ملة الإسلام

حكم التأمين الإجباري على السيارات وكيفية التخلص منه

حجم الخط تيليغرام

لم يعد التأمين على السيارات خيارًا حرًّا في كثير من البلدان، بل صار شرطًا نظاميًّا لا تُسجَّل المركبة ولا يُسمح بسيرها دونه، فيقع المسلم بين إلزام ولي الأمر من جهة، وتحريم التأمين التجاري لِما فيه من الغرر والميسر من جهة أخرى. وهذا الورطة الحقيقية التي يسأل عنها كثيرون: ما حكم الاشتراك في هذا التأمين؟ وهل يُعذر المُجبَر؟ وكيف يتخلص من المال المدفوع أو التعويض المستلم؟ وهل ثمّة بديل شرعي؟ هذه المقالة تجمع أطراف المسألة بأدلتها من كلام أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة وهو يوقّع العقد أو يستلم التعويض 12.

حكم التأمين التجاري على السيارات

الأصل الذي عليه عامة أهل العلم المعاصرين أن التأمين التجاري على السيارات محرَّم، لقيامه على الغرر والميسر وأكل المال بالباطل. وقد نصّ على ذلك ابن عثيمين رحمه الله في جوابه عن التأمين على الأموال والسيارات، فقال إنه «من الميسر الذي قرنه الله بعبادة الأصنام وشرب الخمور»، وبيّن وجه ذلك بأن المؤمِّن يدفع مبلغًا معلومًا، فإما أن يقع حادث فيغرم أكثر مما دفع، وإما ألا يقع فيكون ما دفعه غُنمًا للشركة، «وهذا هو الميسر تمامًا فهو حرام» 1. وقال ابن جبرين رحمه الله: «التأمين في نظري نوع من الغرر»، وعلّله بأن الشركة قد تأخذ من بعض المؤمِّنين أموالًا كل سنة ولا تعمل لهم شيئًا، وقد تأخذ من آخرين قليلًا وتخسر عليهم كثيرًا، ثم قال: «فأنا أقول إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال» 3. ونُقل عن اللجنة الدائمة أن عقود التأمين التجاري «المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرَّمة في الشريعة الإسلامية» 3. وأصل النهي عن الغرر ثابت في السنة، فقد روى البيهقي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» 4، وهو أصل يدخل فيه هذا العقد.

لماذا قيل إنه ميسر وغرر؟

لأن العاقد يدفع قسطًا محدودًا مقابل التزام الشركة بتعويض غير محدود المقدار ولا محقَّق الوقوع، فكلٌّ من الطرفين متردد بين الغُنم والغُرم، وهذا هو معنى الميسر الذي ذمّه الله بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 1. وقد أشار ابن عثيمين إلى أن تسميته «تأمينًا تعاونيًّا» لا تغيّر حقيقته، لأن المنتفع لا يستفيد إلا من دفع، فهي «تأمين فيه ميسر وقمار» 1.

تكييف التأمين الإجباري وحكم الإلزام به من ولي الأمر

التأمين الإجباري هو الذي يُلزم به صاحب المركبة نظامًا، بحيث يدفع أقساطًا سنوية محددة لقاء التزام الشركة بتعويض من تسبّب في إلحاق ضرر به نتيجة حادث مرور 2. وحكم العقد في نفسه لا يتغير بكونه إجباريًّا، فهو تأمين تجاري محرَّم لِمَا فيه من الغرر والميسر 25. لكن الإلزام به من جهة السلطة يترتب عليه أثر في حق المُكرَه، لأن الشارع رفع الحرج عن المكره، فـ«المؤمَّن المجبر على التأمين المحرم يسعه ما يسع المكره على الفعل أو الترك وإثمه على من أكرهه» 2. وأما الجهة التي حملت الناس على الدخول فيه بقوة القانون ولم تجعل لهم خيارًا آخر مأذونًا فيه شرعًا، فقد قيل إنها «شريك في الإثم بل هو الآثم الأكبر لحمله على الدخول في المحرم ومنعه من البديل المباح» 2.

