وحكم الانتفاع بالأرباح الناتجة عن الوديعة، وهل للابن أن ينتفع بمال والديه المودع أو يتصرف فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز إيداع المال في البنك الإسلامي المنضبط بالشرع بقصد الاستثمار والربح، ويجوز أخذ الأرباح الناتجة عن المضاربة الشرعية، بشرط عدم ضمان رأس المال وعدم تحديد ربح مقطوع، وأما مال الوالدين فملك لهما لا يجوز للابن الانتفاع به أو التصرف فيه إلا بإذنهما 1234.
حكم الإيداع في البنك الإسلامي
لا بأس بالإيداع في البنك الإسلامي بغرض الربح ما دام منضبطًا بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز استثمار المال 1. وقد سئل عن إيداع المال لاستثماره في بنك إسلامي استثماري لا ربوي لا يتعامل بالفائدة أخذا ولا إعطاء، وإنما يستثمر أمواله وفق أسس شرعية ويوزع الأرباح التي تحققت نتيجة استثمار الأموال في عمليات تجارية احتملت الربح والخسارة معًا على المودعين والمستثمرين في نهاية السنة المالية، فكان الجواب مبنيًا على أن الواقع كما ذُكر من أن ذلك البنك إسلامي 2. ولا حرج في وضع المال في البنك الإسلامي المنضبط بالشرع ولو كان أصله ربويًا، بل ينبغي تشجيع البنوك على التخلص من الربا وضبط معاملاتها بالشرع 3.
حكم الانتفاع بالأرباح
الأرباح التي يعطيها البنك الإسلامي لعملائه الذين يستثمرون أموالهم في المضاربة الشرعية أو في أسهمه المباحة لا حرج في أخذها 3. وقال ابن باز: «وفي إمكانك أن تودعها في البنوك الإسلامية وتأخذ فائدة شرعية في معاملات المضاربة» 4، ونحوه في فتاوى نور على الدرب 5. أما الفائدة المعينة كعشرة في المئة أو خمسة في المئة فلا تجوز لا في البنوك الإسلامية ولا في البنوك الربوية، فهي ممنوعة في جميع الأحوال 45.
ضوابط صحة الاستثمار والمضاربة
يشترط لصحة الاستثمار أو المضاربة: أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن، ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو إقراض المحتاجين بالربا، فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك. وعدم ضمان رأس المال، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال حصول خسارة، فإذا اشترط البنك ضمان رأس المال فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضًا. وأن يكون الربح محددًا متفقًا عليه من البداية كنسبة من الربح لا من رأس المال، فيكون لأحدهما الثلث أو النصف أو عشرون في المئة من الأرباح والباقي للطرف الآخر، ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولًا غير محدد 3. وقال ابن باز في بيان طريق البنوك الإسلامية: «تستطيع أن تتصرف بالمال بالطرق الإسلامية كالمضاربة وشراء حاجات تبيعها بفائدة وتجمع الأرباح وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح الذي اتفقا عليه وهو ثلث الربح أو نصف الربح أو خمس الربح على ما اتفقت عليه البنوك الإسلامية مع صاحب المال» 4.
أثر كون المال ملكًا للوالدين
المال المودع في البنك الإسلامي إن كان ملكًا للوالدين فهو لهما، والأرباح الناتجة عنه داخلة في ملكهما كسائر نماء أموالهما، وليس للابن أن ينتفع به أو يتصرف فيه بغير إذنهما؛ لأن التصرف في مال الغير لا يجوز إلا بإذنه، ولم يرد في النصوص ما يبيح للابن أخذ شيء من مال والديه المودع أو أرباحه بغير طيب نفس منهما. وأما ما ورد من فتاوى في الإيداع وأرباحه فإنما هو في حق صاحب المال نفسه المودِع 134.
الفرق بين الوديعة الاستثمارية والحساب الجاري
الوديعة التي تُوضع في البنك الإسلامي على سبيل الاستثمار والمضاربة يجوز أخذ أرباحها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية 34. وأما الإيداع في البنك الربوي فمحرم سواء كان بفائدة أو بدونها، لأنه إن كان بفائدة فهو القرض الربوي الصريح، وإن كان بغير فائدة فهو من إعانة البنك على الربا، إلا أن أهل العلم استثنوا حالة الخوف على المال عند عدم وجود مكان آمن، فيجوز الإيداع في الحساب الجاري من غير فائدة من باب الضرورة 6. وهذا يفارق الوديعة الاستثمارية في البنك الإسلامي المبني على المضاربة الشرعية.
فالأصل جواز إيداع الوالدين أموالهما في البنك الإسلامي بقصد الاستثمار، وجواز أخذهما للأرباح إذا كانت مضاربة شرعية بلا ضمان لرأس المال ولا ربح مقطوع، وأما الابن فلا ينتفع بمال والديه ولا بأرباحه إلا بإذنهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8613.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص365.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5181.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص154.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص307.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5188.