حكم المال المشتبه في كونه من ربا وكيفية التخلص منه
السؤال
ما حكم المال المشتبه في كونه من ربا، وكيف يتخلص منه المسلم: هل يتصدق به أم يرده لأصحابه؟ وهل ينتفع به قبل التخلص منه أو بعده؟ وما حكم التوبة من الربا ورد المظالم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال المشتبه في كونه ربا يجب التخلص من قدر الحرام منه، فإن تحقق كونه ربا وجب رده إلى أصحابه إن عُرفوا وإلا صُرف في وجوه الخير، ولا يجوز إمساكه ولا الانتفاع به بعد العلم، مع وجوب التوبة ورد المظالم 123.
حكم المال المشتبه
إذا كان المال الذي في يد المسلم حرامًا فإنه لا يجوز له إمساكه ويجب عليه التخلص منه، وإذا كان مختلطًا بأن كان بعضه حلالًا وبعضه حرامًا ولا يتميز أحدهما عن الآخر فجمهور الفقهاء على أنه يجب على من بيده هذا المال أن يخرج قدر الحرام ويدفعه إلى مستحقه ويكون الباقي في يده حلالًا 1. وقال أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: «إن كان المال كثيرًا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي وإن كان المال قليلًا اجتنبه كله» 14. ومن ورث مالًا يشتمل على حلال وحرام وجب عليه التخلص من قدر الحرام، فإن علم أن فيه حرامًا وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد 2.
كيفية التخلص منه: رد أم صدقة
القدر الذي يعلم الولد أنه ربا يخرجه «إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به» 3. وإذا مات المرابي وجب على ورثته التخلص من المال الربوي بإرجاعه إلى أهله إن عرفوهم، وإلا فعليهم التخلص منه بتوزيعه في المصارف العامة والخاصة 3. وأما المال المحرم لكسبه كالمأخوذ من الربا فهو حرام على كاسبه فقط، وأما من أخذه منه بوجه مشروع فلا شيء عليه، وإن كان الأولى التورع عنه 5. ولا يتصدق الإنسان بمال حرام على وجه أنه صدقة متقرب بها، بل يتخلص منه بوجوه ممتهنة كبناء حمامات أو تعبيد طرق أو ما أشبه ذلك 6.
الانتفاع به قبل التخلص منه وبعده
لا يجوز إمساك المال الحرام ولا الانتفاع به، بل يجب التخلص منه 1. وأما ما أنفقه الإنسان من أرباح محرمة في الماضي جهلًا بالحكم فلا نرى عليه في ذلك بأسًا نظرًا لجهله 7. وإذا اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين 3. وأما القدر المشتبه فيستحب تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال 3.
التوبة ورد المظالم
التوبة من الربا تقتضي تركه والتخلص من المال الحرام، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 7. ويجب رد المظالم إلى أهلها إن عُرفوا، وإلا صُرفت في وجوه الخير 3. ومن كان مكسبه حرامًا وجب نصحه، فإن لم يتيسر ذلك جاز الأكل من ماله بقدر الحاجة مع الشبهة 3.
المال المشتبه بالربا لا يُمكَّن صاحبه من إمساكه، بل يخرج قدر الحرام فيرده لأصحابه إن عرفهم وإلا صرفه في المصارف العامة ووجوه الخير، ويتوب إلى الله، ولا ينتفع به بعد العلم بتحريمه 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج36، ص39.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص845.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1643.
- 4↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص209.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6146.
- 6↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج17، ص21.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9571.