هل يعذر المسلم بالإجبار النظامي؟

نعم، يعذر من أُجبر ولم يجد بديلًا، لأن القاعدة أن المكره على الفعل أو الترك يسعه ما يسع المكره، وإثمه على من أكرهه 25. ويدل على ذلك عموم قوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 25، وقوله ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 2. لكن هذا العذر مشروط بأن لا يستطيع التخلص منه ولو بالحيلة، وأن لا يجد بديلًا أقل مخالفة كالتأمين التعاوني في حالته الراهنة 2.

كيفية التخلص من التأمين الإجباري

التخلص من هذا المأزق يكون بترتيب الأولويات على مقتضى القدرة والاستطاعة. فأول ما يُطلب: البحث عن بديل شرعي، كالتأمين التعاوني أو التكافلي إن وُجد وأجازته الجهات المختصة، فإن لم يوجد فالانتقال إلى شركة أقل مخالفة. فإن لم يتيسر شيء من ذلك ولم يستطع الخروج من النظام «ولو بالحيلة»، فله أن يؤمن على «الحد الأدنى المقبول قانونًا» فقط، عملًا بقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 25. ولا يجوز التجاوز إلى التأمين الشامل إلا إذا لم يسمح النظام بغيره 5.

الاقتصار على تأمين المسؤولية المدنية

التأمين الإجباري في الغالب هو تأمين المسؤولية المدنية، أي تعويض الغير عن الأضرار التي يتسبب فيها المؤمَّن له 2. وهذا هو الحد الأدنى الذي يفرضه القانون، فيقتصر عليه المسلم ولا يزيد عليه من صور التأمين التجاري ما دام قادرًا على الاستغناء عنها، لأن الضرورة تُقدَّر بقدرها 25.

حكم التعويض المستلم من شركة التأمين

إذا وقع الحادث واستلم المتضرر مبلغ التعويض من الشركة عوضًا عن قبضه من المتسبب في الضرر، فالمسألة محل تفصيل في كلام أهل العلم. والذي يظهر من كلامهم أن المتضرر إنما يأخذ عوضًا عن حقٍّ ثابت له في ذمة المتسبب، فلا يكون آكلًا للمال بالباطل، وإنما أدّت الشركة عنه ما وجب عليه. وقد نصّ أهل العلم على أن الإثم في التأمين المحرَّم على من أكره عليه وعلى الشركة التي تعاطته، لا على المتضرر الذي استوفى حقّه 2. وأما الأرباح التي تأتي من غير هذا الباب، كأرباح الأسهم في شركات التأمين، فقد نصّ أهل العلم على أنها حرام، وعلى من ابتُلي بها أن «يتخلص منها وينفقها في وجوه الخير» 3.

التخلص من المال المدفوع في الأقساط

الأقساط المدفوعة في التأمين التجاري المحرَّم قد دخلت في عقد محرَّم، والأظهر أن المسلم إذا أُجبر عليها ولم يستطع ردّها أن يتوب إلى الله ولا يلزمه إخراجها مرة أخرى، لأنها أُخذت منه قهرًا على وجه محرَّم، وقد قال تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 2. وأما ما وصل إليه من تعويض زائد على قدر الضرر، فالأحوط التخلص منه بصرفه في وجوه الخير، خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالورع، كما قيل في أرباح شركات التأمين 3.

البدائل الشرعية عن التأمين التجاري الإجباري

البديل الذي يذكره أهل العلم هو التأمين التعاوني أو التكافلي القائم على التبرع والمساهمة بين المشتركين، لا على المعاوضة والمقامرة. وقد أشار ابن عثيمين إلى أن ما يسمى تأمينًا تعاونيًّا في الواقع ليس تعاونًا حقيقيًّا، لأن من لم يشترك لا يستفيد منه شيئًا 1. فالمطلوب من المسلم أن يبحث عن الصيغ التي أقرّها أهل العلم وأجازتها الجهات الرقابية، فإن لم توجد في بلده فعليه أن يقتصر على الحد الأدنى الذي يفرضه النظام، ويستعمل رخصة الإكراه بقدرها 25.

التكافل بين أصحاب السيارات

من الصور المقترحة أن يشترك أهل الحي أو المهنة في صندوق تعاوني يدفعون فيه مبالغ على سبيل التبرع، ويُعوَّن منه من أصابه ضرر، فهذا تعاون على البر والتقوى لا معاوضة ولا غرر فيه. لكن هذا لا يُغني عن الإلزام النظامي في كثير من البلدان، فيُجمع بين الالتزام بالحد الأدنى النظامي وبين هذا التعاون الطيب 2.

