حكم المال الحرام وكيفية التخلص منه بعد التوبة
كثيرٌ من الناس يقع في كسبٍ محرّم — رشوةً أو ربا أو بيعَ محرّم أو أجراً على عملٍ لا يرضاه الله — ثم يمنّ الله عليه بالتوبة، فيقف حائراً أمام ماله: هل يبقى في يده؟ هل يتصدّق به؟ ولمن يردّه؟ وهذه أسئلةٌ خطيرة لأنها تمسّ صحة التوبة وبراءة الذمة، وقد بيّن أهل العلم أن المال الحرام لا يُبارك فيه، وأن التوبة منه لا تتم بمجرد الندم بل لا بد من التخلص منه على الوجه الشرعي 123.
حكم الكسب من العمل المحرم
الأصل أن الكسب المحرّم خبيث لا بركة فيه، وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ زَادُهُ إِلَى النَّارِ» 1. وقد بوّب البخاري في صحيحه: «بابٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلا يَقْبَلُ إلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ» 4، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» 5. فالمال الحرام لا يطيب ولا يُقبل منه صدقةٌ حتى يُتخلّص منه على وجهه.
هل يملك الإنسان المال الحرام؟
اختلف العلماء في ملك المال المحرّم لكسبه، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يُملك، ولهذا قالوا بعدم وجوب الزكاة فيه لأن الزكاة إنما تجب فيما يملكه المسلم، وهذا المال يجب عليه التخلص منه 5. وعلى هذا فالمال الحرام عارضٌ يجب صرفه في وجوهه الشرعية لا مالٌ يستقر في ذمة صاحبه.
وجوب التخلص من المال الحرام
اتفقت نصوص أهل العلم على أن من تاب من كسبٍ حرام وجب عليه التخلص من ذلك المال الخبيث، ففي فتوى اللجنة الدائمة: «من تاب من الكسب الحرام وجب عليه التخلص من ذلك المال الخبيث وإذا لم يستطع حصره أخرج ما يظن أن فيه براءة لذمته» 3. وقال ابن باز في التوبة من الكسب الحرام: «إذا كان عن جهالة فله ما سلف وأمره إلى الله» 6، أي أن ما وقع قبل العلم أو قبل الإسلام لا يطالب به، أما ما كسبه عالماً عامداً فيلزمه التخلص منه.
التوبة لا تتم مع بقاء المال الحرام
التوبة الصحيحة من الكسب الحرام لا تقف عند الندم والإقلاع، بل تمتد إلى رد المظالم والتخلص من المال، وقد نصّ أهل العلم على أن «توبتك لا تتم إلا بالندم على ما كان منك مع الإقلاع عنه في الحاضر والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل» 2، ثم يأتي التخلص من المال ثمرةً لهذه التوبة.
كيفية التخلص من المال الحرام: التصدق أم الرد لأصحابه؟
التخلص من المال الحرام يكون على تفصيل: فإن كان المال معلوماً صاحبه كالغصب والسرقة والرشوة، فالواجب ردّه إلى صاحبه أو ورثته. وإن كان المال محرّماً لكسبه لا لعينه ولا يعرف صاحبه، فسبيله صرفه في مصالح المسلمين وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين 7. وقد نصّ أهل العلم على أن «سبيل المال الحرام أن يبذله مكتسبه في مصالح المسلمين أو يعطيه للفقراء» 2.
التخلص من المال المختلط بالحلال
إذا اختلط الحلال بالحرام ولم يمكن تحديد النسبة، فالواجب التخلص من قدر الحرام بنسبة العمل المحرم إن أمكن، فإن تعذر التحديد عمل بالتقدير بغلبة الظن احتياطاً وإبراءً للذمة، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16] 2. وهذا هو مذهب أهل العلم في المال المشتبه.
هل يُتصدّق به بنية القربة؟
فرّق العلماء بين التخلص من المال الحرام وبين الصدقة به قربةً، فالمقصود من صرفه إنما هو الخروج من العهدة لا التقرب، قال أهل العلم: «التصرف الصحيح فيما يحصل عليه الإنسان من كسب حرام فهو أن يصرفه في المصارف العامة كالفقراء والمساكين ودور الرعاية الاجتماعية... بقصد التخلص منه والخروج من عهدته لا بقصد التقرب والصدقة» 8.
