ما حكم تشريح جثة الميت المسلم لغرض تعليم طلاب الطب
السؤال
ما حكم تشريح جثة الميت المسلم لغرض تعليم طلاب الطب، مع بيان ضابط الحاجة والضرورة، واشتراط الإذن، وحرمة المثلة، والبدائل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل حرمة جثة المسلم وبقاء كرامته بعد الموت، فلا يجوز تشريحها للتعليم إلا عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة، والأولى الاكتفاء بجثث غير المعصومين أو الوسائل البديلة 1234.
الأصل: حرمة الميت المسلم
المسلم محترم في حياته وبعد مماته، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًا» أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد 245، وقال ابن حجر: «يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية كما كانت في حياته» 1. ولذلك فتشريح الجثة فيه انتهاك لحرمة الميت وامتهان له 25.
التعليل بالمصلحة وقاعدة الموازنة
قواعد الشريعة تقتضي تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وإذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما 16. ومصلحة تعليم الطب مصلحة عامة، وحرمة الجثة مصلحة خاصة، فتقدم المصلحة العامة، ودفع الضرر عن الحي أولى من دفعه عن الميت 16. وقال جمهور الفقهاء المعاصرين بجواز التشريح في الجملة لا بالجملة لما يترتب عليه من مصالح تفوق المضار 6.
الضرورة والحاجة
قال ابن عثيمين: «تشريح جثة الميت المسلم بعد وفاته لا يجوز إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك، وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فإن هذا يُقدر بقدر الحاجة ثم يعاد الجسم كما كان» 4. وقالت الموسوعة الفقهية: «إن كان التشريح لغرض التعلم والتعليم فالمسلم له كرامته حيًا وميتًا فيُكتفى بتشريح جثث غير المسلمين إلا عند الضرورة بشروطها» 3.
اشتراط عدم وجود بديل
إذا وجدت جثة الميت الكافر وسدت بها الحاجة للتعليم، أو وجدت وسائل لتعليم التشريح دون انتهاك حرمة الميت، فلا يجوز استخدام جثة المسلم؛ لأن «الضرورة تقدر بقدرها» 1. وقررت هيئة كبار العلماء: «الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين» 2، وعللت ذلك بأن «الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة» 2.
حرمة المثلة وكرامة الجثة
المسلم بعد موته يبقى على المسلمين حق تكريمه من غسل وتكفين وصلاة ودفن، وحرمة التعرض لجثته بقطع أو تمثيل أو نحو ذلك، وتشريح الجثة يضاد هذا الحق فلا يجوز إلا لمصلحة أو ضرورة 7. وقال ابن باز: «إذا كان الميت معصومًا في حياته سواء كان مسلمًا أو كافرًا وسواء كان رجلًا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته» 5.
الإذن والوصية
يجوز للمسلم أن يتبرع بجثته لهذا الغرض، وهذا الجواز يتفق مع القواعد الإسلامية العامة المبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر 7. فالتبرع يرفع الإشكال في حق الميت، ومع عدمه يبقى النظر في الضرورة والحاجة ووجود البديل.
تشريح جثة المسلم للتعليم جائز عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة التي لا يقوم غيرها مقامها، مع الاقتصار على قدر الحاجة وإعادة الجسم وتكفينه ودفنه، والأولى تقديم جثث غير المعصومين والوسائل البديلة، ولا يجوز مع الاستغناء عن جثة المسلم 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص2874.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص61.
- 3↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص212.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص2.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص349.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص43.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص2869.