نصائح عملية لمن أُلزم بالتأمين

على المسلم إذا أُلزم بالتأمين أن يستحضر جملة من الأمور: أولًا، أن يقتصر على الحد الأدنى الذي يفرضه النظام، ولا يتوسع في التأمين الشامل إلا عند الضرورة الملجئة 5. ثانيًا، أن يبحث عن شركة تعاونية أو تكافلية إن وُجدت، فإن لم يجد فالأقل مخالفة 2. ثالثًا، أن يتوب إلى الله من العقد المحرَّم، فإنه مكره معذور، والإثم على من أكرهه 2. رابعًا، أن يتخلص من أي مال زائد وصل إليه من غير حق، بصرفه في وجوه الخير 3. خامسًا، أن يحرص على ألا يكون التأمين سببًا في التهور في القيادة، فإن بعض الناس «متى أمّن أحدهم على سياراته فإنه لا يبالي بما حصل فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره» 3، وهذا خطر عظيم على الأنفس والأموال.

الفرق بين التأمين التجاري والتكافلي

التأمين التجاري عقد معاوضة بين المؤمِّن والشركة، يبتغي فيه كل طرف الربح، وهو الذي قضت المجامع الفقهية بحرمته 2. وأما التكافلي فمبني على التبرع والمساهمة، ولا يقصد به الربح، وهو الأقرب إلى الجواز إن سلم من الشروط المحرَّمة. فليحرص المسلم على التمييز بينهما عند التعاقد 23.

خلاصة القول: التأمين التجاري على السيارات محرَّم لِمَا فيه من الغرر والميسر، لكن من أُجبر عليه نظامًا ولم يجد بديلًا شرعيًّا ولا حيلة يتخلص بها، فإنه معذور، وإثمه على من أكرهه، وعليه أن يقتصر على الحد الأدنى المقبول قانونًا، وأن يبحث عن صيغة تكافلية إن أمكن. وأما التعويض الذي يستلمه المتضرر فهو عوض عن حقّه لا مال محرَّم في ذمته، وما زاد على قدر الضرر فالأحوط صرفه في وجوه الخير. والتوبة إلى الله مع العزم على تحرّي الحلال هو سبيل النجاة، والله تعالى أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج158، ص24.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10588.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5526.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص102.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أمراض القلوب علامات تعلق القلب بغير الله وكيفية التخلص من هذا الداء القلب هو محل الإيمان ومحبة الله، وصلاحه صلاح للجسد كله، وفساده فساد له. وقد حذر النبي ﷺ من أن يكون العبد عبداً للدنيا وشهواتها،… مقالة · أحكام المعاملات حكم المال الحرام وكيفية التخلص منه بعد التوبة كثيرٌ من الناس يقع في كسبٍ محرّم — رشوةً أو ربا أو بيعَ محرّم أو أجراً على عملٍ لا يرضاه الله — ثم يمنّ الله عليه بالتوبة، فيقف… مقالة حكم العلاقة المحرمة بين الشاب والفتاة وكيفية التخلص منها إخوتي في الله ... أشعر بما أنتم فيه من معاناة، وإني لأعلم أن منكم من يستلطف هذه المعاناة أحياناً، إلا أن القلق والشعور بالذنب… مقالة · فقه المعاملات حكم التأمين الإلزامي على السيارات عند الضرورة لم يعد التأمين على السيارات خيارًا يتردد فيه كثير من الناس اليوم؛ فالدولة تُلزم به قبل أن يُسمح للمركبة بالسير، ويجد السائق نفسه… فتوى · فقه المعاملات حكم التأمين الإجباري على سيارة مشتراة بالتقسيط ما حكم الاستفادة من التأمين الإجباري على سيارة تُشترى بالتقسيط، من حيث التكييف وحكم الاشتراك والانتفاع بالتعويض، وأثر كونه شرطاً… فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ تعويض التأمين الإجباري عند إخراج رخصة المركبة ما حكم المعاش أو التعويض الذي تصرفه شركة التأمين الإجباري على المركبات عند إخراج الرخصة أو عند الحادث؟ وهل يجب رد المال إن كان…