هل يملك المال الحرام إذا تاب صاحبه؟
من تاب من الكسب الحرام لم يملك ما اكتسبه منه على وجه الاستقرار، بل يجب عليه التخلص منه، وقد نصّت اللجنة الدائمة على أن من تاب من الكسب الحرام «وجب عليه التخلص من ذلك المال الخبيث» 3. أما ما كسبه قبل الإسلام أو قبل العلم بالتحريم، فقد قال ابن باز: «إذا كان عن جهالة فله ما سلف وأمره إلى الله» 6، وقالت اللجنة الدائمة فيمن كان كافراً وقت كسبه: «تاب الله عليه ولم يجب عليه التخلص مما مضى من الكسب الحرام قبل إسلامه» 9، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38] 9.
حال من تاب وبقي معه المال الحرام
إذا تاب من ذنوبه إلا أنه أبقى المال الحرام معه، فقد نصّت اللجنة الدائمة: «من تاب من الكسب الحرام وجب عليه التخلص من ذلك المال الخبيث وإذا لم يستطع حصره أخرج ما يظن أن فيه براءة لذمته» 3، فبقاء المال في يده لا يُسقط عنه وجوب التخلص منه.
حكم الانتفاع بالمال الحرام قبل التوبة وبعدها
قبل التوبة، المال الحرام لا بركة فيه، وقد قال النبي ﷺ: «وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ» 1. وبعد التوبة، لا يجوز الانتفاع به في غير ما أذن به الشرع، إلا أن يكون صاحبه فقيراً بعد التخلص من المال الحرام، فله أن يستفيد منه ما ينفق على نفسه وعياله إلى مظنة وجود البديل الحلال، لأن الفقراء أولى بالصدقة، وقد نقل النووي عن الغزالي: «وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً... بل هم أولى من يتصدق عليه» 7.
حكم إعطاء المال الحرام للأقارب
لا مانع من إعطاء المال الحرام للوالد الفقير إن لم تكن نفقته واجبة على الابن، أو كانت واجبة لكنه لا يستطيع القيام بها، أما إذا كانت النفقة واجبة عليه فلا يجوز أن يفتدي نفقتَه عليه بهذا المال 2. وأما سداد الدين من المال الحرام فلا يجوز إن كان قادراً على سداده من مال حلال 2.
حكم الزكاة في المال الحرام
اختلف العلماء في وجوب الزكاة في المال المحرم لكسبه، فذهب عامة المتقدمين وأكثر الفقهاء المعاصرين إلى عدم وجوب الزكاة فيه، لأن الزكاة إنما تجب فيما يملكه المسلم، وهذا المال يجب عليه التخلص منه 5. وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه سداً لذريعة التساهل في المكاسب المحرمة 5.
نماذج تطبيقية في التخلص من الكسب الحرام
من أمثلة التخلص من الكسب الحرام ما ذكره ابن باز فيمن تشارك في دكان لآلات التصوير ثم تاب: «ينهي الشراكة بالتقويم... وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات الأخرى فلا يجوز له أكل ذلك بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويعزم على عدم العودة إلى ذلك ويتصدق به أو يصرفه في مشروع خيري» 10. ومنه ما ذكره أهل العلم فيمن كسب من بيع الكحول أو الملاهي: «الواجب المبادرة إلى التوبة... ومن تمام التوبة من هذا أن يتخلص أخوك من جميع الأموال التي نالها من هذه الأوجه المحرمة وطريقة التخلص منها هي بصرفها على مصالح المسلمين العامة وإنفاقها على الفقراء والمحتاجين» 7.
التخلص من الفوائد الربوية
الفوائد الربوية من الكسب الحرام، وسبيل التخلص منها صرفها في المصارف العامة كالفقراء والمساكين ودور الرعاية الاجتماعية وجمعيات المعاقين ونحو ذلك، بقصد التخلص منها والخروج من عهدتها لا بقصد التقرب والصدقة، مع التوبة والندم والعزم على عدم العود 8.
المال الحرام لا يبارك الله فيه، ولا يُقبل منه صدقة، ومن تاب منه وجب عليه التخلص منه على الوجه الشرعي: بردّه إلى أصحابه إن عُرفوا، أو صرفه في مصالح المسلمين والفقراء إن لم يُعرفوا، مع التوبة الصادقة والندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. ومن اختلط ماله حلالاً بحرام ولم يستطع التمييز، أخرج قدر الحرام بغلبة الظن احتياطاً لذمته. فبادر — أخي القارئ — إلى تطهير مالك، فإن براءة الذمة لا تُشترى بمالٍ خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيباً.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
أحاديث منتقاة في غرائب ألفاظ رسول الله مما يحتاج إلى استعماله، أبو الفتح الأزدي، ج1، ص4.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9557.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج24، ص365.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص12.
- 5↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص118.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص29.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9457.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص203.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج24، ص301.
- 10↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص328.